قاعدة لا ضرر (نائینی)
قاعدة لاضرر، مجموعه مباحث مطرحشده در درس خارج فقه آیتالله میرزا محمدحسین غروی نائینی است که به قلم آیتالله موسی نجفی خوانساری، نگاشته شده و با تحقیق آیتالله میرزا محمدحسن احمدی فقیه، منتشر گردیده است.
| قاعدة لا ضرر(نایینی، محمدحسین) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | نایینی، محمدحسین (نويسنده)
خوانساری نجفی، موسی (مقرر) احمدی فقیه، محمد حسن (محقق) احمدی فقیه، محمد حسن (مقدمهنويس) |
| ناشر | دارالمقاصد الحسنه ** کانون پژوهش |
| مکان نشر | ایران - اصفهان |
| سال نشر | 1421ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | قاعده لا ضرر - فقه - قواعد |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
«قاعده لاضرر»، از جمله قواعد معروف و مشهور فقهی در میان فقهاست و برخی از ایشان، در عصر اخیر، مباحث فراوانی پیرامون آن انجام داده و آثار و تحریرات کاملی درباره آن، در اختیار جامعه علمی گذاشته و برخی از علما، مباحث و نظرات اساتید خود در رابطه با آن را به شیوهای برتر، تقریر و بازنویسی نمودهاند. این قاعده مورد بحث در کتب فقها، برگرفته از فرمایش پیامبر(ص) است که فرمودند: «لا ضرر و لا ضرار» که البته ممکن است مضمون آن را از نص برخی از آیات قرآن کریم که بر این قاعده، دلالت دارند نیز استفاده نمود؛ مانند آیه 282 سوره مبارکه بقره: «وَ لَا يضَارَّ كاتِبٌ وَ لَا شَهِيدٌ ۚ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكمْ» (و نبایست به نویسنده و گواه ضرری رسد (و بیاجر مانند) و اگر چنین کنید نافرمانی کردهاید)[۱].
نویسنده در ابتدای کتاب، نخست به تعریف این قاعده پرداخته و سپس، ضمن بررسی احتمالات موجود در آیه فوق، حدیث شریف پیامبر(ص) درباره این قاعده را از جهات مختلف، مورد بحث و بررسی قرار داده است. وی معتقد است در این آیه، دو احتمال وجود دارد:
- نخست اینکه لفظ «يضار»، فعل معلوم بوده و اصل آن، «يضارر» به کسر راء باشد. بنا بر این احتمال، نهی واردشده در آیه، متوجه «الكاتب» و «الشهيد» بوده و بدین معناست که هریک از این دو نفر، از ضرر وارد کردن به صاحب حقی که طالب کتابت و شهادت است، نهی شدهاند.
- احتمال دوم، آن است که لفظ «لا يضار»، فعل مجهل بوده و اصل آن، «یضارر» به فتح راء باشد. بنا بر این احتمال، صاحب حق، از ضرر رساندن به کاتب و شاهد، منع شده است [۲].
جهات و وجوه مختلفی که حدیث پیامبر(ص) پیرامون قاعده لاضرر، بر اساس آنها، بررسی شده است، عبارتند از: تشخیص متن حدیث[۳]، موقعیت صدور آن[۴] و فقه الحدیث[۵].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.