نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار: تفاوت میان نسخه‌ها

در زمان شیخ مفید، فقیه حنفی به نام ابوالعباس که ساکن نیشابور بود، سؤالاتی در این‌باره از وی پرسیده و اعتقاد شیعه را مخالف با عموم آیه شریفه '''وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِما تركتُمْ إِنْ لَمْ يكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ''' ﴿نساء: 12﴾. این آیه شریفه عام است و دلالت می‌کند که زوجه از جمیع ماترک زوج ارث می‌برد.

همچنین ابوالعباس تصریح کرده که فتوای شیعه در مسئله مزبور، خروج از اجماع امت می‌باشد.

مخالفت با عموم و تخصیص آن به‌واسطه خبر متواتر، اشکالی ندارد و این مطلبی است مورد اتفاق شیعه و سنی و در مورد بحث ما، روایات، فوق حد تواتر است<ref>ر.ک: همان، ص8-9</ref>.