۸۰٬۶۳۰
ویرایش
أصول الشيعة لإستنباط أحکام الشريعة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '= ' به '= '
جز (جایگزینی متن - '' به '') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '= ' به '= ') |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =أصول الشيعة لإستنباط أحکام الشريعة | | عنوان =أصول الشيعة لإستنباط أحکام الشريعة | ||
| عنوان‌های دیگر =اصول الشيعة | | عنوان‌های دیگر =اصول الشيعة | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[يوسفي گنابادي، محمدحسين]] (مقرر) | [[يوسفي گنابادي، محمدحسين]] (مقرر) | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /ي9الف6 | | کد کنگره =BP 159/8 /ي9الف6 | ||
| موضوع =اصول فقه شيعه - قرن 14 | | موضوع =اصول فقه شيعه - قرن 14 | ||
| ناشر =مرکز فقه الأئمة الأطهار (عليهم‌السلام) | |||
| ناشر =مرکز فقه الأئمة الأطهار ( | |||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| سال نشر =مجلد1 الی 6: 1388ش , 1430ق | | سال نشر =مجلد1 الی 6: 1388ش , 1430ق | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE19427AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE19427AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ = | | چاپ = | ||
| شابک =978-964-7709-84-2 | | شابک =978-964-7709-84-2 | ||
| تعداد جلد =6 | | تعداد جلد =6 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =19427 | ||
| کتابخوان همراه نور =19427 | |||
| کد پدیدآور =12327 | | کد پدیدآور =12327 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''أصول الشيعة لإستنباط أحکام الشريعة'''، تألیف محمدحسین یوسفی گنابادی خراسانی (معاصر)، مجموعه تقریرات درس اصول فقه [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|آیت‌الله فاضل لنکرانی]] (متوفی 1386ش) است که در شش جلد به زبان عربی چاپ شده است. | '''أصول الشيعة لإستنباط أحکام الشريعة'''، تألیف [[يوسفي گنابادي، محمدحسين|محمدحسین یوسفی گنابادی خراسانی]] (معاصر)، مجموعه تقریرات درس اصول فقه [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|آیت‌الله فاضل لنکرانی]] (متوفی 1386ش) است که در شش جلد به زبان عربی چاپ شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب دارای شش جلد است. در جلد اول مقدمه [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|شیخ جواد فاضل لنکرانی]] (پسر [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|آیت‌الله فاضل]]) و سخن مقرر آمده و پس‌ازآن محتوای مطالب ذکر شده است. جلد اول از مقدمات بحث شروع شده و تا بحث اوامر ادامه می‌یابد. مباحث مربوط به اوامر، در فصول متعدد در جلد دوم مطرح می‌شود. جلد سوم از نواهی و مباحث مربوط به آن صحبت می‌کند. جلد چهارم، از بحث امارات معتبره شرعی و عقلی آغاز می‌شود و تا بحث اصالة التخییر می‌رسد. بحث اصالة التخییر در جلد پنجم و مباحث مربوط به استصحاب در جلد ششم کتاب مطرح می‌گردد. | کتاب دارای شش جلد است. در جلد اول مقدمه [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|شیخ جواد فاضل لنکرانی]] (پسر [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|آیت‌الله فاضل]]) و سخن مقرر آمده و پس‌ازآن محتوای مطالب ذکر شده است. جلد اول از مقدمات بحث شروع شده و تا بحث اوامر ادامه می‌یابد. مباحث مربوط به اوامر، در فصول متعدد در جلد دوم مطرح می‌شود. جلد سوم از نواهی و مباحث مربوط به آن صحبت می‌کند. جلد چهارم، از بحث امارات معتبره شرعی و عقلی آغاز می‌شود و تا بحث اصالة التخییر می‌رسد. بحث اصالة التخییر در جلد پنجم و مباحث مربوط به استصحاب در جلد ششم کتاب مطرح می‌گردد. | ||
در نگارش این کتاب پس از قرآن کریم از 101 منبع (با احتساب قرآن، 102 منبع) از منابع شیعه و سنی، به زبان عربی استفاده شده که به ترتیب الفبا مرتب شده‌اند. برخی از این منابع عبارتند از: [[أجود التقريرات]] [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]]، [[الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد|ارشاد]] [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]]، [[ | در نگارش این کتاب پس از قرآن کریم از 101 منبع (با احتساب قرآن، 102 منبع) از منابع شیعه و سنی، به زبان عربی استفاده شده که به ترتیب الفبا مرتب شده‌اند. برخی از این منابع عبارتند از: [[أجود التقريرات]] [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]]، [[الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد|ارشاد]] [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]]، [[بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم‌السلام|بحار الأنوار]]، [[تحرير الوسيلة (ترجمه)|تحرير الوسيلة]] [[خمینی، سید روح الله|امام خمینی]]، جامع أحاديث الشيعة [[بروجردی، حسین|سید حسین طباطبایی بروجردی]]، [[سنن أبي‌داود|سنن أبی داود]] و [[دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن|دارمی]] و سنن الکبرای [[بیهقی، احمد بن حسین|بیهقی]]، [[نهج‌البلاغة (صبحی صالح)|نهج‌البلاغه]] و برخی شروح آن مانند [[شرح نهج‌البلاغة (ابن ابي‌الحديد)|شرح ابن ابی‌الحدید]]، [[العروة الوثقی|عروة الوثقای سید یزدی]]، [[فرائد الأصول]]، [[الكافي (ط. دارالحديث)|کافی کلینی]]، [[خصال شيخ صدوق|خصال صدوق]]، [[كتاب سليم بن قيس الهلالي|کتاب سلیم بن قیس هلالی]]، [[وسائل الشيعة|وسائل الشيعة شیخ حر عاملی]] و....<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33185/1/519 ر.ک: منابع کتاب، ج6، ص519-529]</ref> | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۵: | ||
نویسنده در کلام شیخ مناقشه دارد. وی می‌نویسد: ممکن است در صدر کلام شیخ مناقشه کنیم که فرقی در آنچه از ثبوت احکام خمر ذکر کرد برای خمر نیست، نه برای «ما علم انه خمر بین القطع و الظن». پس حرمت صرفاً به خود خمر تعلق گرفته و به‌عنوان مظنون الخمریه متعلق نیست همان‌طور که به معلوم الخمریه نیز تعلق نمی‌گیرد. غایة الامر اینکه آنچه بر حجیت بینه دلالت دارد بر اینکه اگر بینه بر خمریت مایعی قائم شد، بر خمریت آن حکم می‌شود هم دلالت دارد؛ و این حرف کجا و اینکه بگوییم دلالت بر حرمت ما قامت البینة علی خمریته بکند کجا؟ | نویسنده در کلام شیخ مناقشه دارد. وی می‌نویسد: ممکن است در صدر کلام شیخ مناقشه کنیم که فرقی در آنچه از ثبوت احکام خمر ذکر کرد برای خمر نیست، نه برای «ما علم انه خمر بین القطع و الظن». پس حرمت صرفاً به خود خمر تعلق گرفته و به‌عنوان مظنون الخمریه متعلق نیست همان‌طور که به معلوم الخمریه نیز تعلق نمی‌گیرد. غایة الامر اینکه آنچه بر حجیت بینه دلالت دارد بر اینکه اگر بینه بر خمریت مایعی قائم شد، بر خمریت آن حکم می‌شود هم دلالت دارد؛ و این حرف کجا و اینکه بگوییم دلالت بر حرمت ما قامت البینة علی خمریته بکند کجا؟ | ||
علاوه بر اشکال فوق، وی، از اساس این را که حجت را عبارت از حد وسطی بدانیم که به‌وسیله آن بر ثبوت اصغر برای اکبر احتجاج می‌شود، را نمی‌پذیرد. شیخ نیز چنین اعتقادی دارد. حجت عبارت است از چیزی که مولی بتواند به‌وسیله آن بر | علاوه بر اشکال فوق، وی، از اساس این را که حجت را عبارت از حد وسطی بدانیم که به‌وسیله آن بر ثبوت اصغر برای اکبر احتجاج می‌شود، را نمی‌پذیرد. شیخ نیز چنین اعتقادی دارد. حجت عبارت است از چیزی که مولی بتواند به‌وسیله آن بر عبداحتجاج کند و بالعکس، و فرقی در این امر میان قطع و امارات نیست. | ||
بله، آنچه در ذیل کلامش گفت که: «و الحاصل: أن کون القطع حجة غیرمعقول، لان الحجة ما یوجب القطع بالمطلوب، فلا یطلق علی نفس القطع»؛ «حاصل این حجت بودن قطع غیرمعقول است، زیرا حجت امری است که موجب قطع به مطلوب شود و ازاین‌رو به خود قطع نمی‌توان حجت گفت» را می‌توان وجه مستقلی برای خروج احکام قطع از مسائل اصولی برشمرد.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33181/1/7 ر.ک: متن کتاب، ج4، ص7-8]</ref> | بله، آنچه در ذیل کلامش گفت که: «و الحاصل: أن کون القطع حجة غیرمعقول، لان الحجة ما یوجب القطع بالمطلوب، فلا یطلق علی نفس القطع»؛ «حاصل این حجت بودن قطع غیرمعقول است، زیرا حجت امری است که موجب قطع به مطلوب شود و ازاین‌رو به خود قطع نمی‌توان حجت گفت» را می‌توان وجه مستقلی برای خروج احکام قطع از مسائل اصولی برشمرد.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33181/1/7 ر.ک: متن کتاب، ج4، ص7-8]</ref> | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۳: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
متن کتاب. | متن کتاب. | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۰: | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||