وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الإمام

وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الإمامي و القانون العراق، اثر شیخ محمدرضا بن هادی کاشف‌الغطاء (1310-1366ق)، پژوهشی است در بررسی وکالت زوجه در طلاق خودش مطابق با فقه امامیه و قوانین کشور عراق.

وکالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الإمام
پدیدآوران	آل کاشف‌الغطاء، محمدرضا (نويسنده)
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏

ساختار

کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در پنج فصل و خاتمه، تنظیم شده است.

نویسنده در بیان مطالب، از روش توصیفی- تحلیلی، استفاده کرده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، ابتدا به تعریف مسأله و بیان سؤال اصلی و سؤالات فرعی تحقیق پرداخته شده و سپس، ضمن اشاره به اصطلاحات اصلی و کلمات کلیدی بحث که عبارتند از: طلاق، وکالت، نکاح، زوجه و زوج، به بیان اهمیت بحث و ضرورت آن، سابقه بحث، هدف از بحث، روش نویسنده در پیشبرد بحث، چهارچوب اصلی بحث و ساختار کتاب و مشکلات به وجود آمده در خلال بحث، پرداخته است.

فصل اول، در هفت مبحث، به بیان تعریفات و مفاهیم اصلی بحث اختصاص یافته است. در بحث اول تا پنجم، واژگان طلاق، تفویض، وکالت و تملیک تعریف و در مبحث ششم، فرق میان این مفاهیم در قانون، بیان شده و در مبحث هفتم، به بحث پیرامون قاعده «المؤمنون عند شروطهم»، پرداخته شده است.

محور بحث در فصل دوم، در خلال دو مبحث زیر، حول قاعده اولیه در طلاق که عبارت است از «الطلاق بید من أخذ بالساق» می‌باشد:

1. بحث در جوانب قاعده از جمله: لفظ قاعده و منشأ آن؛ الفاظ روایت؛ دلالت قاعده و سند روایت و حجیت آن.
2. امکان تخصیص این قاعده: در این مبحث، ابتدا به بحث پیرامون وجوه تصور تخصیص عموم پرداخته شده و سپس، به موارد استثنائات این قاعده، اشاره گردیده است که از جمله آنها، عبارتند از: طلاق دختربچه از طرف پدر یا ولی؛ طلاق کنیز توسط صاحب آن؛ طلاق زنی که شوهرش غایب بوده و نفقه‌ای پرداخت نمی‌کند؛ طلاق زنی که شوهرش زنده ولی مفقود است؛ طلاق زنی که شوهرش از پرداخت نفقه خودداری می‌کند؛ طلاق زنی که حق طلاق در ضمن عقد، به وی داده شده است.

در فصل سوم، در دو مبحث زیر، به بحث از موضوع وکالت پرداخته شده است:

1. معنای عقد وکالت؛ ارکان وکالت (که عبارتند از: موکل، وکیل و موکل‌به)؛ انواع وکالت (شامل: عامه، خاصه و مطلقه)؛ احکام وکالت و اشتراط وکالت در طلاق در عقد لازم همراه با جواز عزل و بدون آن در فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است.
2. ماده 930 قانون مدنی عراق مبنی بر شرط وکالت زوجه در طلاق که عبارت است از: «و یشترط أن یکون الوکیل عاقلاً ممیزاً، و لا یشترط أن یکون بالغاً فیصحّ ان یکون الصبی الممیّز وکیلاً و ان لم یکن مأذوناً» و بررسی شروط اهلیت موکل و وکیل.

در فصل چهارم، به تشریح صور وکالت زوجه در طلاق در فقه امامیه و قانون مدنی عراق و بیان تفاوت‌های میان آنها، پرداخته شده است. وکالت در طلاق؛ وکالت بلاعزل؛ وکالت در طلاق غیر؛ وکالت ابتدایی؛ وکالت در ضمن عقد جایز؛ وکالت در ضمن عقد لازم و تفویض در طلاق، از جمله مباحث مطرح شده در این فصل می‌باشد.

در آخرین فصل، در سه مبحث، به بحث بازنگری فنی در موضوع وکالت زوجه در طلاق در فقه امامیه و قانون مدنی کشور عراق پرداخته شده است: در مبحث نخست، دیدگاه فقها در این موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه، چهار نظریه مطرح شده است:

1. عدم جواز وکالت؛
2. جواز وکالت؛
3. جواز وکالت درصورتی‌که در ضمن عقد با زوج شرط شده باشد؛
4. احتیاط.

در مبحث دوم، دیدگاه قانون مدنی عراق، پیرامون موضوع وکالت زوجه در طلاق، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در سومین مبحث، به بیان تفاوت‌های موجود میان فقه امامیه و قانون مدنی عراق، در موضوع وکالت زوجه، پرداخته شده است.

در خاتمه، به خلاصه مباحث و نتیجه آن طی هفت امر، اشاره گردیده است.

وضعیت کتاب

فهرست منابع، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، به ذکر منابع پرداخته شده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.