پرش به محتوا

تحليل العروة: بحث الاجتهاد و التقليد: تفاوت میان نسخه‌ها

غنی سازی متن
جز (جایگزینی متن - '== ساختار ==' به '==ساختار==')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(غنی سازی متن)
خط ۲۹: خط ۲۹:
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
كتاب «تحليل العروة(بحث الاجتهاد و التقليد)»، از جمله تأليفات حجت‌الاسلام حاج شيخ راضى تبريزى مى‌باشد كه در آن، به مسئله اجتهاد و تقليد و بررسى مدارك فقهى آن با توجه به مباحث كتاب گران‌قدر «ال[[العروة الوثقی]]»، پرداخته شده است. اين كتاب، به زبان عربى بوده و در يك جلد به چاپ رسيده است.
'''''تحليل العروة: بحث الاجتهاد و التقليد'''''، تألیف [[تبریزی، راضی|حاج شيخ راضى تبريزى]] مى‌باشد كه در آن، به مسئله اجتهاد و تقليد و بررسى مدارك فقهى آن با توجه به مباحث كتاب گران‌قدر «[[العروة الوثقی]]»، پرداخته شده است. اين كتاب، به زبان عربى بوده و در يك جلد به چاپ رسيده است.


==ساختار==
==ساختار==
كتاب، مشتمل بر شرح 72 مسئله و يك خاتمه است. شارح، در هر مسئله، نخست، متن كامل آن مسئله را از كتاب «ال[[العروة الوثقی]]» ذكر مى‌كند و سپس به شرح آن مى‌پردازد.
كتاب، مشتمل بر شرح 72 مسئله و يك خاتمه است. شارح، در هر مسئله، نخست، متن كامل آن مسئله را از كتاب «[[العروة الوثقی]]» ذكر مى‌كند و سپس به شرح آن مى‌پردازد.


== گزارش محتوا ==
== گزارش محتوا ==
براى آشنايى با كار شارح، دو نمونه از كار وى را به‌طور خلاصه ارائه مى‌كنيم:
براى آشنايى با كار شارح، دو نمونه از كار وى را به‌طور خلاصه ارائه مى‌كنيم:


1. در اولين مسئله، در تحليل وجوب اجتهاد يا احتياط يا تقليد، مى‌گويد:
1. در اولين مسئله<ref>تحلیل العروةالوثقی،راضی بن محمد حسین تبریزی،ج۱،ص۵</ref>، در تحليل وجوب اجتهاد يا احتياط يا تقليد، مى‌گويد:


«مستند، در اين وجوب، ثبوت دين و ضرورى بودن و بداهت آن است، پس خود ضروريت دين، مكلف را به فحص از احكام شرعى وامى‌دارد تا در آنچه قطعا معصيت بودنش ثابت گرديده، واقع نشود و آنچه را به جا آوردنش واجب است، ترك نكند.
«مستند، در اين وجوب، ثبوت دين و ضرورى بودن و بداهت آن است، پس خود ضروريت دين، مكلف را به فحص از احكام شرعى وامى‌دارد تا در آنچه قطعا معصيت بودنش ثابت گرديده، واقع نشود و آنچه را به جا آوردنش واجب است، ترك نكند.
خط ۴۷: خط ۴۷:
حاصل آنچه ما ذكر كرديم اين است كه مكلف عاقل، قبول دارد كه پس از ثبوت شريعت اسلام، مى‌بايست نسبت به اتيان واجبات و ترك مناهى، اطمينان خاطر حاصل نمود و مقتضاى عالم بودن او به مكلف بودنش به اوامر و نواهى پيامبر، وجوب رجوع به كتاب و سنت و آموختن احكام از ين دو منبع است، حال يا شخصا يا با تقليد و يا با احتياط.
حاصل آنچه ما ذكر كرديم اين است كه مكلف عاقل، قبول دارد كه پس از ثبوت شريعت اسلام، مى‌بايست نسبت به اتيان واجبات و ترك مناهى، اطمينان خاطر حاصل نمود و مقتضاى عالم بودن او به مكلف بودنش به اوامر و نواهى پيامبر، وجوب رجوع به كتاب و سنت و آموختن احكام از ين دو منبع است، حال يا شخصا يا با تقليد و يا با احتياط.


مرحوم حكيم، در كتاب «المستمسك» براى اثبات وجوب مزبور، با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل يا وجوب شكر منعم استدلال كرده است، ولى اولا: اين، به ادله كلامى شبيه‌تر است؛ ثانيا: شكر منعم، متوقف بر شناخت منعم است و...»
[[حکیم، محسن|مرحوم حكيم]]، در كتاب «[[مستمسك العروة الوثقی|المستمسك]]» براى اثبات وجوب مزبور، با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل يا وجوب شكر منعم استدلال كرده است، ولى اولا: اين، به ادله كلامى شبيه‌تر است؛ ثانيا: شكر منعم، متوقف بر شناخت منعم است و...»


2. در آخرين مسئله، در تحليل اين فتواى صاحب «عروه»: «ظن به اينكه فتواى مجتهد فلان طور است، در جواز عمل كافى نيست؛ مگر اينكه اين ظن، از ظاهر لفظ وى به‌گونه شفاهى يا لفظ ناقل فتواى او يا الفاظ رساله وى حاصل شود»، مى‌گويد: «اين، بدان جهت است كه كه ظن، لا يغنى من الحق شيئا، پس در هيچ موردى حجت نيست. اينكه مصنف فرمود: «مگر اينكه اين ظن از ظاهر لفظ...»، ظهور در اين دارد كه ظن حاصل از ظاهر لفظ وى، در جواز عمل كافى است، ولى اين درست نيست، زيرا ظهور، گر چه از نظر عقلاء حجتى مسلم است، اما اين، نه از باب ظن، بلكه از باب اين است كه ظهور، به منزله علم عادى است».
2. در آخرين مسئله، در تحليل اين فتواى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|صاحب عروه]]: «ظن به اينكه فتواى مجتهد فلان طور است، در جواز عمل كافى نيست؛ مگر اينكه اين ظن، از ظاهر لفظ وى به‌گونه شفاهى يا لفظ ناقل فتواى او يا الفاظ رساله وى حاصل شود»، مى‌گويد: «اين، بدان جهت است كه كه ظن، لا يغنى من الحق شيئا، پس در هيچ موردى حجت نيست. اينكه مصنف فرمود: «مگر اينكه اين ظن از ظاهر لفظ...»، ظهور در اين دارد كه ظن حاصل از ظاهر لفظ وى، در جواز عمل كافى است، ولى اين درست نيست، زيرا ظهور، گر چه از نظر عقلاء حجتى مسلم است، اما اين، نه از باب ظن، بلكه از باب اين است كه ظهور، به منزله علم عادى است».<ref>تحلیل العروةالوثقی،راضی بن محمد حسین تبریزی،ج۱،ص۴۷۰</ref> 


ايشان، در بخشى از كتاب، روايات دال بر جواز اجتهاد را ذكر مى‌نمايد كه از آن جمله مى‌توان به روايات ذيل اشاره نمود:
ايشان، در بخشى از كتاب، روايات دال بر جواز اجتهاد را ذكر مى‌نمايد كه از آن جمله مى‌توان به روايات ذيل اشاره نمود:
خط ۵۹: خط ۵۹:
سپس ايشان، به عموماتى استشهاد مى‌نمايد كه دلالت بر اجتهاد و فحص و تتبع و استنباط احكام فرعى از اصول متلقى از ائمه اطهار است، مانند لفظ«كل» در حديث [[امام جعفر صادق(ع)]] كه فرمودند: «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى» يا حديث: «كل شىء طاهر حتى تعلم أنه قذر». خلاصه سخن اين است كه اين دو روايت، در وجوب استنباط احكام و فروع شرعيه از اصول صراحت داشته و عالم شيعى نمى‌تواند از حكم آنها تجاوز نمايد.
سپس ايشان، به عموماتى استشهاد مى‌نمايد كه دلالت بر اجتهاد و فحص و تتبع و استنباط احكام فرعى از اصول متلقى از ائمه اطهار است، مانند لفظ«كل» در حديث [[امام جعفر صادق(ع)]] كه فرمودند: «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى» يا حديث: «كل شىء طاهر حتى تعلم أنه قذر». خلاصه سخن اين است كه اين دو روايت، در وجوب استنباط احكام و فروع شرعيه از اصول صراحت داشته و عالم شيعى نمى‌تواند از حكم آنها تجاوز نمايد.


حاج شيخ راضى تبريزى، در ادامه بحث اجتهاد و تقليد، به اختلاف ماهوى موجود بين شيعه اماميه و اهل سنت در اين مسئله، اشاره نموده و به تعريف اجتهاد در نزد هر يك از اين دو طائفه پرداخته و سپس در مورد مجتهد مطلق و متجزى، مى‌گويد: اين دو لفظ، در قرآن و سنت شريفه مورد استعمال واقع نشده‌اند؛ بله، آنچه كه در اخبار و روايات آمده است، لفظ«عالم» و لفظ«فقيه» است كه بايد بررسى شود كه آيا اين دو لفظ شامل مجتهد متجزى نيز مى‌شوند يا خير.
[[تبریزی، راضی|حاج شيخ راضى تبريزى]]، در ادامه بحث اجتهاد و تقليد، به اختلاف ماهوى موجود بين شيعه اماميه و اهل سنت در اين مسئله، اشاره نموده و به تعريف اجتهاد در نزد هر يك از اين دو طائفه پرداخته و سپس در مورد مجتهد مطلق و متجزى، مى‌گويد: اين دو لفظ، در قرآن و سنت شريفه مورد استعمال واقع نشده‌اند؛ بله، آنچه كه در اخبار و روايات آمده است، لفظ«عالم» و لفظ«فقيه» است كه بايد بررسى شود كه آيا اين دو لفظ شامل مجتهد متجزى نيز مى‌شوند يا خير.


وى، پس از شرح مسائل مختلف اجتهاد و تقليد، در خاتمه، به بحث تخطئه و تصويب مى‌پردازد.
وى، پس از شرح مسائل مختلف اجتهاد و تقليد، در خاتمه، به بحث تخطئه و تصويب مى‌پردازد.
خط ۶۵: خط ۶۵:
== منابع مقاله ==
== منابع مقاله ==
مقدمه و متن كتاب.
مقدمه و متن كتاب.


[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش