تحليل العروة: بحث الاجتهاد و التقليد: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(غنی سازی متن)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۷: خط ۳۷:
براى آشنايى با كار شارح، دو نمونه از كار وى را به‌طور خلاصه ارائه مى‌كنيم:
براى آشنايى با كار شارح، دو نمونه از كار وى را به‌طور خلاصه ارائه مى‌كنيم:


1. در اولين مسئله<ref>تحلیل العروةالوثقی،راضی بن محمد حسین تبریزی،ج۱،ص۵</ref>، در تحليل وجوب اجتهاد يا احتياط يا تقليد، مى‌گويد:
#در اولين مسئله<ref>تحلیل العروةالوثقی،راضی بن محمد حسین تبریزی،ج۱،ص۵</ref>، در تحليل وجوب اجتهاد يا احتياط يا تقليد، مى‌گويد:
 
#:«مستند، در اين وجوب، ثبوت دين و ضرورى بودن و بداهت آن است، پس خود ضروريت دين، مكلف را به فحص از احكام شرعى وامى‌دارد تا در آنچه قطعا معصيت بودنش ثابت گرديده، واقع نشود و آنچه را به جا آوردنش واجب است، ترك نكند.
«مستند، در اين وجوب، ثبوت دين و ضرورى بودن و بداهت آن است، پس خود ضروريت دين، مكلف را به فحص از احكام شرعى وامى‌دارد تا در آنچه قطعا معصيت بودنش ثابت گرديده، واقع نشود و آنچه را به جا آوردنش واجب است، ترك نكند.
#:اين برانگيخته شدن مكلف، نتيجه درك اين مسئله است كه مخالفت با مولى، معصيت است و موجب عقاب و اطاعتش واجب است و باعث ثواب و باب اطاعت موالى، امرى عقلايى است و انسان، عاقل است و به مقتضاى ناموس هدايت، بر امر مزبور سرشته شده است.
 
#:استدلال با وجوب تعلم، براى اثبات وجوب ياد شده، ضعيف است، زيرا وجوب تعلم كه خود يكى از مسائل دين است، چگونه مى‌تواند دليلى بر فحص از دين باشد؟
اين برانگيخته شدن مكلف، نتيجه درك اين مسئله است كه مخالفت با مولى، معصيت است و موجب عقاب و اطاعتش واجب است و باعث ثواب و باب اطاعت موالى، امرى عقلايى است و انسان، عاقل است و به مقتضاى ناموس هدايت، بر امر مزبور سرشته شده است.
#:حاصل آنچه ما ذكر كرديم اين است كه مكلف عاقل، قبول دارد كه پس از ثبوت شريعت اسلام، مى‌بايست نسبت به اتيان واجبات و ترك مناهى، اطمينان خاطر حاصل نمود و مقتضاى عالم بودن او به مكلف بودنش به اوامر و نواهى پيامبر، وجوب رجوع به كتاب و سنت و آموختن احكام از ين دو منبع است، حال يا شخصا يا با تقليد و يا با احتياط.
 
#:[[حکیم، محسن|مرحوم حكيم]]، در كتاب «[[مستمسك العروة الوثقی|المستمسك]]» براى اثبات وجوب مزبور، با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل يا وجوب شكر منعم استدلال كرده است، ولى اولا: اين، به ادله كلامى شبيه‌تر است؛ ثانيا: شكر منعم، متوقف بر شناخت منعم است و...»
استدلال با وجوب تعلم، براى اثبات وجوب ياد شده، ضعيف است، زيرا وجوب تعلم كه خود يكى از مسائل دين است، چگونه مى‌تواند دليلى بر فحص از دين باشد؟
#در آخرين مسئله، در تحليل اين فتواى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|صاحب عروه]]: «ظن به اينكه فتواى مجتهد فلان طور است، در جواز عمل كافى نيست؛ مگر اينكه اين ظن، از ظاهر لفظ وى به‌گونه شفاهى يا لفظ ناقل فتواى او يا الفاظ رساله وى حاصل شود»، مى‌گويد: «اين، بدان جهت است كه كه ظن، لا يغنى من الحق شيئا، پس در هيچ موردى حجت نيست. اينكه مصنف فرمود: «مگر اينكه اين ظن از ظاهر لفظ...»، ظهور در اين دارد كه ظن حاصل از ظاهر لفظ وى، در جواز عمل كافى است، ولى اين درست نيست، زيرا ظهور، گر چه از نظر عقلاء حجتى مسلم است، اما اين، نه از باب ظن، بلكه از باب اين است كه ظهور، به منزله علم عادى است».<ref>تحلیل العروةالوثقی،راضی بن محمد حسین تبریزی،ج۱،ص۴۷۰</ref> 
 
حاصل آنچه ما ذكر كرديم اين است كه مكلف عاقل، قبول دارد كه پس از ثبوت شريعت اسلام، مى‌بايست نسبت به اتيان واجبات و ترك مناهى، اطمينان خاطر حاصل نمود و مقتضاى عالم بودن او به مكلف بودنش به اوامر و نواهى پيامبر، وجوب رجوع به كتاب و سنت و آموختن احكام از ين دو منبع است، حال يا شخصا يا با تقليد و يا با احتياط.
 
[[حکیم، محسن|مرحوم حكيم]]، در كتاب «[[مستمسك العروة الوثقی|المستمسك]]» براى اثبات وجوب مزبور، با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل يا وجوب شكر منعم استدلال كرده است، ولى اولا: اين، به ادله كلامى شبيه‌تر است؛ ثانيا: شكر منعم، متوقف بر شناخت منعم است و...»
 
2. در آخرين مسئله، در تحليل اين فتواى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|صاحب عروه]]: «ظن به اينكه فتواى مجتهد فلان طور است، در جواز عمل كافى نيست؛ مگر اينكه اين ظن، از ظاهر لفظ وى به‌گونه شفاهى يا لفظ ناقل فتواى او يا الفاظ رساله وى حاصل شود»، مى‌گويد: «اين، بدان جهت است كه كه ظن، لا يغنى من الحق شيئا، پس در هيچ موردى حجت نيست. اينكه مصنف فرمود: «مگر اينكه اين ظن از ظاهر لفظ...»، ظهور در اين دارد كه ظن حاصل از ظاهر لفظ وى، در جواز عمل كافى است، ولى اين درست نيست، زيرا ظهور، گر چه از نظر عقلاء حجتى مسلم است، اما اين، نه از باب ظن، بلكه از باب اين است كه ظهور، به منزله علم عادى است».<ref>تحلیل العروةالوثقی،راضی بن محمد حسین تبریزی،ج۱،ص۴۷۰</ref> 


ايشان، در بخشى از كتاب، روايات دال بر جواز اجتهاد را ذكر مى‌نمايد كه از آن جمله مى‌توان به روايات ذيل اشاره نمود:
ايشان، در بخشى از كتاب، روايات دال بر جواز اجتهاد را ذكر مى‌نمايد كه از آن جمله مى‌توان به روايات ذيل اشاره نمود:


1. روايت داوود بن فرقد است كه در آن، [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] وى را به شناختن كلام معصومين(ع) تشويق نموده و مى‌فرمايند: شما فقيه‌ترين مردم هستيد اگر معانى سخنان ما را بدانيد؛ به‌درستى كه سخن بر معانى مختلفى دلالت مى‌نمايد و فرد مى‌تواند از سخن خود، معناى خاصى را اراده نموده و در عين حال مرتكب دروغ نيز نگردد.
#روايت داوود بن فرقد است كه در آن، [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] وى را به شناختن كلام معصومين(ع) تشويق نموده و مى‌فرمايند: شما فقيه‌ترين مردم هستيد اگر معانى سخنان ما را بدانيد؛ به‌درستى كه سخن بر معانى مختلفى دلالت مى‌نمايد و فرد مى‌تواند از سخن خود، معناى خاصى را اراده نموده و در عين حال مرتكب دروغ نيز نگردد.
 
#روايتى از [[امام رضا(ع)]] كه دستور به عرضه نمودن احاديث متشابه ائمه(ع) به احاديث محكم آنها مى‌دهد؛ همان‌گونه كه بايد آيات متشابه را به آيات محكم قرآن ارجاع داد.
2. روايتى از [[امام رضا(ع)]] كه دستور به عرضه نمودن احاديث متشابه ائمه(ع) به احاديث محكم آنها مى‌دهد؛ همان‌گونه كه بايد آيات متشابه را به آيات محكم قرآن ارجاع داد.


سپس ايشان، به عموماتى استشهاد مى‌نمايد كه دلالت بر اجتهاد و فحص و تتبع و استنباط احكام فرعى از اصول متلقى از ائمه اطهار است، مانند لفظ«كل» در حديث [[امام جعفر صادق(ع)]] كه فرمودند: «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى» يا حديث: «كل شىء طاهر حتى تعلم أنه قذر». خلاصه سخن اين است كه اين دو روايت، در وجوب استنباط احكام و فروع شرعيه از اصول صراحت داشته و عالم شيعى نمى‌تواند از حكم آنها تجاوز نمايد.
سپس ايشان، به عموماتى استشهاد مى‌نمايد كه دلالت بر اجتهاد و فحص و تتبع و استنباط احكام فرعى از اصول متلقى از ائمه اطهار است، مانند لفظ«كل» در حديث [[امام جعفر صادق(ع)]] كه فرمودند: «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى» يا حديث: «كل شىء طاهر حتى تعلم أنه قذر». خلاصه سخن اين است كه اين دو روايت، در وجوب استنباط احكام و فروع شرعيه از اصول صراحت داشته و عالم شيعى نمى‌تواند از حكم آنها تجاوز نمايد.
خط ۶۲: خط ۵۵:


وى، پس از شرح مسائل مختلف اجتهاد و تقليد، در خاتمه، به بحث تخطئه و تصويب مى‌پردازد.
وى، پس از شرح مسائل مختلف اجتهاد و تقليد، در خاتمه، به بحث تخطئه و تصويب مى‌پردازد.
==پانویس ==
<references />


== منابع مقاله ==
== منابع مقاله ==
خط ۷۱: خط ۶۸:
[[رده: فقه مذاهب]]
[[رده: فقه مذاهب]]
[[رده: فقه شیعه]]
[[رده: فقه شیعه]]
[[رده: 25 شهریور الی 24 مهر]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش