۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (Hbaghizadeh@noornet.net صفحهٔ تلخیص الشافی را بدون برجایگذاشتن تغییرمسیر به تلخيص الشافي منتقل کرد) |
جز (جایگزینی متن - 'شيخ مفيد' به 'شيخ مفيد') |
||
خط ۱۱۱: | خط ۱۱۱: | ||
او قائل است اصرار حضرت زهرا(س) بر مالكيت فدك اثبات مالكيت مىكند، چرا كه آن حضرت(س) معصوم هستند و در ذيل اين ادعا عصمت آن حضرت(س) را با استناد به آيات و روايات اثبات مىكند.[2] | او قائل است اصرار حضرت زهرا(س) بر مالكيت فدك اثبات مالكيت مىكند، چرا كه آن حضرت(س) معصوم هستند و در ذيل اين ادعا عصمت آن حضرت(س) را با استناد به آيات و روايات اثبات مىكند.[2] | ||
2-عدم اعتبار خبر واحد: يكى از بحثهاى اصول فقه حجيت و عدم حجيت خبر واحد مىباشد. قدماء شيعه؛ همچون ابن قبه، شيخ مفيد و سيد مرتضى قائلند كه خبر واحد حجت نمىباشد و تعبد بر آن باطل است. شيخ طوسى در كتاب اصولى خود؛ يعنى عدة الاصول مدعى شده است به اجماع بر حجيت خبر واحد. مولف در اين كتاب براى اثبات امامت دليل مىآورد كه ما براى علم به احكام شرعى محتاج حجة قاطعه همچون اخبار متواتر هستيم و چون به حد كافى در احكام شرعى خبر متواتر نداريم، واجب است كه امام معصومى باشد كه ما در مسائل اختلافى به او رجوع كنيم.[3] | 2-عدم اعتبار خبر واحد: يكى از بحثهاى اصول فقه حجيت و عدم حجيت خبر واحد مىباشد. قدماء شيعه؛ همچون ابن قبه، [[شيخ مفيد]] و سيد مرتضى قائلند كه خبر واحد حجت نمىباشد و تعبد بر آن باطل است. شيخ طوسى در كتاب اصولى خود؛ يعنى عدة الاصول مدعى شده است به اجماع بر حجيت خبر واحد. مولف در اين كتاب براى اثبات امامت دليل مىآورد كه ما براى علم به احكام شرعى محتاج حجة قاطعه همچون اخبار متواتر هستيم و چون به حد كافى در احكام شرعى خبر متواتر نداريم، واجب است كه امام معصومى باشد كه ما در مسائل اختلافى به او رجوع كنيم.[3] | ||
اما مخالفين ما چون امامت را قبول نمىكنند، مجبور شدهاند در اكثر احكام شرعى به اجتهاد رأى و عمل به خبر واحد و استحسان بكنند و حال آنكه ما در جاى خود ثابت كردهايم كه اينها علمآور نيستند و تعبد به آنها جائز نيست[4]. او در رد روايت عبيده سلمانى كه در مورد بيع امهات اولاد است، مىگويد: «أول ما فيه انه خبر واحد لا يجوز عندنا العمل به و لا هو ايضا مما يوجب العلم عندنا و عند اكثر من خالفنا».[5] بلكه او خبر واحد را همطراز قياس مىداند و مىگويد: «اما القياس و اخبار الآحاد و و الاجتهاد فقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز التعبد به»[6]. | اما مخالفين ما چون امامت را قبول نمىكنند، مجبور شدهاند در اكثر احكام شرعى به اجتهاد رأى و عمل به خبر واحد و استحسان بكنند و حال آنكه ما در جاى خود ثابت كردهايم كه اينها علمآور نيستند و تعبد به آنها جائز نيست[4]. او در رد روايت عبيده سلمانى كه در مورد بيع امهات اولاد است، مىگويد: «أول ما فيه انه خبر واحد لا يجوز عندنا العمل به و لا هو ايضا مما يوجب العلم عندنا و عند اكثر من خالفنا».[5] بلكه او خبر واحد را همطراز قياس مىداند و مىگويد: «اما القياس و اخبار الآحاد و و الاجتهاد فقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز التعبد به»[6]. | ||
خط ۱۶۹: | خط ۱۶۹: | ||
[[رده:کلام و عقاید]] | [[رده:کلام و عقاید]] | ||
[[رده:مباحث خاص کلامی]] | [[رده:مباحث خاص کلامی]] | ||
ویرایش