قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت)
قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت)، اثر سید مصطفی محقق داماد، پژوهشی است در تعریف و شناسایی قواعد فقه مربوط به بخش مدنی که به زبانی ساده و علمی، به امور مربوط به مالکیت و مسئولیت، پرداخته است.
| قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | محقق داماد، مصطفي (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | بخش مدني (مالکيت و مسئوليت) |
| ناشر | مرکز نشر علوم اسلامى |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | مجلد1: 1384ش , |
| شابک | 964-6567-22-3 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
انگیزه تألیف
انگیزه نویسنده، «نگارش قواعد فقه به‌صورت کاربردى و عملى، به‌گونه‌اى که براى دانش‌پژوهان حقوق اسلامى مایل به دستیابى به مبانى قوانین مدنى ایران، کارساز باشد»، عنوان گردیده است[۱].
ساختار
کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در هجده بخش، تنظیم شده که هر بخش، به توضیح و تشریح یک قاعده، اختصاص یافته است.
نظم آثار فقهى و تبویب آنها بی‌شک در زمان خود کاملا واجد خصیصه‌اى منطقى بوده، ولى ناگفته پیدا است که در مقام مقایسه، با مقوله‌ها و تأسیسهاى حقوقى معاصر، چندان هماهنگى ندارد. آنچه در نگارش این مجموعه مورد توجه اصلى نگارنده بوده، تنظیم قواعد فقهى بر اساس نظام حقوقى رایج و قابل تطبیق با نظم حقوقى جهانى است؛ لذا قواعد فقه در قالب قواعد فقه مدنى، قضایى، جزایى و سیاسى بخش‌بندى گردیده است[۲].
اثر حاضر، به بررسی قواعد فقه مدنی (بخش اول) اختصاص یافته و در سایر کتاب‌های مرتبط با این مجموعه، به بخش‌های دیگر، پرداخته شده است.
در طرح، تنظیم و انتشار قواعد، مبنای نویسنده بر این نبوده است که فقط عنوان‌هایى مورد بحث و بررسى قرار گیرد که به معنى دقیق کلمه، مصداق قاعده فقهى باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده است که هر اصل یا قاعده عام و مهمى که در ابواب مختلف فقه و مباحث حقوق قابل طرح است و شناخت علمى دانشجویان از آن در امر مطالعه و تحقیق و در نهایت، استنباط احکام و تطبیق قواعد کلى بر موارد جزئى و مسائل فرعى مفید و مؤثر است، مطرح شود؛ هرچند که در واقع از مصادیق حقیقى قواعد فقهى نبوده و از جمله اصول استنباط و به اصطلاح قواعد اصولى بشمار رود[۳].
گزارش محتوا
در مقدمه، به بیان برخی از ویژگی‌های کتاب، پرداخته شده است[۴].
بخش اول، به طرح کلیات، اختصاص یافته است؛ بدین منظور، ابتدا ارکان علوم و علم فقه تعریف شده و سپس، ضمن تشریح قواعد فقه و نظریه فقهی، به بحث پیرامون تقسیمات احکام و بعضی اصطلاحات رایج در فقه پرداخته شده است[۵].
در سایر بخش‌های کتاب، به معرفی و بررسی هفده قاعده فقهی زیر، پرداخته شده است:
- قاعده ید: این قاعده، از قواعد مشهورى است که در اکثر مسائل فقهى و حقوقى، مورد استفاده قرار مى‌گیرد و محور بسیارى از معاملات روزمره است؛ ازاین‌رو، نویسنده، براى روشن شدن این قاعده که یکى از وجوه بارز و عمده اعمال سطله بر اشیا و به‌عبارت‌دیگر، مالکیت است، ابتدا به ذکر تاریخچه تکوین مالکیت پرداخته[۶] و در ادامه، ضمن تعریف ید و مصادیق آن، به بررسى مستندات این قاعده، مبانى اماره بودن ید، تعارض بینه و ید، حاکمیت ید در مقام تنازع، کاربرد این قاعده در موارد احتمال وقفیت، حاکمیت ید در منافع، حجیت ید براى ذوالید و کاربرد این قاعده در مواقع نزاع از نظر قانون مدنى ایران پرداخته است[۷].
- قاعده ضمان ید: مقتضاى اولیه تصرف یا استیلا بر مال دیگرى، این است که متصرف، در مقابل مالک، ضامن است؛ یعنى علاوه بر آنکه مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقاى آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت بر آن وارد گردد، باید از عهده خسارت وارد نیز برآید. نویسنده، معتقد است کلیت این قاعده، شامل تمام انواع تصرف و وضع ید می‌شود، خواه عدوانى باشد یا امانى؛ البته وى به مواردى که تحت عنوان ید امانى، به موجب ادله خاص از تحت عموم این قاعده خارج گردیده نیز اشاره کرده است[۸].
- قاعده استیمان: این قاعده، استثنایى بر قاعده ضمان ید است؛ چراکه به موجب مفاد آن، چنانچه شخصى بر مال دیگرى، با شرایط خاص، استیلا یابد، مادام که تعدى یا تفریط نکند، ضامن نیست. نمونه‌هایى از ید ضمانى غیر عدوانى که توضیح داده شده‌اند، عبارتند از: مقبوض به عقد فاسد؛ مأخوذ بالسوم (حین معامله)؛ ید بایع نسبت به عین و ثمن، در فرض تلف مبیع قبل از قبض؛ ید زوج نسبت به مهریه.
- در پایان این بخش، ید صنعت‌گران، کارگران و باربران، مورد بررسى قرار گرفته است[۹].
- قاعده اتلاف: از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهرى، ضمان ید، اتلاف و تسبیب مى‌باشد که نویسنده در این بخش، سعى کرده است اتلاف و احکام مربوط به آن را به‌طور مختصر، توضیح دهد؛ لذا پس از بررسى مستندات این قاعده، به بحث از تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید و نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف پرداخته است[۱۰].
- قاعده تسبیب: نویسنده، معتقد است که بحث از تسبیب، معمولا بعد از عنوان اتلاف مطرح می‌شود؛ زیرا به باور وى، در حقیقت تسبیب، نوعى از اتلاف است؛ به این تعبیر که در اتلاف، شخص، مستقیماً و بالمباشره، باعث اتلاف مال مى‌گردد، ولى در تسبیب، عمل مسبب، با واسطه، سبب می‌شود که مال غیر از بین برود[۱۱].
- قاعده لاضرر: این بخش، مربوط به یکى از مشهورترین قواعد فقهى است که در بیشتر ابواب فقه، مانند عبادات و معاملات، به آن استناد شده است و اهمیت آن به حدى است که بسیارى از فقها، رساله مستقلى را به آن اختصاص داده‌اند. این قاعده، در شش بخش، بررسى شده است:
- مستندات آن؛
- معناى ضرر و ضرار؛
- معناى لا در این قاعده؛
- بناى عقلا در مورد این قاعده؛
- تنبیهات (شامل تقدیم این قاعده بر ادله احکام اولیه و قاعده تسلیط، بررسى اینکه آیا براى دفع اضرار از خود، اضرار به غیر جایز است و شمول این قاعده بر امور عدمى)؛
- بررسى این قاعده در قانون مدنى ایران[۱۲].
- قاعده غرور: این قاعده، در مکاتب فقهى شیعه، اهل سنت، ظاهریه و زیدیه، معتبر شناخته شده است. شیخ طوسى، نخستین کسى است که در کتاب «المبسوط»، در ابواب مختلف از جمله غصب، عاریه و نکاح به این قاعده عمل کرده است؛ هرچند نویسنده، معتقد است تعبیر صریح قاعده، در عبارت ایشان دیده نشده است، ولى در استدلال ضمان گفته شده است: «لأنه غره». پس از ایشان، ابن ادریس حلى، در «سرائر»، محقق حلى، در «شرایع»، علامه حلى، در «قواعد الأحكام»، فخرالمحققین در «ایضاح»، شهید اول در «لمعه»، محقق کرکى در «جامع المقاصد» و دیگران در ابواب مختلف فقه، به این قاعده یا به مضمون آن، استناد کرده‌اند[۱۳].
- قاعده تلف مبیع قبل از قبض: اگر چه به مجرد وقوع بیع، مشترى، مالک مبیع و بایع، مالک ثمن می‌شود، ولى این قاعده مقرر مىدارد که هرگاه پس از عقد بیع و قبل از تسلیم، مبیع نزد بایع تلف شود، از مال وى تلف شده است. خروج این قاعده از قواعد اولیه حاکم بر معاملات، تلف مثمن، تلف جزء مبیع، اختصاص این قاعده به بیع، اتلاف توسط بایع، مشترى یا شخص ثالث، تحلیل حقوقى قبض و اینکه تلف موجب فسخ است نه ضمان به مثل و قیمت، از جمله مباحث این فصل است[۱۴].
- قاعده صحت: از قواعد بسیار مهم فقه بوده و به معانی مختلفی استعمال گردیده است که مشهورترین آنها، «جواز تکلیفی» و «وضعی» است[۱۵].
- قاعده احترام مال مردم: مقصود از آن، مصونیت اموال مردم از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا که اولا تعدی و تجاوز نسبت به آنها جایز نیست و ثانیا در فرض وقوع تعدی، متجاوز مسئول و ضامن است[۱۶].
- قاعده اقدام: آنچه در اصطلاح فقهی تحت عنوان این قاعده بحث شده، به دو معناست: اقدام به زیان و اقدام به ضمان که به‌ترتیب، به شرح هریک پرداخته شده است[۱۷].
- قاعده سلطنت بر اموال: بر اساس مفاد این قاعده، هر مالکی نسبت به مال خود، تسلط کامل داشته و می‌تواند در آن، هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی انجام داده و هیچکس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی، از تصرفات منع کند[۱۸].
- قاعده ملازمه اذن در شىء با اذن در لوازم آن: برحسب این قاعده، هرگاه صاحب مال یا قائم‌مقام شرعی او، به دیگری به‌نحوی اذن در تصرف بدهد، شخص اخیر در کلیه لوازم اذن، مأذون خواهد بود[۱۹].
- قاعده احیاى موات: مفاد آن این است که هرکس زمین مرده‌ای را آباد کند، مالک آن می‌گردد[۲۰].
- قاعده حیازت: بر طبق آن، هرکس چیزی از اشیای مباح را حیازت کند، مالک آن می‌شود[۲۱].
- قاعده «التحجير يفيد الأولوية»: یعنی چیدن سنگ، علامت سابقه اقدام و مقدمه احیا است و شخص اقدام‌کننده، دارای حق اولویت است[۲۲].
- قاعده سبق: بر طبق آن، هرکس نسبت به استفاده از مباحات اصلی یا مکان‌های مشترک، سبقت بگیرد، مادام که اعراض نکرده یا مدت مدیدی آن را رها نساخته، حق اولویت دارد[۲۳].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۲۴].
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: محقق داماد، سید مصطفی، پیشگفتار، ص3
- ↑ ر.ک: مقدمه
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص1-25
- ↑ ر.ک: همان، ص25
- ↑ ر.ک: همان، ص27-60
- ↑ ر.ک: همان، ص61
- ↑ ر.ک: همان91-108
- ↑ ر.ک: همان، ص109-115
- ↑ ر.ک: همان، ص117
- ↑ ر.ک: همان، ص131-162
- ↑ ر.ک: همان، ص163
- ↑ ر.ک: همان، ص179-193
- ↑ ر.ک: همان، ص195-212
- ↑ ر.ک: همان، ص213
- ↑ ر.ک: همان، ص221
- ↑ ر.ک: همان، ص227
- ↑ ر.ک: همان، ص235
- ↑ ر.ک: همان، ص241
- ↑ ر.ک: همان، ص249
- ↑ ر.ک: همان، ص267
- ↑ ر.ک: همان، ص283
- ↑ ر.ک: همان، ص214
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- محقق داماد، سید مصطفی، «قواعد فقه، بخش مدنی 2»، تهران، سمت، چاپ پنجم، 1381.