موجبات ضمان
| موجبات ضمان | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عمید زنجانی، عباسعلی (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | درآمدی بر مسؤولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی |
| ناشر | نشر ميزان |
| مکان نشر | ایران - تهران |
| سال نشر | 1382ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-7896-47-6 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | ع8م8 191/2 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
موجبات ضمان، نوشته فقیه معاصر، آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی (1316-1390ش)، کتابی تخصّصی است که به بحث «مسئولیت مدنی» اشخاص و حکومت‌ها می‌پردازد و عوامل و نتایج «ضمان» را با روش مستند و استدلالی بر اساس فقه شیعه و با مقایسه با سایر مذاهب اسلامی و دیدگاه حقوق‌دانان تبیین می‌کند.
هدف و روش
- آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی، انگیزه خودش را از نگارش اثر حاضر، دستیابی به 10 هدف دانسته است[۱]از جمله فراهم‌سازی منبعی برای دانش‌پژوهانی که در زمینه حقوق اسلامی تطبیقی و یا حقوق تطبیقی به آموزش یا تحقیق می‌پردازند.[۲]
- نویسنده تأکید کرده است: در این کتاب، روش کلی بحث در اجزاء و عناصر و مسائل ضمان و مسئولیت‌های ناشی از آن، توصیفی و تحلیلی است.... و هر مسأله در سه مرحله مورد بحث و تحلیل قرار می‌گیرد و به ترتیب دیدگاه فقه شیعه و سپس دیدگاه مذاهب فقهی اهل‌سنت و آنگاه نظریات حقوقی مربوط به آن مطالعه می‌شود و در هر کدام از دو مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی از منطق و شیوه تطبیق و تحلیل قابل قبول دو طرف استفاده می‌شود تا امکان رهیافت به نقطه نظرات مشترک در مسائل مورد بحث فراهم گردد.[۳]
ساختار و محتوا
- کتاب حاضر از مقدمه و 8 بخش به ترتیب ذیل تشکیل شده است:
- مقدمه (مباحث حقوقی فقه، مباحث حقوق عمومی، مباحث حقوق مدنی فقه، مباحث ضمان و مسئولیت مدنی، هدف از نگارش کتاب و روش بحث و سرفصل‌های اصلی)
- ضمان و مشروعیت و ارکان آن (2 فصل)
- موجبات ضمان (2 فصل)
- موجبات ضمان قهری (7 فصل)
- ضمان عقدی (1 فصل)
- محلّ و موضوع ضمان (3 فصل)
- شروط ضمان (3 فصل)
- خروج از ضمان (2 فصل)
- ضمان آمر (3 فصل).
نمونه مباحث
- موجبات يا اسباب ضمان در تعبير فقهى معادل «فعل زيان‌آور» در تعبير حقوقى «مسؤوليّت مدنى» است و معمولاً موجبات ضمان به دو نوع قهرى و عقدى تقسيم مى‌شوند....[۴]
- وجود شيوه‌هاى مختلف ضمانت اجراى قوانين و مقررات دولتى و آثار كيفرى ناشى از تخلف از اوامر مأموران حكومتى، مسؤوليّت دولت‌ها را در برابر خسارت‌هاى وارد شده به مردم از طريق اطاعت از اوامر دولتى را به اثبات مى‌رساند و براى اثبات ضمان دولت‌ها در مورد ضرر و زيان ناشى از حاكميت، نيازى به صدق اكراه ندارد.[۵]
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.