دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية درس‌ها و تحقيقات آیت‌الله حسينعلى منتظرى(1301-1388ش) درباره مباحث مربوط به حكومت و شئون مختلف ولى فقيه، به زبان عربى، در چهار جلد تدوين شده است.

دراسات فی ولایه الفقیه و فقه‌الدوله الاسلامیه
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية
پدیدآورانمنتظری، حسینعلی (نویسنده)
ناشرنشر تفکر
مکان نشرقم - ایران
سال نشر1415 ق
چاپ2
موضوعاسلام و دولت ولایت فقیه
زبانعربی
تعداد جلد4
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏223‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏4‎‏د‎‏8
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

انگيزه تأليف

هدف آن بوده تا ابعاد مختلف حكومت اسلامى، اختيارات ولىّ فقيه و اثبات ولايت او، كيفيت انتصاب يا انتخاب او تبيين شود و تكليف جامعه اسلامى در عصر غيبت از لحاظ حكومتى و رسيدگى به كليه شئون دنيوى و دينى مردم مسلمان در اين عصر بر طبق اصول كلى شريعت اسلامى و منطبق با اصول دينى شيعه اماميه مشخص شود.

ساختار

مؤلف به گونه‌ى روايى و استدلالى (عقلى و نقلى) و با استفاده از اصول مسلم قرآن و سنت به تبيين مسأله ولايت فقيه و جوانب مختلف آن پرداخته است و ديدگاه برخى از استوانه‌هاى علمى در اين زمينه را مطرح و مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد.

از مهمترين ویژگی‌هاى شيوه فقهى مصنف، متأثر از استاد بزگوارش مرحوم آيت‌الله بروجردى، پرداختن به مصادر اوليه فقه شيعه، به عنوان اصول برگرفته از معصومين عليهم‌السلام و مراجعه به منابع اهل تسنن براى مقايسه و تطبيق است.

گزارش محتوا

در جلد اوّل به ضرورت حكومت، كيفيت تشكيل دولت اسلامى، شروط حاكم اسلامى و دخالت ولايت فقيه در امور مربوط به حكومت پرداخته شده و اهميت فقه دولت و مسائل عمومى و اجتماعى مورد تأكيد قرار گرفته است.

از منظرى عقلى به ضرورت تشكيل حكومت و اطاعت از حاكم عادل اشاره شده و به اثبات ولايت براى پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين عليهم‌السلام بر طبق آيات و روايات پرداخته مى‌شود. تبيين ضرورت تشكيل حكومت در عصر غيبت و ديدگاه برخى از علماى بزرگ شيعه در اين زمينه منعكس شده است.

نگارنده به سيرى اجمالى در برخى از روايات فقهى و فتاواى برخى از علما به اين مسأله پرداخته و ابعاد ولايت فقيه را بررسى نموده است. ده دليل عقلى و نقلى در اثبات ضرورت حكومت در همه اعصار، و رواياتى كه از آنها توهم وجوب سكوت درباره ظلم ظالمان و جنايات آنان مى‌شود، تبيين شده و از لحاظ سندى و دلالى مورد ارزيابى قرار گرفته‌اند.

شرايط امام و ولىّ كه بايد از او اطاعت نمود نيز عنوان بحث بعدى كتاب است كه نگارنده ديدگاه برخى از دانشمندان شيعه و اهل سنت را در اين باره منعكس مى‌نمايد و دلائل عقلى و قرآنى در اثبات ولايت فقيه جامع‌الشرايط را بيان مى‌كند.

شرايط احراز ولايت توسط فقيه مانند معتبر بودن ايمان، اسلام، عدالت، فقاهت و علم، ساير قواى فكرى و مديريتى، مذكر بودن، دور بودن از رذايل اخلاقى، حلال‌زاده بودن و ساير امور اختلافى در شروط ولى فقيه مانند سلامت اعضاء و جوارح، حريت و سيّد بودن او از مباحث بعدى است.

در بخش بعد چگونگى تعيين ولى فقيه به طور تفصيلى بحث شده و دو نظريه انتصاب ولى فقيه از جانب امام معصوم(ع) و انتخاب وى توسط امت اسلامى و نيز دلائل موافقان و مخالفان هريك از اين دو نظريه، به صورت مبسوط بررسى و بيان مى‌شود. ماهيت بيعت با ولى فقيه، نگاهى به اخبار وارده از اين منظر، بيان برخى از سؤالات درباره شئون ولى فقيه و كيفيت اطاعت از او آخرين مبحث از مباحث جلد اول مى‌باشد.

در جلد دوم به بحث حدود اختيارات ولى فقيه و وظايف مردم در قبال وى پرداخته شده و اهداف دولت اسلامى براى تصدى امر ولايت فقيه و تشكيل حكومت به تفصيل مورد بحث قرار مى‌گيرد. مسأله شورى و اهتمام اسلام به اين امر از جمله مباحث در همين زمينه است كه نگارنده درباره آن مطالبى ارائه مى‌كند.

اختيارات و قدرت ولى فقيه از لحاظ تشريعى و جواز فتوى در امور مختلف دينى و فقهى، عزل و نصب‌هاى مهم در امور نظامى و تنفيذ حكم رياست جمهورى، سلطه ولى فقيه در امور قضايى و تعيين قضات و مسئولان ارشد قضايى، دخالت در امور حسبه طبق فريضه امر به معروف و نهى از منكر، انجام تعزيرات شرعى توسط ولى فقيه و ابعاد و جوانب مختلف آن، حكم كردن به زندانى نمودن افراد يا آزاد كردن آنها و فروعات فقهى مربوط به آن، كسب اخبار عمومى مملكت اسلامى و ساير ممالك جهت اشراف بر امور سياسى و اجتماعى و اعلام رؤيت هلال و وجوب تبعيت از ولى فقيه در اين زمينه همگى از شئون و اختيارات ولى فقيه است كه نگارنده در مورد هر كدام به صورت مبسوط مباحثى ارائه كرده است.

احتكار، گرانفروشى و وظايف دولت اسلامى به ويژه ولى فقيه در جلوگيرى از اين پديده نيز مطرح مى‌شود.

وى وجوب اهتمام ولى فقيه و كارگزاران دولت اسلامى نسبت به امور رفاهى مسلمانان و حفظ منافع و امنيت آنان را مورد تأكيد قرار مى‌دهد و رعايت حال فقرا و ضعفاء و ايتام را در سرلوحه وظايف آنان برمى‌شمارد.

اتخاذ سياست‌هاى خارجى صحيح و نحوه برخورد با اقليت‌هاى مذهبى غيرمسلمان رسيدگى به امور نظامى و امنيتى، نصب برخى از كارگزاران حكومتى از جانب ولى فقيه، ذكر برخى از آيات و روايات در سيره اخلاقى و اجتماعى و نحوه برخورد ولى فقيه با مردم از مباحث پايانى جلد دوم است.

در جلد سوم نگارنده برخى از منابع مالى حكومت اسلامى مانند زكات، صدقات، خمس، غنايم جنگى، اراضى فتح شده بدون جنگ و خونريزى كه معروف به اراضى مفتوحه‌عنوه مى‌باشند، اسراى جنگى، فئ و مصاديق آن و ماليات را به صورت مبسوط بيان و اختيارات ولى فقيه را در مورد هزينه كردن و نحوه دريافت اين اموالف ارائه مى‌كند.

در جلد چهارم نگارنده ابتدا به بحث درباره انفال مى‌پردازد كه يكى از منابع مالى تأمين‌كننده حكومت است و ولى فقيه اختيار اين اموال را برعهده دارد وى همچنين برخى از اختيارات ولى فقيه را در تعيين برخى از زكات‌ها و خمس‌ها و ساير امور مالى تبيين نموده و عهدنامه مالك اشتر در نهج‌البلاغه را در امور حكومتى به عنوان سند اختيارات و وظائف ولى فقيه ارائه مى‌كند و مفاد اين عهدنامه را شرح مى‌نمايد.

انواع فهرست‌ها اعم از:منابع تحقيق، موضوعات الفبايى، آيات و روايات، اعلام و اماكن، قبايل و طوائف و ايام و حوادث در پايان جلد چهارم درج شده است.


وابسته‌ها