قواعد فقه 4، بخش جزایی

قواعد فقه 4، بخش جزایی، اثر سید مصطفی محقق داماد، پژوهشی است پیرامون قواعد فقهی جزایی، به زبانی ساده و علمی.

‏قواعد فقه 4، بخش جزایی
پدیدآوران	محقق داماد، مصطفي (نويسنده)
عنوان‌های دیگر	بخش جزايي
ناشر	مرکز نشر علوم اسلامي
مکان نشر	ايران - تهران
سال نشر	مجلد1: 1383ش ,
شابک	‎964-6567-09-6
زبان	فارسي
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏

ساختار

کتاب با دیباچه‎ای از مؤلف آغاز و مطالب در ده فصل، تنظیم شده است.

گزارش محتوا

در دیباچه، ابتدا به تشریح جایگاه دادرسی و قضا در نظام ارزشی اسلام پرداخته شده و سپس، ضمن اشاره به اهمیت حکم قاضی، به مقایسه نظام قضایی اسلام با اروپا و شعارهای اصولی پرداخته شده و در نهایت، موضوع عمل جوامع اسلامی و تفاوت آن با اسلام نظری، مطرح گردیده است.

در فصل نخست، به قاعده «قبح عقاب بلابیان» (اصل قانونی بودن مجازات) پرداخته شده است. مفاد این قاعده، اجمالا آن است که مادام که عملی توسط شرع نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی مرتکب آن گردد، مجازات او عقلا قبیح و زشت است و مادام که عملی توسط شرع واجب نشده و امر شارع به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی آن را ترک کند، مجازات او بر ترک فعل مزبور، عقلا قبیح و زشت است. به اعتقاد نویسنده، قلمرو این قاعده، وسیع‎تر از «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» در حقوق عرفی معاصر است؛ چراکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، راجع است به وضع قانون و به‎تبع آن، به مراحل ابلاغ و انتشار آن؛ ولی فقها در مواردی که مکلف نه به علت تقصیر، بلکه به جهتی دیگر، نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده است نیز به این قاعده تمسک کرده‎اند؛ به‎عبارت‎دیگر، مراد از بیان در این قاعده، بیان واصل است نه بیان صادر و ازاین‎رو، نویسنده دایره شمول آن را وسیع‎تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانسته است.

نویسنده مطالب این فصل را در چهار مبحث کلیات، مستندات فقهی قاعده مزبور، مجاری این قاعده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق موضوعه پی گرفته است.

در فصل دوم، به تبیین قاعده «درء» پرداخته شده است. مفاد اجمالی این قاعده، آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی، به جهتی محل تردید و مشکوک باشد، به موجب این قاعده، بایستی جرم و مجازات را منتفی دانست.

مطالب این فصل، در پنج فصل مستندات فقهی، تحلیل کلمات قاعده، ملاک در عروض شبهه، دایره شمول این قاعده و رابطه قاعده درء با اصول و قواعد فقهی دیگر، مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل سوم، به قاعده «اکراه» پرداخته شده است. در متون فقه اسلامی، نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری به‎عنوان قاعده‎ای مسلم، محسوب می‎شود و تحت عنوان «رفع ما استكرهوا عليه» بیان شده است. نظر به اهمیت این قاعده و کارایی آن، نویسنده مفاهیم، مستندات، قلمرو و کاربرد آن را در هفت مبحث زیر، مورد بررسی قرار داده است: در مبحث اول، ابتدا واژه اکراه در لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار گرفته و سپس، به مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار پرداخته شده است.

در مبحث دوم، به بررسی مستندات و ادله فقهی این قاعده از کتاب، سنت، اجماع و عقل پرداخته شده و در مبحث سوم و چهارم، اقسام و عناصر اکراه، مورد بحث قرار گرفته است.

تهدید اکراه‎کننده، ممکن است متوجه خود مکره باشد یا شخصی دیگر؛ بنابراین، موضوع تهدید مکره یا شخص ثالث، در مبحث پنجم، مطرح شده است.

در مبحث ششم و هفتم نیز به‎ترتیب قلمرو اکراه و دایره تأثیر آن و اکراه در قوانین موضوعه جزایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فصل چهارم، به بررسی قاعده «اضطرار» (الضرورات تبيح المحظورات) اختصاص یافته است. بر اساس مفاد این قاعده، هرکس به حکم ضرورت، عمدا مرتکب عمل مجرمانه‎ای شود، قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولا بر اثر خطری شدید ایجاد می‎شود که برای جان یا حق فرد، پیش می‎آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احتراز است. این قاعده در چهار مبحث زیر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: در مبحث نخست، به تبیین واژه‎های اضطرار و ضرورت پرداخته شده و به‎منظور شناخت اصطلاحی مفاهیم، واژه اضطرار با اجبار و اکراه، مقایسه شده است.

در مبحث دوم، مستندات و ادله فقهی قاعده مورد بررسی قرار گرفته و در مبحث سوم، آثار اضطرار در احکام، بررسی شده است.

در مبحث چهارم و پنجم، به بحث پیرامون شرایط تحقق حالت اضطرار و اضطرار در حقوق جزای عرفی پرداخته شده است.

در فصل پنجم، به قاعده «وزر» (اصل شخصی بودن مجازات) پرداخته شده است. در کتب قواعد فقهی، این قاعده، تحت عنوان یک قاعده خاص فقهی، به‎طور جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. نویسنده این قاعده را، یکی از عناصر جوهری مجازات در اسلام دانسته که بعد از انقلاب کبیر فرانسه، در حقوق کیفری کشورهای اروپایی نیز رسوخ کرده و در حقوق امروزین، تحت عنوان «اصل شخصی بودن مجازات‎ها»، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به‎طوری‎که دانشمندان اسلامی و غربی و حقوق‎دانان کشورمان در تألیفات خود، در باب تاریخچه تحول مقررات کیفری و مسئولیت جنایی، از آن یاد کرده‎اند.

نویسنده در این فصل، این موضوع را تحت عنوان یک قاعده فقهی، مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. بدین منظور ابتدا به مطالعه تاریخی قاعده پرداخته شده تا روشن شود که متأسفانه در دوران باستان، جمعی‎ بودن مسئولیت جریان داشته و بستگان و اعضای خانواده مجرم نیز در معرض مؤاخذه و مسئولیت کیفری قرار می‎گرفتند، اما با ظهور ادیان الهی، به‎ویژه اسلام و پس از آن در انقلاب کبیر فرانسه، اصل شخصی بودن مجازات‎ها پا به عرصه وجود گذاشت و در ادامه، موقعیت و مفاد قاعده در حقوق امروزی و فقه اسلامی، بیان شده است؛ سپس به ذکر منابع فقهی قاعده و موارد کاربرد آن در فقه اسلامی پرداخته شده و سرانجام، استثناهای احتمالی این اصل جوهری مسئولیت کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است.

در فصل ششم، به قاعده «حرمت اعانت بر اثم» پرداخته شده است. گاهی گنهکار به‎تنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب می‎شود، ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام آن، یاری می‎کنند که به عمل آنها در فقه اسلامی، «اعانت بر اثم» گفته می‎شود. نویسنده در این فصل، ابتدا به منابع و مفاد قاعده مزبور پرداخته و سپس شرایط و عناصر لازم برای صدق این قاعده را مورد بررسی قرار داده است.

فصل هفتم، در سه مبحث، به مطالب مربوط به «تعزیرات» اختصاص یافته است. در نخستین مبحث، حقیقت و ماهیت حقوقی تعزیر تحت قاعده «التعزير دون الحد» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این مسئله پاسخ داده شده است که آیا تعزیر، اختصاص به نواختن تازیانه و آزار جسمانی مجرم دارد یا از طریق دیگر نیز قابل اجراست. در مبحث دوم، مرجع تعیین‎کننده کم و کیف تعزیر، تحت قاعده «التعزير بما يراه الإمام» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این سؤال پاسخ داده شده است که آیا همواره تنها قاضی رسیدگی‎کننده باید نسبت به اندازه و حدود و ثغور تعزیر تصمیم بگیرد یا آنکه توسط مرجع قانون‎گذاری می‎توان از قبل، حدود آن را مشخص نمود. در آخرین مبحث نیز قلمرو تعزیرات، تحت قاعده «التعزير لكل عمل محرم» مورد گفتگو قرار گرفته و به این مسئله که در چه مواردی تعزیر اجرا می‎شود، پاسخ داده شده است.

در فصل هشتم، قاعده «حرز در سرقت مستوجب حد»، مورد تبیین قرار گرفته است. از شروطی که برای قطع ید سارق متذکر شده‎اند، محرز بودن مال مسروقه است؛ به‎عبارت‎دیگر، در سرقت، حد قطع دست اجرا نمی‎شود، مگر اینکه مال مسروقه از حرز خارج شده باشد؛ ازاین‎رو، نویسنده با استفاده از روایات و با تعبیر «لا قطع إلا في حرز»، از این مسئله به‎مثابه یک قاعده کلی در اجرای حد سرقت، یاد کرده است. منابع و مستندات فقهی اعتبار این شرط، مفهوم لغوی و اصطلاحی حرز و مصادیق مشتبه محل اختلاف آن، در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در فصل نهم، به نظریه اقامه حدود پرداخته شده است. موضوع اقامه حدود یا تعطیل آن در زمان غیبت معصومین(ع)، از مسائل پرماجرا در فقه امامیه است؛ ازاین‎رو نویسنده ابتدا به اقوال و ادله موافقین اجرا اشاره نموده و سپس، دلایل قائلین به تعطیل را ذکر نموده و در پایان، به نقد و بررسی آنها پرداخته است.

در فصل دهم، قاعده «لوث و قسامه» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فقه شیعه، تنها موردی که قسامه اجرا می‎شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به‎صورت یک قاعده کلی گفته شده است: «لا قسامة إلا في لوث». نویسنده تلاش نموده است تا این قاعده را به‎نحو تطبیقی، با توجه به مکاتب پنج‎گانه فقهی، در طی چند مبحث، ارائه دهد.

قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370، در انتهای کتاب، به‎صورت ضمیمه آورده شده است.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‎ها، علاوه بر ذکر منابع و توضیح برخی از مطالب متن، به شرح حال مختصر برخی از اعلام مذکور در متن، پرداخته شده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.