ازدواج موقت در آینه قرآن و سنت

    از ویکی‌نور
    ازدواج موقت در آینه قرآن و سنت
    ازدواج موقت در آینه قرآن و سنت
    پدیدآورانپارسا، رحیم (نويسنده)
    ناشرمشعر
    مکان نشرتهران - ایران
    سال نشر1388 هـ.ش
    چاپ1
    شابک978-964-540-174-8
    زبانفارسی
    تعداد جلد1

    ازدواج موقت در آينه قرآن و سنت، تأليف رحيم پارسا، از جمله آثار فارسى است كه موضوع ازدواج موقت را از ديدگاه شيعه و اهل سنت مورد بررسى قرار داده و به شبهات مربوطه پاسخ گفته است.

    ساختار

    کتاب، مشتمل بر يك پيش‌درآمد و سه بخش است. در بخش اول، ازدواج موقت در آينه قرآن و حديث، در بخش دوم، ازدواج موقت در آينه ديدگاه‌ها و در بخش سوم، سؤالات و اشكالات مطرح شده است.

    گزارش محتوا

    نويسنده در مقدمه، اشتراكات و اختلافات ازدواج دائم و موقت را ذكر كرده است. سپس به كلام شهيد مطهرى درباره ازدواج موقت كه در کتاب حقوق زن در اسلام، تقسيم ازدواج به دو صورت دائم و موقت را يكى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى دانسته، اشاره كرده است.[۱]

    نويسنده در بخش اول کتاب، ازدواج موقت را از ديدگاه قرآن و روايات مورد مطالعه قرار داده و آن را راه حل منطقى و دينى در جهت رفع پاره‌اى از مشكلات جنسى دانسته است: «بر اساس مستندات صريح قرآنى و روايى و عمل صحابه و مسلمانان، نكاح موقّت، همانند ازدواج دائم، امرى مشروع و قانونى است و نه‌تنها اشكال و خدشه‌اى به اصل شرعى بودن آن نمى‌توان وارد كرد؛ بلكه بايد آن را راه حلّ منطقى، عقلانى، اخلاقى و دينى در جهت رفع پاره‌اى از مشكلات جنسى جوامع و جلوگيرى از فحشا و بى‌بندوبارى جنسى تلقّى كرد. در قرآن در اين زمينه، آيه روشن و صريح وجود دارد كه بر مشروع بودن آن دلالت كامل دارد. روايات فراوانى هم از شيعه و سنى درباره حليّت و شرعى بودن آن در صدر اسلام (زمان پيامبر و خليفه بعدى) نقل شده است».[۲]

    جالب آنكه صحابه نزديك پيامبر و تابعين مورد اعتماد اهل سنت، راويان احاديث ازدواج موقت هستند. اسامى بعضى از اين افراد، عبارت است از: جابر بن عبدالله انصارى، ابن مسعود، عمران بن حصين، ابوسعيد خدرى، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، سلمة بن اميّه، زبير بن عوّام، خالد بن مهاجر، عمرو بن حريث و سعيد بن جبير.[۳]

    در ادامه اين بخش، به روايات متعددى از ائمه اطهار(ع) اشاره شده است؛ به‌عنوان مثال امام باقر(ع) در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمر ليثى در مورد ازدواج موقّت فرمود: «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال است».[۴]

    در بخش دوم کتاب، ديدگاه‌هاى موافقين و مخالفين حليت ازدواج موقت بررسى شده است. در ابتداى اين بخش مى‌خوانيم: «يكى از انگاره‌هاى مورد اختلاف بين فريقين، «مسئله ازدواج موقّت» است. اهل سنّت ازدواج را منحصر در دائم مى‌دانند؛ اما در مكتب اهل‌بيت(ع)، ازدواج دو گونه است: دائم و موقّت. مخالفان با اين نوع ازدواج، دلايل و مستنداتى از نصوص دينى و تاريخى نقل مى‌كنند و چون پايبند اصلى به نام «تحريم متعه» هستند، سعى در اثبات حرمت آن به هر شكل ممكن دارند؛ ولو اينكه دچار تناقض و اشتباه شوند و يا پا بر روى حقايق گذاشته و حتّى روايات معتبر در منابع روايى خود را به كنارى نهند»!!.[۵]

    اهل سنت براى اثبات حرمت ازدواج موقت، به رواياتى استناد كرده‌اند كه از قول اصحابى چون ابن زبير، عمر بن خطاب، ابن مسعود، ابن عمر و حتى از حضرت على(ع) نقل شده است. نويسنده تك‌تك اين روايات را مورد نقد قرار داده و معتبر نمى‌داند.[۶]

    يكى از ادعاهاى عجيب مخالفان نكاح منقطع، نسخ حكم شرعى اين نوع ازدواج است؛ آن‌هم بعد از استدلال‌هايى كه بر حرمت و عدم مشروعيت آن اقامه كرده‌اند؛ اگر اين نوع ازدواج ممنوع است، نسخ حكم آن چه معنايى دارد؟

    برخى از طرف‌داران اين ديدگاه مى‌گويند: «اين آيه به‌وسيله قرآن نسخ شده است» و بعضى ديگر معتقدند: «اين آيه به‌وسيله سنّت نسخ شده است»!!.[۷]آيه ازدواج، آيه ارث و آيه عده از جمله آياتى است كه به آن استناد شده و نويسنده استدلال به آن‌ها را رد كرده است. وى در انتهاى اين بخش چنين استدلال مى‌كند: عمر در تحريم متعه مى‌گويد: «دو نوع متعه در زمان رسول خدا(ص) وجود داشت و من آن دو را منع مى‌كنم و به‌جاآورنده آن دو را كيفر مى‌كنم». از گفته عمر در تحريم نكاح موقت آشكار مى‌گردد، حتى خود او نيز ادعاى نسخ اين حكم را نداشته و تحريم متعه را به‌صراحت به خود نسبت داده است؛ حال آنكه اگر دستورى از جانب خدا و پيامبر او در نسخ حكم متعه وجود داشت، بى‌گمان عمر نيز براى تحريم متعه بدان استناد مى‌كرد و فرمان خود را برگرفته از حكم خدا و رسول مى‌دانست؛ زيرا حكم خدا و پيامبر(ص) در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گوياتر است.[۸]

    در بخش سوم کتاب، به هفت شبهه يا اشكال پرداخته شده است. بلاتكليفى فرزندان، عدم دوام، عدم تشكيل خانواده، عدم تمايز با زنا و منافات آن با كرامت زن از جمله اين شبهات است.

    شايد مهم‌ترين اشكال عبارت است از: «هدف از ازدواج، تشكيل خانواده و توليد نسل است؛ اين هدف در ازدواج دائمى حاصل مى‌گردد، نه ازدواج موقّت كه هدف از آن، ارضاى غريزه جنسى است»، كه در پاسخ آن چنين مى‌خوانيم: «شكّى نيست كه يكى از اهداف حكيمانه ازدواج، توليد نسل و تشكيل نهاد خانواده است؛ ولى اين يگانه هدف ازدواج محسوب نمى‌شود، ارضاى غريزه جنسى از طريق مشروع و جلوگيرى از انحراف و فساد در جامعه بشرى و تأمين بهداشت روان و سلامت اخلاقى نيز از اهداف مهم ازدواج موقّت است. هرگاه شرايط ازدواج دائم به هيچ عنوان فراهم نيست، ازدواج موقّت يگانه راه معقول و مشروع آن خواهد بود. علاوه بر اين، چه‌بسا افرادى كه به انگيزه تولد و تناسل نيز اقدام به ازدواج موقّت مى‌كنند».[۹]

    وضعيت کتاب

    فهرست مطالب در ابتداى کتاب آمده است. آدرس منابع مورد استفاده نويسنده، در پاورقى‌هاى کتاب ذكر شده است.

    پانويس

    1. ر.ک: پيشگفتار، ص7
    2. متن کتاب، ص15
    3. ر.ک: همان، ص23
    4. همان، ص32
    5. همان، ص43
    6. ر.ک: همان، ص54-46
    7. همان، ص55
    8. ر.ک: ص65-64
    9. ر.ک: همان، ص94

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.