۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی، كتاب المضاربة (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۱
، ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان'
جز (جایگزینی متن - '==ساختار== ' به '==ساختار== ') |
جز (جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان') |
||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
پنج جهت ديگر هم در مسئله هست كه مؤلف به همراه توضيحاتش در كتاب ذكر كرده است. مسئله بعدى در مورد تنجيز است كه يكى از شروط مضاربه مىباشد. در اين مسئله دو امر وجود دارد: امر اول اين است كه تنجيز در عقد مضاربه معتبر مىباشد. مؤلف در ذيل اين امر مىفرمايد: اين شرط اختصاص به مضاربه ندارد بلكه در جميع عقود شرط مىباشد بلكه از بعضى كلمات اين گونه استفاده مىشود كه در ايقاعات نيز شرط مىباشد. امر دوم اين است كه اگر مضاربه منجز نشده و معلّق مانده، طبيعتا اين مضاربه فاسد خواهد شد لكن معاملاتى كه عامل در همين حال انجام داده صحيح خواهد بود، زيرا به اذن مالك بوده و از سوى عامل فضولى نمىباشد. براى عامل نيز اجره المثل تعلق خواهد گرفت. مسئله بعدى اين است كه عدم حجر به دليل ورشكستگى در مالك شرط مىباشد لكن چنين شرطى در مورد عامل وجود ندارد. مؤلف هم عدم حجر را در مورد مالك قبول مىكند ولى در مورد عامل بحث مفصل را به مجالى ديگر واگذار مىكند. | پنج جهت ديگر هم در مسئله هست كه مؤلف به همراه توضيحاتش در كتاب ذكر كرده است. مسئله بعدى در مورد تنجيز است كه يكى از شروط مضاربه مىباشد. در اين مسئله دو امر وجود دارد: امر اول اين است كه تنجيز در عقد مضاربه معتبر مىباشد. مؤلف در ذيل اين امر مىفرمايد: اين شرط اختصاص به مضاربه ندارد بلكه در جميع عقود شرط مىباشد بلكه از بعضى كلمات اين گونه استفاده مىشود كه در ايقاعات نيز شرط مىباشد. امر دوم اين است كه اگر مضاربه منجز نشده و معلّق مانده، طبيعتا اين مضاربه فاسد خواهد شد لكن معاملاتى كه عامل در همين حال انجام داده صحيح خواهد بود، زيرا به اذن مالك بوده و از سوى عامل فضولى نمىباشد. براى عامل نيز اجره المثل تعلق خواهد گرفت. مسئله بعدى اين است كه عدم حجر به دليل ورشكستگى در مالك شرط مىباشد لكن چنين شرطى در مورد عامل وجود ندارد. مؤلف هم عدم حجر را در مورد مالك قبول مىكند ولى در مورد عامل بحث مفصل را به مجالى ديگر واگذار مىكند. | ||
مسئله بعدى از مسائلى است كه در بخش احكام مضاربه هم بدان اشاره شد لكن در اينجا نسبت به بيان ادله توجه بيشترى شده است و آن اينكه مضاربه با مرگ هر يك از عامل يا مالك باطل خواهد بود كه مؤلف با ذكر اين مسئله شانزده مسئله ديگر نيز ذكر كرده و كتاب را به | مسئله بعدى از مسائلى است كه در بخش احكام مضاربه هم بدان اشاره شد لكن در اينجا نسبت به بيان ادله توجه بيشترى شده است و آن اينكه مضاربه با مرگ هر يك از عامل يا مالك باطل خواهد بود كه مؤلف با ذكر اين مسئله شانزده مسئله ديگر نيز ذكر كرده و كتاب را به پایان برده است. | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:25 اردیبهشت الی 24 خرداد]] | [[رده:25 اردیبهشت الی 24 خرداد]] | ||