زبدة الأصول (روحاني)
زبدة الاصول، اثر آيت‌الله سيد محمد صادق حسينى روحانى، به زبان عربى، در زمينه بررسى دقيق و علمى مباحث علم اصول مى‌باشد كه در سال 1424ق، تدوين شده است.
| زبدة الأصول (روحانی، سید محمدصادق) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | روحانی، محمد صادق (نویسنده) |
| ناشر | حديث دل |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1382 ش |
| چاپ | 2 |
| شابک | 964-8252-06-8 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 6 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ر9ز2 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
كتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب، در شش جلد، در هشت مقصد و يك خاتمه، با دسته‌بندى منظم و دقيق، ارائه شده است.
در اكثر مباحث، ضمن اشاره به اقوال مختلف پيرامون مسئله، نظر مصنف، به روشنى و وضوح بيان شده است.
گزارش محتوا
در مقدمه، به شانزده امر اشاره شده است كه برخى از آنها عبارتند از:
- موضوع و تعريف علم اصول؛
- بيان حقيقت وضع؛
- اقسام وضع از لحاظ امكان و وقوع؛
- استعمال لفظ در معناى مجازى؛
- استعمال لفظ در نوع؛
- تبعيت دلالت از اراده؛
- وضع مركبات؛
- حقيقت شرعيه؛
- صحيح و اعم؛
- استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد؛
- مشتق.
نویسنده، در بررسى معناى حرفى، ابتدا نظر محقق نايينى و شيخ انصارى را بيان كرده و پس از نقد آنها، چنين بيان داشته كه حروف، فقط براى نسبت و ربط صرف، وضع شده‌اند.
جلد اول، دو فصل از مباحث مربوط به مقصد اول را كه در مورد اوامر است و در سيزده فصل ارائه شده، مطرح كرده است با اين شرح:
الف) ماده امر
در چهار جهت بحث شده است:
- معانى لغوى و اصطلاحى لفظ امر: برخى تا پانزده معنا براى آن برشمرده‌اند كه مؤلف، اكثر آنها را اشتباه دانسته است؛
- اعتبار يا عدم اعتبار علو در آن، پس از اثبات آنكه استعلاء شرط نمى‌باشد؛
- حمل امر بر وجوب: بحث در اين است كه منشأ اين وجوب، دلالت وضعيه، اطلاق و مقدمات حكمت و يا حكم عقل مى‌باشد؟؛
- متحد بودن طلب و اراده: بحث مفصلى پيرامون جبر و اختيار، براى اثبات اتحاد مزبور، مطرح شده است؛
ب) صيغه امر
در هشت مبحث، دنبال شده است:
- معانى صيغه امر كه در سه جهت بحث شده است:
- الف) بحث در تعيين معناى صيغه امر، زمانى كه در مقام طلب استعمال شود؛
- ب) صيغه‌اى كه در مقام تهديد، ترجى و مانند آنها استعمال مى‌شود، آيا مانند صيغه‌اى است كه در مقام طلب استعمال شده؟؛
- ج) چنين استعمالى، مانند مشترك لفظى است يا حقيقت و مجاز؟؛
- دلالت صيغه امر بر وجوب يا ندب: بحث در اين است كه اگر امرى از شارع صادر شود و قرينه‌اى بر تعيين نباشد، آيا امر، بر وجوب حمل مى‌شود يا بر استحباب؟؛
- دلالت جمله خبریه بر وجوب: آيا جمله خبریه‌اى كه در مقام طلب وضع شده، دلالت بر وجوب مى‌كند يا نه؟؛
- تعبدى يا توصلى بودن امرى كه از مولى صادر شده است؛
- تقسيم واجب به نفسى و غيرى؛
- امرى كه پس از منع آمده باشد: آيا چنين امرى، بر وجوب دلالت دارد يا بر اباحه يا تابع حكمى است كه قبل از نهى داشته و يا حكم به اجمال مى‌شود؟؛
- دلالت صيغه امر بر مره و تكرار: آيا امر، با يك‌بار امتثال ساقط مى‌شود يا نه؟؛
- دلالت بر فور يا تراخى: به نظر مصنف، صيغه امر، دلالت بر هيچ‌يك از فور، تراخى، مره و... ندارد.
در جلد دوم، يازده فصل از مبحث اوامر، دنبال شده است با اين شرح:
- مبحث اجزاء: اين امر، مورد بحث قرار گرفته است كه انجام مأموربه، بر وجه معتبر شرعى، آيا ساقط كننده امر خواهد بود يا نه؟؛
- نویسنده، پس از بيان اقوال علما پيرامون «على وجه»، به بررسى منظور از «اقتضاء» و «اجزاء» پرداخته، پس از روشن كردن فرق اين مسئله، با مسئله مره و تكرار، مجزى بودن امتثال امر، با امر اضطرارى و ظاهرى را بررسى كرده است؛
- مقدمه واجب: در پنج جهت بحث شده است:
- الف) مراد از وجوب: منظور، وجوب شرعى است نه عقلى؛
- ب) اينكه آيا اين بحث، يك مسئله اصولى است يا نه؟؛
- ج) عقلى بودن مبحث مقدمه واجب؛
- د) تقسيمات مقدمه به داخليه، خارجيه، عقليه، شرعيه، عاديه و...؛
- ه) تقسيمات واجب به مطلق، مشروط، معلق، منجز و...؛
- اقتضاى امر به شىء، نهى از ضد آن را: بحث در ثبوت يا عدم ثبوت ملازمه بين وجوب شىء و حرمت ضد آن مى‌باشد. نویسنده، پس از اثبات اينكه مطلب مزبور، از مسائلى اصولى مى‌باشد، اقتضاء از طريق ملازمه در ضد خاص، اقتضاء به واسطه مقدمه بودن، ثمره اين بحث، اعتبار قدرت به متعلق، اتيان عبادت در صورت عدم وجود امر و... را بررسى نموده است؛
- به‌صورت مختصر، به بررسى امر به شىء همراه با علم به انتفاى شرط آن اختصاص يافته است؛
- تعلق امر به طبايع يا افراد بررسى شده است؛ محل نزاع در اين بحث، اين است كه آيا اولا، متعلق امر، طبيعت است يا فرد(كه اين بحث، مبتنى است بر مسئله امكان يا عدم امكان وجود كلى طبيعى در خارج) و ثانيا، متعلق امر، وجود است يا ماهيت؟؛
- حكم پس از نسخ وجوب: بحث در اين است كه پس از نسخ وجوب، جواز به معناى اعم، ثابت مى‌شود يا استحباب و يا چيزى ميان اين دو؟؛
- واجب تخييرى: به بررسى اختلاف علما، در تعلق امر به يكى از دو يا چند شىء، پرداخته شده و چندين نظر ارائه شده است، از جمله اينكه:
- الف) واجب، يك شىء به‌صورت مبهم خواهد بود؛
- ب) واجب، جامع حقيقى مى‌باشد؛
- ج) جميع ابدال، به‌صورت غير معين، واجب خواهد بود؛
- د) هر يك از افعال، واجب تعيينى است، اما متعلق در هر يك، مشروط به عدم اتيان امر مقابل است و...؛
- واجب كفايى: اقوال مختلف پيرامون آن، مختصرا بررسى شده است؛
- واجب موسع و مضيق و تبعيت قضا از اداء؛
- امر به امر به شىء: آيا چنين امرى، امر به خود شىء نيز محسوب مى‌شود يا نه؟؛
- امر به چيزى، بعد از امر به آن و قبل از امتثال: بحث در اين است كه چنين امرى، موجب تكرار خواهد بود يا تأكيد امر قبلى است.
جلد سوم، چهار مقصد زير را در خود جاى داده است:
- نواهى: پس از بيان اين مطلب كه صيغه و ماده نهى، مانند امر، دال بر طلب مى‌باشد، به اين نكته اشاره شده است كه اقتضاء نهى، ترك جميع افراد مى‌باشد.
- در ادامه، به مسئله اجتماع امر و نهى و فرق آن با مسئله نهى در عبادات، دلايل قول به امتناع و جواز، احكام خمسه متضاد، عبادات مكروهه، اجتماع وجوب و استحباب، اضطرار به ارتكاب حرام، حكم نماز در حال اضطرار، خروج از دار مغصوبه، اقتضاء يا عدم اقتضاء نهى در عبادات نسبت به فساد و... پرداخته شده است؛
- مفاهيم: در پنج مبحث، وجود يا عدم وجود مفهوم در موارد زير را بررسى كرده است:
- الف) شرط: دلالت قضيه شرطيه بر مفهوم، به واسطه وضع يا قرينه عامه، بررسى شده است؛
- ب) وصف: محل نزاع، خصوص وصف مصطلح نيست، بلكه شامل منسوبات، چيزى كه داراى معناى وصفى باشد، مانند«ذى علم» و اسامى‌اى كه بر ذات به لحاظ اتصافش به عرض يا عرضى، جارى مى‌گردد نيز مى‌شود؛
- ج) غايت: اولا، آيا غايت داخل در مغياست يا خارج از آن و ثانيا، آيا غايت دلالت بر مفهوم دارد يا نه؟؛
- د) حصر: كلمات «الا»، «انما» و «بل اضرابيه» مورد بررسى قرار گرفته است؛
- عام و خاص: پس از تعريف اقسام عام، به اين پرسش پاسخ داده شده كه آيا عام، داراى صيغه خاصى است يا نه؟ در ادامه، حجيت عام مخصَص در باقى افراد، تمسك به عام در شبهه مصداقيه، تمسك به عام در غير مقام تخصيص، تمسك به عام قبل از فحص از مخصص، تعقيب عام با ضميرى كه به بعضى از افراد آن بازمى‌گردد، تعارض مفهوم با عموم، تخصيص كتاب با خبر واحد و... بررسى شده است؛
- مطلق و مقيد و مجمل و مبين: در آن، پيرامون اسم جنس، علم جنس، مفرد معرف به ال، نكره، مقدمات حكمت، حمل مطلق بر مقيد و اينكه انصراف، مانع از تمسك به اصلاق است، بحث شده است.
جلد چهارم، در بر دارنده سه مقصد است:
- قطع: به دنبال بحث از اينكه آيا مسائل اصولى، مختص به مجتهد مى‌باشد يا نه؟، نحوه حجيت قطع، احكام تجرى، قطع موضوعى، قيام امارات و اصول در مقام قطع، قطع قطاع و تنجز علم اجمالى براى تكليف، بررسى شده است؛
- امارات معتبر شرعى: در آن، حجيت ظواهر كتاب، قول لغوى، اجماع منقول، شهرت فتوائيه، خبر واحد و نيز حجيت مطلق ظن، مورد بحث قرار گرفته است؛
- اصول عمليه: طى دو فصل، به بحث پيرامون مباحث زير پرداخته است:
الف) برائت: اقوال مختلف در آن، همراه با استدلالات مربوط به هر يك، مفصلا بررسى شده است؛
ب) تخيير: محل نزاع، فقط دوران امر بين حرمت و وجوب مى‌باشد؛
جلد پنجم، در دو فصل، مباحث زير را مطرح كرده است:
الف) موارد شك در مكلف‌به، همراه با علم اجمالى به تكليف: در دو مقام زير، بررسى شده است:
- دوران امر بين متباينين؛
- دوران امر، بين اقل و اكثر ارتباطى؛
ب) استصحاب: پس از بحث پيرامون مسئله اصولى يا قاعده فقهى بودن استصحاب، فرق آن با قاعده مقتضى و مانع بيان و در ادامه، ادله حجيت آن، مفصلا بررسى شده است و در پايان، تنبيهات استصحاب، بيان شده است.
جلدششم، پس از ذكر ادامه تنبيهات استصحاب، قاعده فراغ و تجاوز را بيان و در پايان، دليل مشروعيت قرعه را بررسى كرده است.
در خاتمه، مبحث تعادل و تراجيح مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است.
وضعيت كتاب
فهرست مطالب هر جلد، در انتهاى آن آمده است.
پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع پرداخته است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.