۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'فاضل موحدي لنکراني، محمد' به 'فاضل موحدی لنکرانی، محمد') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
}} | }} | ||
'''أصول الشيعة لإستنباط أحکام الشريعة'''، تألیف محمدحسین یوسفی گنابادی خراسانی (معاصر)، مجموعه تقریرات درس اصول فقه آیتالله فاضل لنکرانی (متوفی 1386ش) است که در شش جلد به زبان عربی چاپ شده است. | '''أصول الشيعة لإستنباط أحکام الشريعة'''، تألیف محمدحسین یوسفی گنابادی خراسانی (معاصر)، مجموعه تقریرات درس اصول فقه [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|آیتالله فاضل لنکرانی]] (متوفی 1386ش) است که در شش جلد به زبان عربی چاپ شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب دارای شش جلد است. در جلد اول مقدمه شیخ جواد فاضل لنکرانی (پسر آیتالله فاضل) و سخن مقرر آمده و پسازآن محتوای مطالب ذکر شده است. جلد اول از مقدمات بحث شروع شده و تا بحث اوامر ادامه مییابد. مباحث مربوط به اوامر، در فصول متعدد در جلد دوم مطرح میشود. جلد سوم از نواهی و مباحث مربوط به آن صحبت میکند. جلد چهارم، از بحث امارات معتبره شرعی و عقلی آغاز میشود و تا بحث اصالة التخییر میرسد. بحث اصالة التخییر در جلد پنجم و مباحث مربوط به استصحاب در جلد ششم کتاب مطرح میگردد. | کتاب دارای شش جلد است. در جلد اول مقدمه [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|شیخ جواد فاضل لنکرانی]] (پسر [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|آیتالله فاضل]]) و سخن مقرر آمده و پسازآن محتوای مطالب ذکر شده است. جلد اول از مقدمات بحث شروع شده و تا بحث اوامر ادامه مییابد. مباحث مربوط به اوامر، در فصول متعدد در جلد دوم مطرح میشود. جلد سوم از نواهی و مباحث مربوط به آن صحبت میکند. جلد چهارم، از بحث امارات معتبره شرعی و عقلی آغاز میشود و تا بحث اصالة التخییر میرسد. بحث اصالة التخییر در جلد پنجم و مباحث مربوط به استصحاب در جلد ششم کتاب مطرح میگردد. | ||
در نگارش این کتاب پس از قرآن کریم از 101 منبع (با احتساب قرآن، 102 منبع) از منابع شیعه و سنی، به زبان عربی استفاده شده که به ترتیب الفبا مرتب شدهاند. برخی از این منابع عبارتند از: أجود التقريرات آیتالله | در نگارش این کتاب پس از قرآن کریم از 101 منبع (با احتساب قرآن، 102 منبع) از منابع شیعه و سنی، به زبان عربی استفاده شده که به ترتیب الفبا مرتب شدهاند. برخی از این منابع عبارتند از: [[أجود التقريرات]] [[خویی، ابوالقاسم|آیتالله خویی]]، [[الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد|ارشاد]] [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]]، [[بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهمالسلام|بحار الأنوار]]، [[تحرير الوسيلة (ترجمه)|تحرير الوسيلة]] [[خمینی، سید روح الله|امام خمینی]]، جامع أحاديث الشيعة [[بروجردی، حسین|سید حسین طباطبایی بروجردی]]، [[سنن أبيداود|سنن أبی داود]] و [[دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن|دارمی]] و سنن الکبرای [[بیهقی، احمد بن حسین|بیهقی]]، [[نهجالبلاغة (صبحی صالح)|نهجالبلاغه]] و برخی شروح آن مانند [[شرح نهجالبلاغة (ابن ابيالحديد)|شرح ابن ابیالحدید]]، [[العروة الوثقی|عروة الوثقای سید یزدی]]، [[فرائد الأصول]]، [[الكافي (ط. دارالحديث)|کافی کلینی]]، [[خصال شيخ صدوق|خصال صدوق]]، [[كتاب سليم بن قيس الهلالي|کتاب سلیم بن قیس هلالی]]، [[وسائل الشيعة|وسائل الشيعة شیخ حر عاملی]] و... .<ref>ر.ک: منابع کتاب، ج6، ص519-529</ref> | ||
خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
جلد اول از مقدمات بحث شروع شده و تا بحث اوامر ادامه مییابد. مباحث مربوط به اوامر، در فصول متعدد در جلد دوم مطرح میشود. جلد سوم از نواهی و مباحث مربوط به آن صحبت میکند. جلد چهارم، از بحث امارات معتبره شرعی و عقلی آغاز میشود و تا بحث اصالة التخییر میرسد. بحث اصالة التخییر در جلد پنجم و مباحث مربوط به استصحاب در جلد ششم کتاب مطرح میگردد. | جلد اول از مقدمات بحث شروع شده و تا بحث اوامر ادامه مییابد. مباحث مربوط به اوامر، در فصول متعدد در جلد دوم مطرح میشود. جلد سوم از نواهی و مباحث مربوط به آن صحبت میکند. جلد چهارم، از بحث امارات معتبره شرعی و عقلی آغاز میشود و تا بحث اصالة التخییر میرسد. بحث اصالة التخییر در جلد پنجم و مباحث مربوط به استصحاب در جلد ششم کتاب مطرح میگردد. | ||
در جلد چهارم کتاب، یعنی در مقصد ششم آن، پیش از ارائه بحث امارات معتبره عقلی و شرعی، نویسنده لازم میداند اندکی درباره مناسبت قطع در مقام صحبت کند. در این قسمت میخوانیم: محقق خراسانی گفته: قبل از ورود در این بحث، اشکالی ندارد که کلام را به بیان احکام قطع منعطف کنیم. هرچند این بحث خارج از مسائل این فن است و به مسائل علم کلام بیشتر مرتبط است ولی به دلیل شدت مناسبتش با این مقام، آن را در اینجا مطرح مینماییم. | در جلد چهارم کتاب، یعنی در مقصد ششم آن، پیش از ارائه بحث امارات معتبره عقلی و شرعی، نویسنده لازم میداند اندکی درباره مناسبت قطع در مقام صحبت کند. در این قسمت میخوانیم: [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانی]] گفته: قبل از ورود در این بحث، اشکالی ندارد که کلام را به بیان احکام قطع منعطف کنیم. هرچند این بحث خارج از مسائل این فن است و به مسائل علم کلام بیشتر مرتبط است ولی به دلیل شدت مناسبتش با این مقام، آن را در اینجا مطرح مینماییم. | ||
بیان وجه خروج احکام قطع از مسائل اصول: | بیان وجه خروج احکام قطع از مسائل اصول: | ||
شیخ انصاری سخنی دارد که ممکن است آن را در توجیه این مقام بیان کنیم. هرچند ایشان درصدد امر دیگری بوده است. کلام شیخ این است که اطلاق حجت بر امارات معتبره شرعی از این باب است که حجت، عبارت است از حد وسطی که بهوسیله آن بر ثبوت اکبر برای اصغر در قیاس شرعی، احتجاج و واسطه برای آن جهت قطع به ثبوتش میشود؛ مانند تغیر برای اثبات حدوث عالم، پس منظور از کلام ما در جایی که میگوییم «الظن حجة» یا «البینة حجة» یا «فتوی المفتی حجة» این است که این امور حد وسط برای اثبات احکام متعلقاتشان هستند. مثلاً گفته میشود «هذا مظنون الخمریّة و کل مظنون الخمریة یجب الاجتناب عنه»؛ یا مثلاً در «هذا الفعل ما افتی به المفتی بتحریمه واو قامت البینة علی کونه محرّما، و کلما کان کذلک فهو حرام» این امر به خلاف قطع است؛ زیرا هنگامیکه به وجوب چیزی قطع داشته باشیم و گفته شود «هذا واجب و کل واجب یحرم ضده او یجب مقدمته» علم به موضوعات هم مانند قطع به حکم هستند؛ یعنی هنگامیکه قطع به خمریت چیزی داشته باشیم و بگوییم «هذا خمر، و کل خمر یجب الاجتناب عنه» و گفته نمیشود «إن هذا معلوم الوجوب او الخمریة و کل معلوم حکمه کذا»؛ زیرا احکام خمر، صرفاً برای خمر ثابت میشود نه برای معلوم الخمریة. حاصل اینکه اگر بخواهیم قطع را حجت بدانیم غیرمعقول است زیرا حجت چیزی است که موجب قطع به مطلوب میشود و ازاینرو به خودِ قطع نمیتوان اطلاق آن را کرد. | [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] سخنی دارد که ممکن است آن را در توجیه این مقام بیان کنیم. هرچند ایشان درصدد امر دیگری بوده است. کلام شیخ این است که اطلاق حجت بر امارات معتبره شرعی از این باب است که حجت، عبارت است از حد وسطی که بهوسیله آن بر ثبوت اکبر برای اصغر در قیاس شرعی، احتجاج و واسطه برای آن جهت قطع به ثبوتش میشود؛ مانند تغیر برای اثبات حدوث عالم، پس منظور از کلام ما در جایی که میگوییم «الظن حجة» یا «البینة حجة» یا «فتوی المفتی حجة» این است که این امور حد وسط برای اثبات احکام متعلقاتشان هستند. مثلاً گفته میشود «هذا مظنون الخمریّة و کل مظنون الخمریة یجب الاجتناب عنه»؛ یا مثلاً در «هذا الفعل ما افتی به المفتی بتحریمه واو قامت البینة علی کونه محرّما، و کلما کان کذلک فهو حرام» این امر به خلاف قطع است؛ زیرا هنگامیکه به وجوب چیزی قطع داشته باشیم و گفته شود «هذا واجب و کل واجب یحرم ضده او یجب مقدمته» علم به موضوعات هم مانند قطع به حکم هستند؛ یعنی هنگامیکه قطع به خمریت چیزی داشته باشیم و بگوییم «هذا خمر، و کل خمر یجب الاجتناب عنه» و گفته نمیشود «إن هذا معلوم الوجوب او الخمریة و کل معلوم حکمه کذا»؛ زیرا احکام خمر، صرفاً برای خمر ثابت میشود نه برای معلوم الخمریة. حاصل اینکه اگر بخواهیم قطع را حجت بدانیم غیرمعقول است زیرا حجت چیزی است که موجب قطع به مطلوب میشود و ازاینرو به خودِ قطع نمیتوان اطلاق آن را کرد. | ||
نویسنده در کلام شیخ مناقشه دارد. وی مینویسد: ممکن است در صدر کلام شیخ مناقشه کنیم که فرقی در آنچه از ثبوت احکام خمر ذکر کرد برای خمر نیست، نه برای «ما علم انه خمر بین القطع و الظن». پس حرمت صرفاً به خود خمر تعلق گرفته و بهعنوان مظنون الخمریه متعلق نیست همانطور که به معلوم الخمریه نیز تعلق نمیگیرد. غایة الامر اینکه آنچه بر حجیت بینه دلالت دارد بر اینکه اگر بینه بر خمریت مایعی قائم شد، بر خمریت آن حکم میشود هم دلالت دارد؛ و این حرف کجا و اینکه بگوییم دلالت بر حرمت ما قامت البینة علی خمریته بکند کجا؟ | نویسنده در کلام شیخ مناقشه دارد. وی مینویسد: ممکن است در صدر کلام شیخ مناقشه کنیم که فرقی در آنچه از ثبوت احکام خمر ذکر کرد برای خمر نیست، نه برای «ما علم انه خمر بین القطع و الظن». پس حرمت صرفاً به خود خمر تعلق گرفته و بهعنوان مظنون الخمریه متعلق نیست همانطور که به معلوم الخمریه نیز تعلق نمیگیرد. غایة الامر اینکه آنچه بر حجیت بینه دلالت دارد بر اینکه اگر بینه بر خمریت مایعی قائم شد، بر خمریت آن حکم میشود هم دلالت دارد؛ و این حرف کجا و اینکه بگوییم دلالت بر حرمت ما قامت البینة علی خمریته بکند کجا؟ |
ویرایش