۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی، كتاب المضاربة (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۱۹
، ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'شريك ' به 'شریک '
جز (جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان') |
جز (جایگزینی متن - 'شريك ' به 'شریک ') |
||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
از ديگر مسائلى كه در احكام مضاربه بيان شده تفاوت بين مضاربه، قرض و بضاعت، ابطال مضاربه با مرگ يكى از عامل يا مالك، عدم جواز وكيل گرفتن عامل و همين طور گرفتن اجير مگر با اجازه مالك مى‌باشد. | از ديگر مسائلى كه در احكام مضاربه بيان شده تفاوت بين مضاربه، قرض و بضاعت، ابطال مضاربه با مرگ يكى از عامل يا مالك، عدم جواز وكيل گرفتن عامل و همين طور گرفتن اجير مگر با اجازه مالك مى‌باشد. | ||
مسائل مضاربه: اولين مسئله اين است كه اگر عامل در حالى كه مال المضاربه پيشش است از دنيا برود، دو حالت خواهد بود: يا مال به طور معيّن مخلوط با اموال خودش است كه در اين صورت مالك با ورثه عامل | مسائل مضاربه: اولين مسئله اين است كه اگر عامل در حالى كه مال المضاربه پيشش است از دنيا برود، دو حالت خواهد بود: يا مال به طور معيّن مخلوط با اموال خودش است كه در اين صورت مالك با ورثه عامل شریک خواهد بود و اگر معين نباشد و اصلا معلوم نباشد كه مال تلف شده يا در كجا هزينه شده در اين صورت ضمانى نخواهد بود و كل تركه به ورثه خواهد رسيد. | ||
پنج جهت ديگر هم در مسئله هست كه مؤلف به همراه توضيحاتش در كتاب ذكر كرده است. مسئله بعدى در مورد تنجيز است كه يكى از شروط مضاربه مى‌باشد. در اين مسئله دو امر وجود دارد: امر اول اين است كه تنجيز در عقد مضاربه معتبر مى‌باشد. مؤلف در ذيل اين امر مى‌فرمايد: اين شرط اختصاص به مضاربه ندارد بلكه در جميع عقود شرط مى‌باشد بلكه از بعضى كلمات اين گونه استفاده مى‌شود كه در ايقاعات نيز شرط مى‌باشد. امر دوم اين است كه اگر مضاربه منجز نشده و معلّق مانده، طبيعتا اين مضاربه فاسد خواهد شد لكن معاملاتى كه عامل در همين حال انجام داده صحيح خواهد بود، زيرا به اذن مالك بوده و از سوى عامل فضولى نمى‌باشد. براى عامل نيز اجره المثل تعلق خواهد گرفت. مسئله بعدى اين است كه عدم حجر به دليل ورشكستگى در مالك شرط مى‌باشد لكن چنين شرطى در مورد عامل وجود ندارد. مؤلف هم عدم حجر را در مورد مالك قبول مى‌كند ولى در مورد عامل بحث مفصل را به مجالى ديگر واگذار مى‌كند. | پنج جهت ديگر هم در مسئله هست كه مؤلف به همراه توضيحاتش در كتاب ذكر كرده است. مسئله بعدى در مورد تنجيز است كه يكى از شروط مضاربه مى‌باشد. در اين مسئله دو امر وجود دارد: امر اول اين است كه تنجيز در عقد مضاربه معتبر مى‌باشد. مؤلف در ذيل اين امر مى‌فرمايد: اين شرط اختصاص به مضاربه ندارد بلكه در جميع عقود شرط مى‌باشد بلكه از بعضى كلمات اين گونه استفاده مى‌شود كه در ايقاعات نيز شرط مى‌باشد. امر دوم اين است كه اگر مضاربه منجز نشده و معلّق مانده، طبيعتا اين مضاربه فاسد خواهد شد لكن معاملاتى كه عامل در همين حال انجام داده صحيح خواهد بود، زيرا به اذن مالك بوده و از سوى عامل فضولى نمى‌باشد. براى عامل نيز اجره المثل تعلق خواهد گرفت. مسئله بعدى اين است كه عدم حجر به دليل ورشكستگى در مالك شرط مى‌باشد لكن چنين شرطى در مورد عامل وجود ندارد. مؤلف هم عدم حجر را در مورد مالك قبول مى‌كند ولى در مورد عامل بحث مفصل را به مجالى ديگر واگذار مى‌كند. | ||