الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی، كتاب المضاربة
| نام کتاب | الغایة القصوی في التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب المضاربة |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم (نويسنده)
طباطبایی قمی، تقی (معلق) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | |
| موضوع | |
| ناشر | محلاتی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1424 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE567AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى» نام چند كتابى است كه جناب آیت‌اللهآقاى سيد تقى طباطبايى قمى به عنوان شرح و تعليقه بر كتاب عروة الوثقاى مرحوم آيت حق سيد محمد كاظم يزدى تأليف نموده است؛ كتاب حاضر تعليقه كتاب مضاربه عروه مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1422 ق نوشته شده است.
ساختار كتاب
مؤلف، ابتدا به معنا و شرايط مضاربه پرداخته و در ادامه شصت و دو مورد را به عنوان احكام مضاربه بيان كرده و نهايتا بيست مسئله را در اين زمينه ياد آورى نموده است.
گزارش محتوا
معناى مضاربه:
خلاصه آنچه از معانى گوناگون مضاربه به دست مى‌آيد و مقصود همگان نيز همين مى‌باشد، اين است كه شخصى سرمايه خود را در اختيار عاملى قرار مى‌دهد تا با آن سودى به دست آورده و به تناسب بين خود و وى تقسيم نمايند.
شرايط مضاربه:
اولين شرط در مضاربه، ايجاب و قبول بين عامل و سرمايه گذار مى‌باشد و در اين ايجاب و قبول هر نوع لفظى كه دلالت بر اين معنا داشته باشد كفايت مى‌كند. شرايط عامّه تكليف؛ يعنى عقل و بلوغ و اختيار و عدم حجر، از ديگر شرايط مضاربه مى‌باشند، لكن شرايط اختصاصى مضاربه، نقد بودن پول و در اختيار بودن آن، معلوم بودن مقدار مال براى طرفين، معيّن بودنش، مشترك بودن سود بين طرفين مضاربه و صرف پول در تجارت مى‌باشند.
ماتن نيز به جهاتى اشاره كرده است كه با توضيحاتى از سوى مؤلف همراه است اين جهات چهارده‌گانه عبارتند از:
1- قيام عنوان مفاعله بين طرفين مضاربه.
2- شرطيت ايجاب و قبول در مضاربه.
3- اعتبار بلوغ و عقل و اختيار در متعاقدين.
4- عدم حجر طرفين به سبب ورشكستگى يا جنون.
5- شرطيت عين بودن سرمايه.
6- مسكوك بودن سرمايه به سكه مورد معامله در جامعه.
7- معلوم بودن مال به لحاظ مقدار و نوع آن.
8- معين بودن مال.
9- شرطيت مشاع بودن سود بين طرفين مضاربه.
10- لزوم معين نمودن سهم هر كدام از طرفين.
11- قرار گرفتن سود بين مالك و عامل.
12- شرطيت و عدم شرطيت قرار گرفتن سرمايه در دست عامل.
13- شرطيت به دست آوردن سود از راه تجارت.
14- شرطيت اينكه مال به قدرى نباشد كه عامل از كار با آن پول عاجز باشد.
احكام مضاربه:
مسائلى كه به عنوان احكام مضاربه مطرح شده، شصت و دو مسئله مى‌باشند كه با توضيحاتى از سوى مؤلف همراهند.
اولين مسئله اين است كه اگر مال در دست شخص ديگرى امانت باشد و عامل با آن مضاربه كند صحيح مى‌باشد. مؤلف، اين كلام را معقد اجماع دانسته و نصوصى را بر آن دال مى‌داند. جايز بودن عقد مضاربه از سوى طرفين، عنوان مسئله دوم مى‌باشد؛ مؤلف مى‌گويد: مقتضاى قاعده اوليه لزوم است، زيرا آيه شريفه هم بر وجوب وفا به تمام عقود تصريح نموده است، پس براى قائل شدن به جواز، دليل جداگانه‌اى لازم است.
مؤلف از استاد خود مطلبى نقل مى‌كند به اين مضمون كه عقود نيازمند به اجازه، از عموم آيه اوفوا بالعقود خارج مى‌باشند و چون مضاربه هم نياز به اجازه دارد بنا بر اين شكى نيست كه مضاربه عقدى جايز مى‌باشد.
مسئله سوم اين است كه اگر مالك پول را بدهد و بگويد: برو فلان بوستان يا فلان گوسفند را بخر و نيتش هم اين باشد كه سودى از آن حاصل شود، مضاربه صحيح خواهد بود. مؤلف در اين مسئله توضيحاتى دارد كه نشان مى‌دهد به راحتى مفاد اين مسئله را نپذيرفته است.
مسئله چهارم: اگر مالك شرط كند كه خسارت نيز مانند سود بين هر دو نفر تقسيم شود يا شرط كند كه عامل، ضامن اصل مال بشود، مؤلف هر دو شرط را باطل دانسته، مى‌فرمايد: آنچه از نصوص وارده در مسئله به دست مى‌آيد اين است كه شارع مقدس خسارت را بر عهده مالك گذاشته است كما اينكه ضمانت سرمايه نيز بر عهده خود وى مى‌باشد پس گذاردن چنين شرطى بر خلاف آنچه شارع بيان نموده صحيح نمى‌باشد.
مسئله بعدى داراى فروعاتى مى‌باشد كه ما فقط به عناوين آنها اشاره مى‌نماييم؛ اصل مسئله اين است كه اگر مالك عامل را مجبور كند كه مطلقا مسافرت نكند يا به فلان شهر خاص نرود، دو فرع وجود خواهد داشت؛ فرع اول اين است كه اگر مالك شرط كند كه عامل مسافرت نكند يا فلان چيز را نخرد عامل حق تخلّف از اين شرايط را ندارد و اگر عمل نكند عاصى خواهد بود، زيرا مقتضاى دليل شرط وجوب وفا بدان مى‌باشد.
فرع دوم اين است كه اگر عامل از اين شرايط تخلف كرد و مال تلف شد در اين صورت ضامن خواهد بود؛ در اين‌جا نيز مسئله بر طبق قاعده و نصوص قابل بررسى است كه در كتاب انجام گرفته است.
مسئله ششم اين است كه عامل حق ندارد سرمايه مالك را با مال ديگرى مخلوط كند؛ چه آن مال، مال خودش باشد چه مال ديگرى مگر اينكه مالك چنين اجازه‌اى داده باشد. اين مسئله نيز داراى فروع ثلاثه مى‌باشد كه اولى تصريح به عدم جواز چنين كارى دارد و فرع دوم مى‌گويد: اگر چنين كارى صورت گرفت در آن صورت عامل ضامن خواهد بود.
فرع سوم هم اين است كه اگر چنين مخالفتى صورت گرفت و مال مخلوط شد در اين صورت هم مضاربه به حال خود باقى خواهد بود.
مسئله هفتم نيز از مسائل مهم مضاربه و در غالب موارد مبتلابه مى‌باشد و آن اين است كه در صورت اطلاق عقد مضاربه، عامل، مختار خواهد بود هر گونه كه خود صلاح مى‌داند عمل كند. مؤلف اين حكم را مطابق قاعده اوّليه دانسته، مى‌گويد: عدم جواز هم با عدم اذن مطابق قاعده مى‌باشد.
در مسئله بعدى همين مورد در صورتى كه به خاطر فراموشى، مطلق مانده باشد بررسى شده و شش فرع براى آن ترسيم گشته است.
از ديگر مسائلى كه در احكام مضاربه بيان شده تفاوت بين مضاربه، قرض و بضاعت، ابطال مضاربه با مرگ يكى از عامل يا مالك، عدم جواز وكيل گرفتن عامل و همين طور گرفتن اجير مگر با اجازه مالك مى‌باشد.
مسائل مضاربه: اولين مسئله اين است كه اگر عامل در حالى كه مال المضاربه پيشش است از دنيا برود، دو حالت خواهد بود: يا مال به طور معيّن مخلوط با اموال خودش است كه در اين صورت مالك با ورثه عامل شريك خواهد بود و اگر معين نباشد و اصلا معلوم نباشد كه مال تلف شده يا در كجا هزينه شده در اين صورت ضمانى نخواهد بود و كل تركه به ورثه خواهد رسيد.
پنج جهت ديگر هم در مسئله هست كه مؤلف به همراه توضيحاتش در كتاب ذكر كرده است. مسئله بعدى در مورد تنجيز است كه يكى از شروط مضاربه مى‌باشد. در اين مسئله دو امر وجود دارد: امر اول اين است كه تنجيز در عقد مضاربه معتبر مى‌باشد. مؤلف در ذيل اين امر مى‌فرمايد: اين شرط اختصاص به مضاربه ندارد بلكه در جميع عقود شرط مى‌باشد بلكه از بعضى كلمات اين گونه استفاده مى‌شود كه در ايقاعات نيز شرط مى‌باشد. امر دوم اين است كه اگر مضاربه منجز نشده و معلّق مانده، طبيعتا اين مضاربه فاسد خواهد شد لكن معاملاتى كه عامل در همين حال انجام داده صحيح خواهد بود، زيرا به اذن مالك بوده و از سوى عامل فضولى نمى‌باشد. براى عامل نيز اجره المثل تعلق خواهد گرفت. مسئله بعدى اين است كه عدم حجر به دليل ورشكستگى در مالك شرط مى‌باشد لكن چنين شرطى در مورد عامل وجود ندارد. مؤلف هم عدم حجر را در مورد مالك قبول مى‌كند ولى در مورد عامل بحث مفصل را به مجالى ديگر واگذار مى‌كند.
مسئله بعدى از مسائلى است كه در بخش احكام مضاربه هم بدان اشاره شد لكن در اين‌جا نسبت به بيان ادله توجه بيشترى شده است و آن اينكه مضاربه با مرگ هر يك از عامل يا مالك باطل خواهد بود كه مؤلف با ذكر اين مسئله شانزده مسئله ديگر نيز ذكر كرده و كتاب را به پايان برده است.