تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الصلاة (طبع قدیم): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'امام خمينى' به 'امام خمينى') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<div class='wikiInfo'> | <div class='wikiInfo'> | ||
[[پرونده:NUR00339J1.jpg|بندانگشتی|تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله کتاب الصلاه | [[پرونده:NUR00339J1.jpg|بندانگشتی|تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله کتاب الصلاه ( طبع قدیم )]] | ||
{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | ||
|+ | | |+ | | ||
|- | |- | ||
! نام کتاب!! data-type='bookName'|تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله کتاب الصلاه | ! نام کتاب!! data-type='bookName'|تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله کتاب الصلاه ( طبع قدیم ) | ||
|- | |- | ||
|نام های دیگر کتاب | |نام های دیگر کتاب | ||
| خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
== پیوندها == | == پیوندها == | ||
[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/822 مطالعه کتاب تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله کتاب الصلاه | [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/822 مطالعه کتاب تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله کتاب الصلاه ( طبع قدیم ) در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور] | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۰۸
| نام کتاب | تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله کتاب الصلاه ( طبع قدیم ) |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | تحریر الوسیله. برگزیده.کتاب الصلوه. شرح
الصلوه |
| پدیدآورندگان | فاضل موحدی لنکرانی، محمد (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 183/9 /خ8 ت30237 1367 |
| موضوع | خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر
فقه جعفری - رساله عملیه نماز |
| ناشر | مؤلف |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1367 هـ.ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE339AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: كتاب الصلاة»تقريرات درس فقه آيت الله محمد فاضل لنكرانى و شرح مباحث فقهى كتاب «تحرير الوسيلة»، تأليف امام خمينى مربوط به مقدمات نماز است.
در پايان كتاب فهرست تفصيلى از موضوعات كتاب ارائه و منابع و مصادر و مستندات فقهى در پاورقى درج شده است.
انگيزه تأليف
نگارنده دو هدف را در اين شرح دنبال كرده است:
1.ارائه مستندات و ادله مباحث فقهى كتاب «تحريرالوسيله» جهت استفاده پژوهشگران و طلاب علوم دينى، به شيوه آموزشى براى پرورش استعدادهاى مشتاق فقه و فقاهت.
2.مطرح كردن ديدگاه‌هاى امام خمينى به عنوان فقيه آگاه به زمانه و مسلط بر مباحث فقهى.
ساختار
به روش فقه استدلالى و با استفاده از ادله چهار گانه (كتاب و سنت و عقل و اجماع) تدوين يافته و به شيوه كتب فقهى مرسوم، مبحث صلات را از مقدمات نماز شروع كرده و اين جلد را به بيان 5 مقدمه براى نمازاختصاص داده است.
گزارش محتوا
در ابتدا،ضمن تأكيد بر اهميت نماز، حكم تارك الصلاه را بيان كرده و در ادامه به تعداد و اوقات نمازهاى يوميه و نمازهاى واجب و نافله اشاره، و وقت هر كدام از آنها را بررسى نموده است.
تعيين وقت نوافل صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، نماز غفيله و نماز شب، و بررسى ساير فروعات فقهى مربوط به وقت نماز از ديگر مباحث اين بخش است.
در قسمت بعد يكى ديگر از مقدمات نماز يعنى قبله و احكام آن بررسى شده است.
وجوب روى كردن به قبله در نمازهاى واجب و مندوب، مراد از كعبه و استقبال كعبه، احكام كسى كه سمت قبله را نمى‌داند و در عالم تحيّر نماز مى‌خواند و وجوب تكرار يا عدم تكرار نماز در صورتى كه قبله اشتباه بوده باشد، از مهم‌ترين مباحث اين قسمت كتاب است.
در بخش سوم،يكى ديگر از مقدمات نماز يعنى ستر و ساترمورد بحث قرار گرفته و كيفيت پوشش در نماز و حكم لباس نمازگزار اعم از زن و مرد و مقدار واجب از پوشش و مستحبات آن بيان شده است.
لزوم غصبى نبودن لباس نمازگزار و نجس نبودن آن از مهم‌ترين مباحث در اين بخش است. احكام لباس نمازگزار در صورتى‌كه شكى در مورد غصبى بودن يا نجس بودن آن وجود داشته باشد و يا شك در نوع و جنس لباس به وجود آيد، از ملحقات بحث لباس نمازگزار است كه نگارنده به آنها اشاره كرده است.
مقدمه بعدى نماز كه به تفصيل درباره آن بحث شده، مكان نمازگزار و شرايط آن است. غصبى نبودن مكان نمازگزار و تهيه شدن مكان نماز اعم از منزل يا جاى ديگر با مال حرام، و نجس نبودن مكان نمازگزار و ساير شرايط آن و فروعات فقهى مربوط به آن در اين بخش به صورت مفصل بيان شده است.
در مقدمه پنجم، اذان و اقامه و نيز كيفيت آن، مشروعيت آنها، استحباب اذان و اقامه و موارد سقوط هريك از آنها مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار گرفته است.