اصول فقه شیعه: تفاوت میان نسخه‌ها

ب. پيامبر(ص) اين الفاظ را براى اين معانى وضع نمود.

مسئله مورد نظر در صحيح و اعم، اين است كه آيا اصل در استعمالات شارع، به كار بردن الفاظ عبادات، مثل صلاة و صوم و... در معانى صحيح آنها است يا در معناى اعم از صحيح و فاسد. پاسخ به اين سؤال، نياز به طرح پاره‌اى از مقدمات و مبانى دارد كه بعد از ذكر آنها نتيجه نهايى اين بحث، قائل شدن به وضع الفاظ عبادات براى معناى اعم از صحيح و فاسد است.

در كتب اصوليان متقدم و متأخر، عنوان اين بحث با قيد جواز يا عدم جواز استعمال آمده بود، اما [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] مسئله را به مرحله‌اى قبل از بحث از ترخيص واضع برده‌اند كه عبارت است از: امكان يا استحاله استعمال لفظ در بيش از يك معنا و قائل به محال بودن اين‌گونه استعمال هستند. استاد، بعد از ذكر استدلال [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]]، سه تفسير براى آن طرح كرده و آنها را نقد مى‌كنند.

استاد، به اين نظريه قائل شده‌اند كه قائلين به اعميت مشتق، نسبت به «ما انتفى عنه التلبس بالمبدأ»، نه ثبوتا و نه اثباتا دليل كافى براى ادعاى خود ندارند.

[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]، براى اين مسئله ثمراتى فقهى ذكر كرده كه عبارتند از: مسئله نذر، تحقق فسق و عدم آن و حرمت و عدم حرمت اخذ اجرت و سپس فرموده‌اند: موارد مذكور از ثمرات بحث مقدمه واجب به شمار نمى‌آيد.

[[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]]، بيانى ديگر براى ثمرات فقهى مقدمه واجب دارد كه چكيده آن بدين قرار است: اگر نظر ما به خود مقدمه و وجوب شرعى و لزوم عقلى آن باشد، ثمره‌اى نخواهد داشت، اما مى‌توانيم در جهات ديگرى از اين مسئله، فوايدى عملى بيابيم؛ توضيح، اينكه اگر مقدمه وجوب شرعى پيدا كند، با وجود اينكه اين وجوب، توصلى بوده و نياز به قصد قربت ندارد، به جا آوردن آن به قصد قربت، نوعى عبادت و موجب تقرب به خداوند خواهد بود. ايشان، مسئله فقهى اسباب ضمان را نيز به عنوان نتيجه عملى مطرح كرده‌اند.

تأكيد بر وجود ثمره براى بحث صحيح و اعم.