تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
| نام کتاب | تحفة الترک فيما يجب أن يعمل في الملک |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | طرسوسی، ابراهیم بن علی (نويسنده)
سید، رضوان (محقق) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | JC 49 /ط4ت3 |
| موضوع | احکام سلطانیه
پادشاهی - جنبههای مذهبی - اسلام پادشاهی - متون قدیمی تا قرن 14 کشور داری - جنبههای مذهبی - اسلام کشور داری - متون قدیمی تا قرن 14 |
| ناشر | دار الطلیعة للطباعة و النشر |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1413 هـ.ق یا 1992 م |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE14368AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
تحفة الترك فى ما يجب ان يعمل فى الملك، به زبان عربى، يك اثر سياسى از دوران مماليك، از نجم الدين طرسوسى، قاضى القضات حنفيان در دمشق(م 758 / 1357)، است.
اين رساله، جز آنكه يك اثر سياسى محسوب مى‌شود، يكى از اسناد مهم نزاع‌هاى فكرى و سياسى دو مذهب مهم در دنياى اسلامى؛ يعنى مذهب شافعى و حنفى است. عنوان كتاب، خود گوياى اين نگرشِ مؤلف است كه مذهب حنفى براى تركانِ مملوك حاكم، كارسازتر از مذهب شافعى يا حنبلى و مالكى مى‌باشد. افزون بر اينها، به تناسب، آگاهى‌هاى جالبى هم از ساختار نظام سياسى و اجتماعى دوره مماليك به دست مى‌دهد.
ساختار
نجم الدين طرسوسى، در اين كتاب، ضمن دوازده فصل به بيان مهم‌ترين مسائل سياسى و حكومتى پرداخته است.
گزارش محتوا
كتاب ياد شده، يكى از آثار سياسى - مذهبى است كه با نگرش فقهى و هم‌چنين بر اساس دريافت‌هاى دينى مؤلف از حكومت و نيز نگرش مصلحت‌گراى حنفى، در كنار صدها اثر ديگر در دنياى اسلام پديد آمده است، اما اين اثر، امتياز خاصِ خود را دارد و آن نشان دادن سازگارى بيشتر مذهب حنفى با امر حكومت و گستردگى حوزه قدرت سلطان و حتى مشروعيت او است. طبعاً در كنار آن، به اشكال‌هاى موجود در فقه شافعى، در همين زمينه پرداخته است.
نخستين فصل رساله، در باره صحت و درستى سلطنت تركان مملوك و اثبات اين نكته است كه براى مشروعيت سلطنت، شرايطى از قبيل اجتهاد، قريشى بودن و عادل بودن، لازم نيست. وى، در آغاز اين فصل مى‌نويسد: ابو حنيفه و اصحاب وى برآنند كه: «لا يشترط فى صحة تولية السلطان ان يكون قرشيا و لا مجتهدا و لا عادلا»؛ بنا بر اين، سلطان ترك، چه عادل و چه ظالم مى‌تواند سلطان باشد، دليلش هم اين است كه مردم پس از امام على(ع) زير بار حكومت معاويه رفتند.
وى، در ادامه، با ارائه نقل‌هاى فراوانى از آثار شافعيان، از جمله احكام السلطانيه ماوردى، مى‌كوشد تا ثابت كند كه در مذهب شافعى شروط متعددى در باره سلطان، پيش‌بينى شده است، از جمله، شرط اجتهاد و مهم‌تر از آن، شرط قريشى بودن. پس از آن، چنين ادامه مى‌دهد: اينها عبارت‌هاى شافعى و پيروان او است كه از كتاب‌هاى مختلف نقل كرديم و همه نشان آن است كه سلطان بايد مجتهد وقريشى باشد؛ در اين صورت، و بر اساس اين شروط، نه از تركان و نه از عجم‌ها، كسى نمى‌تواند سلطان شود، پس سلطنت تركان مشروعيت ندارد.
طرسوسى مى‌افزايد: اين ديدگاه، صحيح نيست، چرا كه نشر اين فتاوى، سبب كاهش قدرت سلطان شده و رعايا را از او دور مى‌كند.
طرسوسى، در ادامه، فهرستى از بيش از دوازده موارد از اختلاف نظرهاى فقهى در حوزه قدرت سلطان كه نشان‌گر سازگارى مذهب حنفى با سلطان است، به دست داده كه بسيار قابل توجه است.
فصل دوم، در جواز تقليد و گرفتن سمت از سلطان ترك است. اين فصل، به بيان اين نكته اختصاص دارد كه در دولت تركان، افراد، بر اساس فقه حنفى مى‌توانند مسئوليت‌هايى را بپذيرند؛ در صورتى كه بر اساس مذهب شافعى، چنين كارى درست نيست، زيرا آنان، بر اساس همان شرط قريشى بودن، از اساس، سلطنت ترك‌ها را مشروع نمى‌دانند، بنا بر اين، چگونه مى‌توانند در اين دولت مسئوليتى را بپذيرند.
فصل سوم، به‌رغم گستردگى و اهميت، وحدت موضوع ندارد. مؤلف، در اين‌جا، به انواع درخواست‌هايى كه از سلطان مى‌شود، پرداخته و براى حل مشكلات و خواهش‌هاى مردم، راه حل‌هاى مناسب را ارائه كرده است. هم‌چنين به بيان مهم‌ترين نكات در باره انتخاب افراد براى سمت‌هاى مهم قضايى و سياسى و ادارى همت نهاده است.
فصل چهارم، در باره تحقيق در كار واليان است. از جمله مطالب اين فصل اين است كه مى‌گويد: سلطان بايد از آغاز، با واليان و مسئولان دواوين شرط كند كه هر گاه بخواهد مى‌تواند به كارهاى مالى آنان رسيدگى كند. اين كار بايد توسط شخصى كه عاقل‌ترين مردمان باشد و در عين حال عفيف و امين(آن‌گونه كه حق حساب از كسى دريافت نكند)، انجام گيرد. اگر كار آنان روى روال عادى بود كه هيچ و الا مى‌بايست اموالى كه آنان با سوء استفاده از امت خود گرفته‌اند، توسط سلطان مصادره شده و به بيت المال واگذار شود. اين، كارى است كه عمر با ابو هريره كرد. زمانى كه ابو هريره از بحرين بازگشت، خليفه اموال اين چنينى او را گرفت و در بيت المال گذاشت.
فصل پنجم، در باره بررسى و كشف وضعيت قاضيان و جانشينان آنهاست. طرسوسى در آغاز فصل، مى‌گويد: من، اين فصل را بدان جهت از فصل پيشين جدا كردم كه واليان به دليل تماسشان با بيت المال و تكيه‌شان بر احكام سياست، ضرورت بيشترى براى تحقيق در كارهايشان وجود دارد(اما مال كه جاذبه آن روشن است و طمع در آن فراوان و در بخش فرامين سياسى هم، مشكل آن است كه در اين باره، ضابطه خاصى وجود ندارد و همين، سبب خطاها و اشتباهات فراوان مى‌شود).
فصل ششم، در باره نظر در احوال بقيه رعيت است. طرسوسى، در اين باره مى‌گويد: سلطان نبايد خود را از مردم پنهان كند و بايد بر كار اوقاف نظارت داشته باشد. پس از آن، به بحث مستقلى پرداخته و آن نظارت بر كارهاى مربوط به جامع اموى در دمشق است. وى، مى‌گويد كه رساله خاصى با عنوان«النور اللامع فى ما يعمل فى‌الجامع»، نگاشته و در اين باره با تفصيل سخن گفته است. وى، متن آن رساله را كه حدود سه صفحه است، در همين«تحفة الترك» آورده است. اساسى‌ترين نكات در اين رساله، بحث از مسائل مالى مربوط به مسجد است و اينكه دقيقا منابع مالى آن در اختيار چه كسانى است و آيا شايستگى اداره آن را دارند يا نه.
بحثى هم در باره درآمدهاى مالى و افزايش ارزش مالى آنها و نوع مخارج و رعايت شروط واقف و جز اينها دارد كه طبعا چندان در امتداد ساير فصول كتاب نيست. وى، در انتها مى‌گويد كه در باره ابواب البر و سقاخانه‌ها و قنات‌هايى كه در دمشق است، سلطان بايد آنها را به دين‌دارترين قاضيان بسپارد.
فصل هفتم، در باره نظر در كار قلعه‌ها و پل‌ها و مرزها و مساجد و كسوت كعبه و اصلاح راه حج و ترتيب كار حجاج و... است. در مورد قلعه‌ها و پل‌ها، طبيعى است كه سلطان مى‌بايست از هر جهت در ساختن و حفظ و نگه‌دارى آنها بكوشد و كسانى را براى اين كار بگمارد و همين‌طور در آبادى مساجد نيز بايد تلاش كند.
در باره پوشش كعبه هم به‌طور معمول، بايد سالانه پوششى تهيه شود و البته پول آن، مى‌بايست از پول خراج و جزيه و اموالى باشد كه اهل حرب به سلطان واگذار مى‌كنند.
اصلاح راه حج نيز به عهده سلطان است كه افزون بر راه، بايد به تسهيلات بين راه، آماده‌سازى محمل يا كاروان نيز پرداخته شود.
در باره ترتيبات امر حج نيز، سلطان بايد امير الحاج را به مداراى با مردم توصيه كرده و در اماكنى كه به‌طور معمول مردم را نگاه مى‌دارند، آنها را نگاه دارد و...
فصل هشتم، در باره مصرف اموال بيت المال است. طرسوسى، در اين باره، به ارائه شعرى دوازده بيتى از جد مادرى خود با نام شمس الدين بن العز حنفى اكتفا كرده كه ضمن آن، انواع چهارگانه بيت المال و موارد مصرف آنها را برشمرده است. در اين دوازده بيت، وى، از بيت المال ويژه خمس و زكات و عشور، بيت المال ويژه خراج، بيت المال اموال ارث بدون وارث و بيت المال مخصوص اموال گم‌شده ياد كرده و از مصرف پول‌هاى هر يك از آنها به اجمال سخن گفته است.
فصل نهم، در باره اموال مصادره‌اى و احكام مربوطه است. اين فصل، در اين باره است كه چه نوع اموالى مى‌تواند مورد مصادره سلطان واقع شود. به نظر طرسوسى، اين اموال، آنهايى است كه اميران و واليان و ديگران، با سوء استفاده از سمت خود به دست آورده‌اند، به‌طورى كه اگر اين سمت را نداشتند، صاحب آن اموال نمى‌شدند؛ معمولا اين قبيل اموال، تحت عنوان هديه به اين‌گونه صاحب‌منصبان داده مى‌شود. در اين صورت، سلطان مى‌تواند اين اموال را مصادره كرده و در بيت المال بگذارد.
فصل دهم، در باره هداياى اهل حرب، به سلطان و اميران و هداياى سلطان به اهل حرب است. بحث در اين است كه آيا اين هديه، ملك شخصى فرد خواهد شد يا تعلق به بيت المال دارد. طرسوسى، مى‌نويسد: سلاطين و اميران روزگار ما در اين باره، بر خلاف شرع رفتار مى‌كنند و حتى شمارى از قاضيان و فقيهان نيز در اشتباه هستند. پادشاه فرنگ، هديه‌اى براى نايب السلطنه مصر، ارغون دوادار فرستاد كه هديه نفيسى بود و او از قاضى بدرالدين، در اين باره سؤال كرد و وى پاسخ داد كه هديه، ملك شخصى شما است، پس از آن از شمارى از فقيهان حنفى پرسيد و آنان هم همين فتوا را دادند. طرسوسى مى‌افزايد: قاضى تقى الدين سبكى شافعى، اين مسئله را براى من نقل كرد و گفت: از من هم استفتا كردند، گفتم كه تعلق به بيت المال دارد؛ به هر روى، دو طرف دراين باره رساله نوشتند و البته نظر تقى الدين سبكى درست بود.
مسئله ديگر آنكه در صورتى كه امير سپاه اسلام، هديه‌اى از اموال شخصى خود، براى امير سپاه كفر بفرستد و او نيز متقابلا هديه‌اى بفرستد، بايد دو هديه، قيمت‌گذارى شود و اگر هديه دشمن، قيمت بيشترى دارد، به همان مقدار، به بيت المال سپرده شود.
به هر روى، هر چه كه به خليفه، زن و فرزندانش هديه مى‌شود، لازم است كه در بيت المال گذاشته شود، البته دادن هديه به مشرك، در صورتى كه به نوعى سبب عزت اسلام باشد، ايرادى ندارد.
فصل يازدهم، در باره احكام كسانى است كه بر سلطان خروج كرده‌اند. اين فصل كه يكى از مفصل‌ترين بخش‌هاى اين رساله است، اختصاص به احكام فقهى جنگ با باغيان دارد. مؤلف، ضمن ده مسئله كلى، مباحث مختلف آن را مطرح كرده و در واقع رساله‌اى مستقل در باره احكام فقهى جنگ با بغات نوشته است.
طرسوسى، در نخستين مسئله، به تعريف افراد باغى مى‌پردازد و تعريف‌هاى مختلفى را از كتاب‌هاى فقهى ارائه مى‌كند.
فصل دوازدهم، در باره جهاد و تقسيم غنايم است.
اين فصل خود رساله كوتاهى است در باب جهاد كه ضمن دوازده مسئله احكام جهاد به‌صورت زير در آن آمده است:
وجوب جهاد، جعائل(سلطان، در وقت عسرت در لشكركشى، مى‌تواند بخشى از اموال مردم را براى تقويت سپاه بگيرد)، فرار از ميدان جنگ، مشركانى كه كشتنشان جايز و مشركانى كه كشتنشان ممنوع است، در باره پايان جنگ كه يا مشركان مسلمان مى‌شوند يا راضى به پرداخت جزيه مى‌گردند، مواردى كه اطاعت از امام در آن موارد واجب است و مواردى كه واجب نيست، امان دادن، در باره اينكه اگر كافران محاصره شده، پذيرش اسلام را عنوان كردند يا قرارداد ذمى شدن را عنوان نمودند، بايد درخواستشان را پذيرفت يا نه، در باره اسيران، در باره احكام شهدا، در باره تعويض اسراى دو طرف با يك‌ديگر و در باره غنايم و كيفيت تقسيم و موارد مصرف آنها.
سخن پايانى مؤلف، آن است كه وى، اين رساله را در روز چهارشنبه، چهاردهم ذى قعده سال 753، تمام كرده است.
وضعيت كتاب
كتاب، در سال 1997، به كوشش محمد مِنْصَرى، تصحيح و با ترجمه به زبان فرانسه همراه با توضيحات گسترده، توسط«المعهد الفرنسى للدراسات العربية» در دمشق، چاپ شده است.
در پايان كتاب، فهرست مصادر، اسماء كتب، اعلام ذكر شده است.
منابع
1. متن و مقدمه كتاب؛
2. مجله مجموعه فقه و اصول، پاييز 1378، شماره 13، عنوان مقاله گزارش كتاب تحفة الترك، نوشته رسول جعفريان.
پیوندها
مطالعه کتاب تحفة الترک فيما يجب أن يعمل في الملک در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور