۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»: تفاوت میان نسخه‌ها
رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۰۸
، ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶جایگزینی متن - 'الذريعة ' به 'الذريعة'
جز (Hbaghizadeh@noornet.net صفحهٔ رساله قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به [[رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده...) |
جز (جایگزینی متن - 'الذريعة ' به 'الذريعة') |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
اين قاعده كه در كتابهاى شيخ طوسى(م 460 ق)بارها در بحث عقدهاى فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهاى بعد از وى بوده است از زمان علامه حلى(م 726 ق)بيشتر مورد استناد واقع شده است تا جائيكه بعضى از بزرگان نظير شيخ جعفر نجفى(م 1228 ق)در شرح قواعد الاحكام ادعاى اجماع كرده و اين اجماع توسط رياض المسائل و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تأييد شده است. | اين قاعده كه در كتابهاى شيخ طوسى(م 460 ق)بارها در بحث عقدهاى فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهاى بعد از وى بوده است از زمان علامه حلى(م 726 ق)بيشتر مورد استناد واقع شده است تا جائيكه بعضى از بزرگان نظير شيخ جعفر نجفى(م 1228 ق)در شرح قواعد الاحكام ادعاى اجماع كرده و اين اجماع توسط رياض المسائل و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تأييد شده است. | ||
اگر چه اين قاعده معمولا در ضمن كتب فقهى مطرح شده است امّا در مواردى نيز بعضى از بزرگان به تأليف كتابهاى مستقلى در اين موضوع همت گماشته‌اند كه در الذريعة ج 12/17،71 به كتابهائى با عنوان قاعده ما يضمن بصحيحه اشاره شده است كه متعلّق به شيخ ابو القاسم محجورى مازندرانى،سيد احمد بن محمد باقر موسوى بهبهانى،حاج محمد حسن كبة بغدادى(م 1336 ق)،سيد محمد شريف توسيركانى(م 1332 ق)مى‌باشد. | اگر چه اين قاعده معمولا در ضمن كتب فقهى مطرح شده است امّا در مواردى نيز بعضى از بزرگان به تأليف كتابهاى مستقلى در اين موضوع همت گماشته‌اند كه در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]ج 12/17،71 به كتابهائى با عنوان قاعده ما يضمن بصحيحه اشاره شده است كه متعلّق به شيخ ابو القاسم محجورى مازندرانى،سيد احمد بن محمد باقر موسوى بهبهانى،حاج محمد حسن كبة بغدادى(م 1336 ق)،سيد محمد شريف توسيركانى(م 1332 ق)مى‌باشد. | ||
مباحث كتاب در دو قسمت كلى بيان شده است.در قسمت اول مفردات فرضيه اصلى مثل كلمه عقد،كلمه ما در(ما يضمن)،كلمه ماء در بصحيحه بررسى شده و سپس به عكس قضيه يعنى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده پرداخته شده است. | مباحث كتاب در دو قسمت كلى بيان شده است.در قسمت اول مفردات فرضيه اصلى مثل كلمه عقد،كلمه ما در(ما يضمن)،كلمه ماء در بصحيحه بررسى شده و سپس به عكس قضيه يعنى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده پرداخته شده است. | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||