أجود الشروح في شرح معالمالدين في الأصول
أجود الشروح | |
---|---|
پدیدآوران | دوزدوزانی تبریزی، محسن (شارح) ابن شهید ثانی، حسن بن زینالدین (نویسنده) |
عنوانهای دیگر | معالم الدین و ملاذ المجتهدین. شرح أجود الشروح في شرح معالمالدين في الأصول |
ناشر | دار العلم |
مکان نشر | قم - ایران |
سال نشر | 1372 ش |
چاپ | 2 |
موضوع | ابن شهید ثانی، حسن بن زین الدین، 959 - 1011ق. معالم الدین و ملاذ المجتهدین - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | BP 158/86 /الف2 م602494 |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
اجود الشروح في شرح معالمالدين في الاصول، اثر عربى آیتالله میرزا محسن دوزدوزانى است.
مشاهده رغبت به تحصيل علوم دينى و كثرت مشتاقان فهم مطالب کتاب معالم كه از آثار حسن بن زينالدين، فرزند شهيد ثانى است، موجب شده تا شارح محترم با تأليف کتابى در شرح مقاصد مؤلف، برای طلاب و دانشآموزان معارف دينى، موجبات منفعت و برای خود ذخيرهاى در روز قيامت فراهم آورد.
ساختار
اين کتاب، در سه جزء و دو مجلد تنظيم شده، ولى آنچه اكنون ما در صدد معرفىاش هستيم، دو جزء نخست و در واقع جلد اول این مجموعه است.
کتاب، بدون مقدمه و صرفا با اشاره شارح به وجه تسمیه آن، وارد متن و شرح شده است. در این مجموعه، مطالب کتاب «معالم»، با قلم درشت و داخل پرانتز و شرح آن، با قلم ريزتر و خارج از پرانتز آمده است. کتاب حاوى متن و شرح ادغام شده، اما مشخص مىباشد.
گزارش محتوا
کتاب، با تعريف فقه و بيان رتبه و اجزاى علوم آغاز مىشود و جزء نخست آن، داراى سه مطلب است. تقسيم لفظ و معنى و بيان حقيقت شرعيه و حقيقت و مجاز اولین مطلب، این جزء است. مطلب بعد، در واقع از دو مبحث تشكيل شده:
مبحث نخست، در اوامر است و شامل موضوعاتى چون مره و تكرار، فور و تراخى، واجب تخييرى، موسع، مفهوم شرط و وصف و... است؛
مبحث دوم، درباره نواهى و شامل موضوعاتى چون صيغه نهى، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر دوام، تكرار و فساد و... است.
سومین مطلب این جزء، در عموم و خصوص است.
دومین جزء کتاب، در باب مباحث تخصيص و اينكه آيا عام بعد از تخصيص، حقيقت است يا مجاز و حجت است يا نه، مطالبى را ارائه نموده است.
بخش پایانى جلد نخست، با عنوان «فى ما يتعلق بالمخصص»، پيرامون بحث از استثنايى كه در پى چند جمله آمده و تخصيص يا عدم تخصيص عام وقتى ضمیر به بخشى از آن رجوع كند و جواز تخصيص عام با مفهوم مخالف و جواز تخصيص کتاب با خبر واحد و بناى عام بر خاص مىباشد.