أصول الفقه (مظفر) همراه با شرح فارسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''')
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۳: خط ۳۳:


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
در هر علمى، ابتدا، از تعريف و موضوع و فايده آن بحث مى‌شود و ازاين‌رو، [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]]، تعريف علم اصول و بيان موضوع و فايده آن را، «مدخل» و راه ورود در مباحث علم اصول معرفى نموده است.
در هر علمى، ابتدا، از تعريف و موضوع و فايده آن بحث مى‌شود و ازاين‌رو، [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]]، تعريف علم اصول<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=7&viewType=ht ر.ک: متن کتاب، ص7]</ref> و بيان موضوع<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=10&viewType=ht ر.ک: همان، ص19]</ref> و فايده<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=11&viewType=ht ر.ک: همان، ص11]</ref> آن را، «مدخل» و راه ورود در مباحث علم اصول معرفى نموده است.


مباحث علم اصول، چهار قسم است و کتاب اصول فقه، در چهار جزء مباحث الفاظ، مباحث عقليه، مباحث حجت و اصول عمليه تدوین شده است.
مباحث علم اصول، چهار قسم است و کتاب اصول فقه، در چهار جزء مباحث الفاظ، مباحث عقليه، مباحث حجت و اصول عمليه تدوین شده است.


در مقدمه کتاب، چهارده مبحث آمده كه خلاصه آنها چنين است:
در مقدمه کتاب<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=15&viewType=ht ر.ک: همان، ص15]</ref>، چهارده مبحث آمده كه خلاصه آنها چنين است:


دلالت الفاظ بر معنايشان از نوع دلالت وضعيه مى‌باشد؛
دلالت الفاظ بر معنايشان از نوع دلالت وضعيه مى‌باشد؛
خط ۷۱: خط ۷۱:
نزاع اعمى و صحيحى در بعضى از موارد نسبت به الفاظ معاملات، ثمره خواهد داشت و لكن ثمره قابل توجهى نبوده و نادر است.
نزاع اعمى و صحيحى در بعضى از موارد نسبت به الفاظ معاملات، ثمره خواهد داشت و لكن ثمره قابل توجهى نبوده و نادر است.


مقصد اول، درباره مباحث الفاظ است. منظور از مباحث الفاظ، تشخيص ظهور آنها از ناحيه عامه است؛ چه از شارع مقدس صادر شود و چه از غير شارع و شامل مباحث زير است:
مقصد اول، درباره مباحث الفاظ است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=83&viewType=ht ر.ک: همان، ص83]</ref>. منظور از مباحث الفاظ، تشخيص ظهور آنها از ناحيه عامه است؛ چه از شارع مقدس صادر شود و چه از غير شارع و شامل مباحث زير است:


مشتق: مؤلف، ابتدا معناى مشتق، جريان نزاع در اسم زمان، اختلاف مشتقات از حيث مبدأ و استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس را تحقيق كرده، سپس مختار خود را بيان مى‌كند كه مشتق در خصوص ذات متلبس به مبدأ في الحال، حقيقت است و دليل آن تبادر و صحت سلب است و...
مشتق: مؤلف، ابتدا معناى مشتق، جريان نزاع در اسم زمان، اختلاف مشتقات از حيث مبدأ و استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس را تحقيق كرده، سپس مختار خود را بيان مى‌كند كه مشتق در خصوص ذات متلبس به مبدأ في الحال، حقيقت است و دليل آن تبادر و صحت سلب است و...
خط ۸۵: خط ۸۵:
مطلق و مقيد: علماى اصول، اصطلاح خاصى در دو لفظ مطلق و مقيد ندارند، بلكه این دو واژه با همان معناى لغوى‌شان استعمال مى‌شوند. تقابل بين اطلاق و تقييد از قبيل تقابل ملكه و عدم ملكه است. اطلاق، مخصوص مفردات نيست، بلكه در جملات نيز هست. اطلاق، در اعلام و جملات ناشى از وضع نيست، بلكه از مقدمات حكمت است. محل بحث اطلاق در اسماء اجناس است و قول حق، آن است كه سلطان العلماء بدان گرايش دارد. معناى تنافى بين مطلق و مقيد، آن است كه تكليف در مطلق با تكليف در مقيد به فرض حفظ ظهور هر دو، با هم قابل جمع نيست؛ يعنى این دو در ظهورشان یک‌ديگر را تكذيب مى‌كنند و...
مطلق و مقيد: علماى اصول، اصطلاح خاصى در دو لفظ مطلق و مقيد ندارند، بلكه این دو واژه با همان معناى لغوى‌شان استعمال مى‌شوند. تقابل بين اطلاق و تقييد از قبيل تقابل ملكه و عدم ملكه است. اطلاق، مخصوص مفردات نيست، بلكه در جملات نيز هست. اطلاق، در اعلام و جملات ناشى از وضع نيست، بلكه از مقدمات حكمت است. محل بحث اطلاق در اسماء اجناس است و قول حق، آن است كه سلطان العلماء بدان گرايش دارد. معناى تنافى بين مطلق و مقيد، آن است كه تكليف در مطلق با تكليف در مقيد به فرض حفظ ظهور هر دو، با هم قابل جمع نيست؛ يعنى این دو در ظهورشان یک‌ديگر را تكذيب مى‌كنند و...


مقصد دوم، در ملازمات عقليه است. به نظر شارح، ماحصل فرمايش [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] تحت عنوان «تمهيد»، از این قرار است كه از نظر اصولیون امامى، عقل یکى از ادله استنباط احكام شرعى به حساب مى‌آيد، اما آنچه در این مقصد در رابطه با دليل عقلى و حكم عقل مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد، صغريات و مصاديق و قلمروهاى دليل عقل مى‌باشد. كوتاه سخن اينكه در این مقصد، از ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع سخن به میان مى‌آيد كه آيا عقل علاوه بر ادراك حسن و قبح شىء، ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را ادراك مى‌كند يا نه؟.
مقصد دوم، در ملازمات عقليه است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=373&viewType=ht ر.ک: همان، ص373]</ref>. به نظر شارح، ماحصل فرمايش [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] تحت عنوان «تمهيد»، از این قرار است كه از نظر اصولیون امامى، عقل یکى از ادله استنباط احكام شرعى به حساب مى‌آيد، اما آنچه در این مقصد در رابطه با دليل عقلى و حكم عقل مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد، صغريات و مصاديق و قلمروهاى دليل عقل مى‌باشد. كوتاه سخن اينكه در این مقصد، از ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع سخن به میان مى‌آيد كه آيا عقل علاوه بر ادراك حسن و قبح شىء، ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را ادراك مى‌كند يا نه؟.


مقصد سوم، درباره مباحث حجت است. در این مقصد از دليليت و حجيت و از تشخيص ادله احكام شرعى بحث مى‌شود؛ مثلاً از حجيت و اعتبار کتاب، سنت، اجماع، دليل عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس، و تعادل و تراجيح بررسى و تحقيق به عمل مى‌آيد. لازم به ذكر است كه مهم‌ترين و اساسى‌ترين مباحث علم اصول را، مباحث همین مقصد تشكيل مى‌دهد و مؤثر بودن مباحث قبلى منوط به مقصد سوم است؛ بنابراین، این مقصد، غايت الغايات مباحث علم اصول به حساب مى‌آيد.
مقصد سوم، درباره مباحث حجت است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?volumeNumber=2&pageNumbe ر.ک: همان،، ج2، ص3]</ref>. در این مقصد از دليليت و حجيت و از تشخيص ادله احكام شرعى بحث مى‌شود؛ مثلاً از حجيت و اعتبار کتاب، سنت، اجماع، دليل عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس، و تعادل و تراجيح بررسى و تحقيق به عمل مى‌آيد. لازم به ذكر است كه مهم‌ترين و اساسى‌ترين مباحث علم اصول را، مباحث همین مقصد تشكيل مى‌دهد و مؤثر بودن مباحث قبلى منوط به مقصد سوم است؛ بنابراین، این مقصد، غايت الغايات مباحث علم اصول به حساب مى‌آيد.


مقصد چهارم، در مباحث اصول عمليه است. در این مقصد تنها با بحث و بررسى راجع به استصحاب مواجه مى‌شویم و از بحث برائت، تخيير، و احتياط خبرى نيست. مؤلف، پيش از بيان معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب، در طى یک صفحه درباره کیفیت و كارآيى استصحاب بحث مى‌كند. استصحاب اصطلاحى، همان حكم به ابقاء ما كان است. مقومات استصحاب هفت امر است، لكن بعضى از آنها ركن مى‌باشند كه با نبودن آنها، اصلاً استصحاب تحقق پيدا نمى‌كند. قاعده استصحاب، اماره و حجت اصطلاحى نيست. اگر شك در رافع باشد، استصحاب حجت و اگر شك در مقتضى باشد، حجت نيست. ادله استصحاب، شبهات حكمیه و موضوعيه را شامل مى‌شود و اخبار و روايات كه عمده‌ترين آن ادله‌اند، نسبت به هر دو شبهه اطلاق و شمول دارند. تنبيه دوم از تنبيهات استصحاب، نه در «[[فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)|رسائل]]» مذكور است و نه در «كفايه» و در قالب این تنبيه، با شبهه عبائيه و هم‌چنين با استصحاب فرد مردد آشنا مى‌شویم و هدف اصلى در تنبيه دوم، دفع اشكال و اعتراضى است كه بر جريان استصحاب در قسم دوم از اقسام كلى ايراد شده است كه اگر شبهه عبائيه توجيه نشود، ضربه‌اى بسيار كارى بر پیکره استصحاب كلى وارد نموده و آن را نابود مى‌سازد.
مقصد چهارم، در مباحث اصول عمليه است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?volumeNumber=589&pageNumbe ر.ک: همان، ص 589]</ref>. در این مقصد تنها با بحث و بررسى راجع به استصحاب مواجه مى‌شویم و از بحث برائت، تخيير، و احتياط خبرى نيست. مؤلف، پيش از بيان معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب، در طى یک صفحه درباره کیفیت و كارآيى استصحاب بحث مى‌كند. استصحاب اصطلاحى، همان حكم به ابقاء ما كان است. مقومات استصحاب هفت امر است، لكن بعضى از آنها ركن مى‌باشند كه با نبودن آنها، اصلاً استصحاب تحقق پيدا نمى‌كند. قاعده استصحاب، اماره و حجت اصطلاحى نيست. اگر شك در رافع باشد، استصحاب حجت و اگر شك در مقتضى باشد، حجت نيست. ادله استصحاب، شبهات حكمیه و موضوعيه را شامل مى‌شود و اخبار و روايات كه عمده‌ترين آن ادله‌اند، نسبت به هر دو شبهه اطلاق و شمول دارند. تنبيه دوم از تنبيهات استصحاب، نه در «[[فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)|رسائل]]» مذكور است و نه در «كفايه» و در قالب این تنبيه، با شبهه عبائيه و هم‌چنين با استصحاب فرد مردد آشنا مى‌شویم و هدف اصلى در تنبيه دوم، دفع اشكال و اعتراضى است كه بر جريان استصحاب در قسم دوم از اقسام كلى ايراد شده است كه اگر شبهه عبائيه توجيه نشود، ضربه‌اى بسيار كارى بر پیکره استصحاب كلى وارد نموده و آن را نابود مى‌سازد.


==وابسته‌ها==
==وابسته‌ها==
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش