مفتاح البصيرة في فقه الشريعة (مدارك العروة الوثقی)
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة (مدارك العروة الوثقی)، شرح استدلالی آیت‌الله اسماعیل صالحی مازندرانی بر بخشی از کتاب «العروة الوثقى» سید محمدکاظم طباطبایى است. این شرح در شش جلد به زبان عربی منتشر شده است.
| مفتاح البصيرة في فقه الشريعة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صالحی مازندرانی، اسماعیل (نویسنده) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | مدارک العروة الوثقی |
| ناشر | مکتب آيةالله العظمي اسماعيل الصالحي المازندراني |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1376ش
مجلد2: 1382ش مجلد3: 1379ش مجلد4: 1385ش مجلد5: 1387ش , 1429ق مجلد6: 1387ش , 1429ق |
| موضوع | فقه جعفري - قرن 14 یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،العروه الوثقی - نقد و تفسير |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 6 |
| کد کنگره | BP 183/5 /ي4 ع4026 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
جلد اول کتاب مشتمل بر احکام آب‌ها، اقسام آب مطلق، معنی طهور و موضوعاتی ازاین‌دست است. در جلد دوم به موضوع نجاسات و انواع و احکام آن و طرق اثبات نجاست پرداخته شده است. در جلدهای دیگر کتاب نیز موضوعات مرتبط، مانند: احکام مسجد، احکام مصحف، مسائل مرتبط با وضو و غسل مطرح شده است.
ویژگى برجسته کتاب این است که نویسنده گذرا از فروع فقهى نگذشته، بلکه به‌تفصیل به شرح آن‌ها میپردازد. گاه حتّى بررسى یک فرع فقهى، چهل صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است[۱].
روش شرح کتاب بدین ترتیب است که صفحات کتاب به سه بخش تقسیم شده است: در بالای صفحه متن عروه ذکر شده است. در ذیل آن، شرح و در بخش سوم نیز آدرس آیات، مستند روایات و ارجاعات مفیدی ذکر شده است؛ به‌عنوان‌مثال صاحب عروه در اولین مسئله از احکام مسجد، ازاله نجاست از مسجد را مطرح کرده و آن را واجب دانسته است. شارح در ذیل آن چهار فرع برای آن مطرح کرده است. بر وجوب ازاله، اجماع را به‌عنوان دلیل لبی و کتاب و سنت را به‌عنوان ادله لفظی دانسته است. سپس شیخ طوسی، علامه حلی، فاضلین و شهید اول را ناقلین اجماع شمرده است. در بخش سوم نیز از کتب «الخلاف»، «السرائر»، «الحدائق الناظرة» و «ذكری الشيعة» به‌عنوان مستندات کلام این فقها یاد کرده و در سه مورد عین عبارت آن‌ها را نیز متذکر شده است[۲].
صاحب عروه در مسئله 36 از بحث افعال وضو، این مسئله را مطرح کرده که اگر در مقام وجوب تقیه، شخصی، تقیه را ترک کند و مسح انجام دهد، در صحت وضو اشکال است.
شارح در تبیین این مسئله ابتدا تصریح کرده که در حرمت تکلیفی ترک تقیه در مقام وجوبش سخنی نیست و مورد اتفاق است. سخن در حرمت وضعی ترک تقیه است و اینکه عمل در این هنگام فاسد و باطل است یا اگر مطابق با مأمور به واقعی باشد، صحیح است؟ دراین‌باره دو احتمال وجود دارد.
وی سپس برای تحقیق این مطلب، در دو مورد، مفصلاً سخن گفته است[۳].
فهرست مطالب و مصادر هر جلد در انتهای آن ذکر شده است.