أجود الشروح في شرح معالمالدين في الأصول
أجود الشروح | |
---|---|
پدیدآوران | دوزدوزانی تبریزی، محسن (شارح) ابن شهید ثانی، حسن بن زینالدین (نویسنده) |
عنوانهای دیگر | معالم الدین و ملاذ المجتهدین. شرح أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول |
ناشر | دار العلم |
مکان نشر | قم - ایران |
سال نشر | 1372 ش |
چاپ | 2 |
موضوع | ابن شهید ثانی، حسن بن زین الدین، 959 - 1011ق. معالم الدین و ملاذ المجتهدین - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | BP 158/86 /الف2 م602494 |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
اجود الشروح في شرح معالم الدين في الاصول، اثر عربى آیتالله میرزا محسن دوزدوزانى است.
مشاهده رغبت به تحصيل علوم دينى و كثرت مشتاقان فهم مطالب کتاب معالم كه از آثار حسن بن زين الدين، فرزند شهيد ثانى است، موجب شده تا شارح محترم با تأليف کتابى در شرح مقاصد مؤلف، برای طلاب و دانشآموزان معارف دينى، موجبات منفعت و برای خود ذخيرهاى در روز قيامت فراهم آورد.
ساختار
اين کتاب، در سه جزء و دو مجلد تنظيم شده، ولى آنچه اكنون ما در صدد معرفىاش هستيم، دو جزء نخست و در واقع جلد اول این مجموعه است.
کتاب، بدون مقدمه و صرفا با اشاره شارح به وجه تسمیه آن، وارد متن و شرح شده است. در این مجموعه، مطالب کتاب «معالم»، با قلم درشت و داخل پرانتز و شرح آن، با قلم ريزتر و خارج از پرانتز آمده است. کتاب حاوى متن و شرح ادغام شده، اما مشخص مىباشد.
گزارش محتوا
کتاب، با تعريف فقه و بيان رتبه و اجزاى علوم آغاز مىشود و جزء نخست آن، داراى سه مطلب است. تقسيم لفظ و معنى و بيان حقيقت شرعيه و حقيقت و مجاز اولين مطلب، این جزء است. مطلب بعد، در واقع از دو مبحث تشكيل شده:
مبحث نخست، در اوامر است و شامل موضوعاتى چون مره و تكرار، فور و تراخى، واجب تخييرى، موسع، مفهوم شرط و وصف و... است؛
مبحث دوم، درباره نواهى و شامل موضوعاتى چون صيغه نهى، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر دوام، تكرار و فساد و... است.
سومین مطلب این جزء، در عموم و خصوص است.
دومین جزء کتاب، در باب مباحث تخصيص و اينكه آيا عام بعد از تخصيص، حقيقت است يا مجاز و حجت است يا نه، مطالبى را ارائه نموده است.
بخش پایانى جلد نخست، با عنوان «فى ما يتعلق بالمخصص»، پيرامون بحث از استثنايى كه در پى چند جمله آمده و تخصيص يا عدم تخصيص عام وقتى ضمیر به بخشى از آن رجوع كند و جواز تخصيص عام با مفهوم مخالف و جواز تخصيص کتاب با خبر واحد و بناى عام بر خاص مىباشد.