۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۵۷
، ۱ نوامبر ۲۰۱۶جایگزینی متن - 'علامه حلى' به 'علامه حلى'
جز (جایگزینی متن - 'الذريعة ' به 'الذريعة') |
جز (جایگزینی متن - 'علامه حلى' به 'علامه حلى') |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،و عكس اين قاعده است كه در اين كتاب بررسى شده است. | قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،و عكس اين قاعده است كه در اين كتاب بررسى شده است. | ||
اين قاعده كه در كتابهاى شيخ طوسى(م 460 ق)بارها در بحث عقدهاى فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهاى بعد از وى بوده است از زمان علامه حلى(م 726 ق)بيشتر مورد استناد واقع شده است تا جائيكه بعضى از بزرگان نظير شيخ جعفر نجفى(م 1228 ق)در شرح قواعد الاحكام ادعاى اجماع كرده و اين اجماع توسط رياض المسائل و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تأييد شده است. | اين قاعده كه در كتابهاى شيخ طوسى(م 460 ق)بارها در بحث عقدهاى فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهاى بعد از وى بوده است از زمان [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]](م 726 ق)بيشتر مورد استناد واقع شده است تا جائيكه بعضى از بزرگان نظير شيخ جعفر نجفى(م 1228 ق)در شرح قواعد الاحكام ادعاى اجماع كرده و اين اجماع توسط رياض المسائل و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تأييد شده است. | ||
اگر چه اين قاعده معمولا در ضمن كتب فقهى مطرح شده است امّا در مواردى نيز بعضى از بزرگان به تأليف كتابهاى مستقلى در اين موضوع همت گماشته‌اند كه در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]ج 12/17،71 به كتابهائى با عنوان قاعده ما يضمن بصحيحه اشاره شده است كه متعلّق به شيخ ابو القاسم محجورى مازندرانى،سيد احمد بن محمد باقر موسوى بهبهانى،حاج محمد حسن كبة بغدادى(م 1336 ق)،سيد محمد شريف توسيركانى(م 1332 ق)مى‌باشد. | اگر چه اين قاعده معمولا در ضمن كتب فقهى مطرح شده است امّا در مواردى نيز بعضى از بزرگان به تأليف كتابهاى مستقلى در اين موضوع همت گماشته‌اند كه در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]ج 12/17،71 به كتابهائى با عنوان قاعده ما يضمن بصحيحه اشاره شده است كه متعلّق به شيخ ابو القاسم محجورى مازندرانى،سيد احمد بن محمد باقر موسوى بهبهانى،حاج محمد حسن كبة بغدادى(م 1336 ق)،سيد محمد شريف توسيركانى(م 1332 ق)مى‌باشد. | ||