۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'سيد مرتضى' به 'سيد مرتضى'
جز (جایگزینی متن - 'شيخ مفيد' به 'شيخ مفيد') |
جز (جایگزینی متن - 'سيد مرتضى' به 'سيد مرتضى') |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
«تلخيص الشافى»، از قديمى‌ترين و مهم‌ترين كتب كلامى شيعه محسوب مى‌شود. | «تلخيص الشافى»، از قديمى‌ترين و مهم‌ترين كتب كلامى شيعه محسوب مى‌شود. | ||
اين كتاب خلاصه‌اى است از كتاب الشافى سيد | اين كتاب خلاصه‌اى است از كتاب الشافى [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]]، كه در آن به اقوال علماء اهل تسنن در امر خلافت (كه در كتاب «المغنى» قاضى عبد الجبار معتزلى آمده)متعرض مى‌شود و آنها را به تفصيل نقد مى‌كند. | ||
مولف در بيان علت تأليف اين كتاب مى‌گويد: «چون ديدم كتاب شريف مرتضى مشتمل است بر جمهور مباحث امامت و ادله‌اى كه اصحاب ما به آنها اعتماد كرده‌اند. و مولف در تكميل اين اثر تمام سعى خود را كرده است، چنانكه اگر كسى بخواهد در اين زمينه اثرى بنويسد، لازم است كه از اين كتاب استفاده نمايد. از سوى ديگر اين كتاب شامل همه شبهات مخالفين امامت از قديم و جديد هست و لكن سيد مرتضى در جواب شبهات طريق اعتدال را مراعات نكرده و به تفصيل به آنها پرداخته؛ به طورى كه از آنها به طرق مختلف جواب داده است، لذا استفاده از اين كتاب براى غير اهل علم و مبتدئين سخت گشته است، لذا ما كتاب را تهذيب كرده و به آن زياداتى اضافه كرديم تا مطالب سهل شوند.[1]» مولف نگارش اين كتاب را در ماه رجب سال 432ق تمام كرده است. | مولف در بيان علت تأليف اين كتاب مى‌گويد: «چون ديدم كتاب شريف مرتضى مشتمل است بر جمهور مباحث امامت و ادله‌اى كه اصحاب ما به آنها اعتماد كرده‌اند. و مولف در تكميل اين اثر تمام سعى خود را كرده است، چنانكه اگر كسى بخواهد در اين زمينه اثرى بنويسد، لازم است كه از اين كتاب استفاده نمايد. از سوى ديگر اين كتاب شامل همه شبهات مخالفين امامت از قديم و جديد هست و لكن [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] در جواب شبهات طريق اعتدال را مراعات نكرده و به تفصيل به آنها پرداخته؛ به طورى كه از آنها به طرق مختلف جواب داده است، لذا استفاده از اين كتاب براى غير اهل علم و مبتدئين سخت گشته است، لذا ما كتاب را تهذيب كرده و به آن زياداتى اضافه كرديم تا مطالب سهل شوند.[1]» مولف نگارش اين كتاب را در ماه رجب سال 432ق تمام كرده است. | ||
==ساختار و گزارش محتوا== | ==ساختار و گزارش محتوا== | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۱۱: | ||
او قائل است اصرار حضرت زهرا(س) بر مالكيت فدك اثبات مالكيت مى‌كند، چرا كه آن حضرت(س) معصوم هستند و در ذيل اين ادعا عصمت آن حضرت(س) را با استناد به آيات و روايات اثبات مى‌كند.[2] | او قائل است اصرار حضرت زهرا(س) بر مالكيت فدك اثبات مالكيت مى‌كند، چرا كه آن حضرت(س) معصوم هستند و در ذيل اين ادعا عصمت آن حضرت(س) را با استناد به آيات و روايات اثبات مى‌كند.[2] | ||
2-عدم اعتبار خبر واحد: يكى از بحث‌هاى اصول فقه حجيت و عدم حجيت خبر واحد مى‌باشد. قدماء شيعه؛ همچون ابن قبه، [[شيخ مفيد]] و سيد مرتضى قائلند كه خبر واحد حجت نمى‌باشد و تعبد بر آن باطل است. شيخ طوسى در كتاب اصولى خود؛ يعنى عدة الاصول مدعى شده است به اجماع بر حجيت خبر واحد. مولف در اين كتاب براى اثبات امامت دليل مى‌آورد كه ما براى علم به احكام شرعى محتاج حجة قاطعه همچون اخبار متواتر هستيم و چون به حد كافى در احكام شرعى خبر متواتر نداريم، واجب است كه امام معصومى باشد كه ما در مسائل اختلافى به او رجوع كنيم.[3] | 2-عدم اعتبار خبر واحد: يكى از بحث‌هاى اصول فقه حجيت و عدم حجيت خبر واحد مى‌باشد. قدماء شيعه؛ همچون ابن قبه، [[شيخ مفيد]] و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] قائلند كه خبر واحد حجت نمى‌باشد و تعبد بر آن باطل است. شيخ طوسى در كتاب اصولى خود؛ يعنى عدة الاصول مدعى شده است به اجماع بر حجيت خبر واحد. مولف در اين كتاب براى اثبات امامت دليل مى‌آورد كه ما براى علم به احكام شرعى محتاج حجة قاطعه همچون اخبار متواتر هستيم و چون به حد كافى در احكام شرعى خبر متواتر نداريم، واجب است كه امام معصومى باشد كه ما در مسائل اختلافى به او رجوع كنيم.[3] | ||
اما مخالفين ما چون امامت را قبول نمى‌كنند، مجبور شده‌اند در اكثر احكام شرعى به اجتهاد رأى و عمل به خبر واحد و استحسان بكنند و حال آنكه ما در جاى خود ثابت كرده‌ايم كه اين‌ها علم‌آور نيستند و تعبد به آنها جائز نيست[4]. او در رد روايت عبيده سلمانى كه در مورد بيع امهات اولاد است، مى‌گويد: «أول ما فيه انه خبر واحد لا يجوز عندنا العمل به و لا هو ايضا مما يوجب العلم عندنا و عند اكثر من خالفنا».[5] بلكه او خبر واحد را همطراز قياس مى‌داند و مى‌گويد: «اما القياس و اخبار الآحاد و و الاجتهاد فقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز التعبد به»[6]. | اما مخالفين ما چون امامت را قبول نمى‌كنند، مجبور شده‌اند در اكثر احكام شرعى به اجتهاد رأى و عمل به خبر واحد و استحسان بكنند و حال آنكه ما در جاى خود ثابت كرده‌ايم كه اين‌ها علم‌آور نيستند و تعبد به آنها جائز نيست[4]. او در رد روايت عبيده سلمانى كه در مورد بيع امهات اولاد است، مى‌گويد: «أول ما فيه انه خبر واحد لا يجوز عندنا العمل به و لا هو ايضا مما يوجب العلم عندنا و عند اكثر من خالفنا».[5] بلكه او خبر واحد را همطراز قياس مى‌داند و مى‌گويد: «اما القياس و اخبار الآحاد و و الاجتهاد فقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز التعبد به»[6]. | ||