الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی، كتاب الاجارة
«الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى: كتاب الإجارة و المضاربة» تأليف آیت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است كه در شرح مباحث اجاره و مضاربه كتاب عروة الوثقى به زبان عربى نگاشته شده است. و منابع مورد استفاده در پاورقى، و فهرست تفصيلى عناوين، در پايان كتاب آمده است.
| الغایة القصوی في التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الاجارة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نويسنده) طباطبایی قمی، تقی (نويسنده) |
| ناشر | محلاتی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1423 ق |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
انگيزه تأليف
از آنجايى كه كتاب «عروة الوثقى» كتابى فتوايى و توضيح المسائلى است و مستندات و ادله فقهى مباحث مندرج در آن ذكر نشده، مؤلف سعى كرده است جهت استفاده پژوهشگران عرصه فقه، ادله و استدلال‌هاى شرعى مباحث موجود در آن را بيان نمايد.
ساختار
به شيوه فقه استدلالى و با استناد به آيات قرآن و روايات معصومان(عليهم‌السلام) و با تحليل كلمات فقها به شرح و توسعه مباحث پرداخته شده است.
چينش مطالب نيز به گونه اى است كه متن عروه درابتدا صفحه و شرح آن در ذيل آمده است.
گزارش محتوا
كتاب در دو بخش مجزا تحت عناوين «كتاب الإجارة» و «كتاب المضاربة» ارائه شده است.
در بخش اول، احكام و فروع فقهى اجاره و در بخش دوم احكام و فروع فقهى مربوط به مضاربه بيان شده است. نگارنده نخست به تعريف اجاره و انواع تعاريف مطرح شده از آن اشاره كرده؛ سپس اركان اجاره مانند معلوم بودن منفعت شىء مورد اجاره و شروط عقد اجاره را بررسى نموده است.
وى اجاره را از عقود لازمه دانسته و حتى حالت معاطاتى آن را نيز لازم مى‌داند و عدم بطلان عقد اجاره حتى با مرگ موجر يا مستأجر را بررسى مى‌نمايد. در ادامه، نويسنده به ملكيت منفعت شىء مورد اجاره به واسطه عقد اجاره اشاره مى‌كند و سود بردن از ملك مورد اجاره و ديگر شرايط اجاره را بررسى مى‌نمايد. امانت بودن عين مورد اجاره در دست مستأجر، عدم جواز اجاره زمين براى كاشتن گندم و جو در آن، جواز اجاره زمين براى ساخت مسجد، جواز اجاره دينار و درهم و طلا براى زينت كردن، موارد ديگر جواز يا عدم جواز اجاره، نزاع بين موجر و مستأجر در صورت عدم صحت عقد اجاره و شرايط آن و ديگر فروع فقهى مربوط به اختلاف موجر و مستأجر از مباحث ديگرى است كه در اين بخش از كتاب مطرح شده است.
در بخش دوم، نگارنده نخست تعريفى از مضاربه و شرايط آن ارائه كرده؛ سپس شروط عقد مضاربه و صورت‌هاى مختلف انعقاد عقد مضاربه را بررسى مى‌كند. نگارنده همچنين به ميزان سود حاصل از فعاليت اقتصادى در عقد مضاربه پرداخته و شريك بودن در سود و زيان حاصل از تجارت و يا هرگونه فعاليت اقتصادى حاصل از عقد مضاربه را لازم مى‌داند.
موارد نزاع بين طرفين عقد مضاربه و حقوق مختلف هريك ازآنان در صورت فساد عقد مضاربه و فسخ معامله و يا عدم اجراى شروط مضاربه، از ديگر مباحث فقهى است كه مؤلف به بحث درباره آنها پرداخته است.