۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
}} | }} | ||
'''رسائل فقهية؛ تقريراً لأبحاث المرجع الديني السيد كمال الحیدري''' به قلم برخی از فضلا، کتابی است در یک جلد در تقریر مباحث فقهی [[حیدری، سید کمال|سید کمال حیدری]] (معاصر). این اثر فقهی حاوی هشت رساله است که مباحثی مانند زکات و خمس و نجاساتی مانند کافر و مردار و خون و مسکرات و... در آن مطرح شده است. سعی نویسنده بر این بوده که مدخلیت زمان و مکان را در صدور احکام شرعی در این اثر اثبات کند و ازاین‌رو به سراغ موارد تطبیقی رفته است. | |||
'''رسائل فقهية؛ تقريراً لأبحاث المرجع الديني السيد كمال الحیدري''' به قلم برخی از فضلا، کتابی است در یک جلد در تقریر مباحث فقهی سید کمال حیدری (معاصر). این اثر فقهی حاوی هشت رساله است که مباحثی مانند زکات و خمس و نجاساتی مانند کافر و مردار و خون و مسکرات و... در آن مطرح شده است. سعی نویسنده بر این بوده که مدخلیت زمان و مکان را در صدور احکام شرعی در این اثر اثبات کند و ازاین‌رو به سراغ موارد تطبیقی رفته است. | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۹: | ||
در دومین حلقه مباحث کتاب، بحث از منکر ضروری مطرح می‌شود تا طبیعت و خصایص آن مشخص شود و حکمش بیان گردد. اقوالی که دراین‌ارتباط آمده در این بخش ذکر می‌شود تا مدخلیت زمان و مکان در تغیر احکام صادره در قبال این مفهوم روشن شود. بلکه این امر تا حدی است که ظروف و شروط در اضافه یک مصداق و حذف مصداق دیگر، دخالت دارند.<ref>ر.ک: همان، ص95</ref> | در دومین حلقه مباحث کتاب، بحث از منکر ضروری مطرح می‌شود تا طبیعت و خصایص آن مشخص شود و حکمش بیان گردد. اقوالی که دراین‌ارتباط آمده در این بخش ذکر می‌شود تا مدخلیت زمان و مکان در تغیر احکام صادره در قبال این مفهوم روشن شود. بلکه این امر تا حدی است که ظروف و شروط در اضافه یک مصداق و حذف مصداق دیگر، دخالت دارند.<ref>ر.ک: همان، ص95</ref> | ||
بحث سوم کتاب در سیاق مباحث پیشین آن با محوریت خمس ارباح مکاسب و ریشه قرآنی آن مطرح می‌شود. این مبحث نیز مانند دو مورد سابق از موارد تطبیقی و موردی است که اهمیت دارد و از طریق آن می‌توان تطبیق و اختبار نظر وجهه نظر مختار مصنف در مدخلیت زمان و مکان در احکام شرعی روی آن مانور داد. در واقع سؤال در این بخش دراین‌ارتباط است که آیا مانند مشهور فقها درباره سود مشاغل جدید هم می‌توان قائل به وجب خمس شد یا مانند برخی از آنان این امر را باید منتفی بدانیم. در توضیح بیشتر باید گفت: اختلافی در اینکه طبق آیه 41 سوره انفال، خمس به غنائم جنگی تعلق می‌گیرد وجود ندارد، بلکه خلاف در دلالت آن در اوسع از این مقدار است. البته این اختلاف در مکتب شیعه است و عموم مکاتب دیگر فقهی قائل به حصر خمس در غنائم دار الحرب هستند.<ref>ر.ک: همان، ص153</ref> مباحث خمس در این رساله در دو بحث مقدماتی و مباحث اصلی مطرح می‌شود. بحث مقدماتی اول مربوط به آیات‌الاحکام و اسالیب متبعه در تفسیر آنهاست و بحث مقدماتی دوم مربوط به مبانی اجتهادی و اثرش در تغییر نتایج فقهی. نویسنده، سپس وارد مباحث اصلی می‌شود که از درس و سایر افادات استادش، استفاده کرده است.<ref>ر.ک: همان، ص166، 158</ref> | بحث سوم کتاب در سیاق مباحث پیشین آن با محوریت خمس ارباح مکاسب و ریشه قرآنی آن مطرح می‌شود. این مبحث نیز مانند دو مورد سابق از موارد تطبیقی و موردی است که اهمیت دارد و از طریق آن می‌توان تطبیق و اختبار نظر وجهه نظر مختار مصنف در مدخلیت زمان و مکان در احکام شرعی روی آن مانور داد. در واقع سؤال در این بخش دراین‌ارتباط است که آیا مانند مشهور فقها درباره سود مشاغل جدید هم می‌توان قائل به وجب خمس شد یا مانند برخی از آنان این امر را باید منتفی بدانیم. در توضیح بیشتر باید گفت: اختلافی در اینکه طبق آیه 41 سوره انفال، خمس به غنائم جنگی تعلق می‌گیرد وجود ندارد، بلکه خلاف در دلالت آن در اوسع از این مقدار است. البته این اختلاف در مکتب شیعه است و عموم مکاتب دیگر فقهی قائل به حصر خمس در غنائم دار الحرب هستند.<ref>ر.ک: همان، ص153</ref> | ||
مباحث خمس در این رساله در دو بحث مقدماتی و مباحث اصلی مطرح می‌شود. بحث مقدماتی اول مربوط به آیات‌الاحکام و اسالیب متبعه در تفسیر آنهاست و بحث مقدماتی دوم مربوط به مبانی اجتهادی و اثرش در تغییر نتایج فقهی. نویسنده، سپس وارد مباحث اصلی می‌شود که از درس و سایر افادات استادش، استفاده کرده است.<ref>ر.ک: همان، ص166، 158</ref> | |||
مباحث مسکرات و خون و منی و مردار از سایر مباحثی است که در فصل‌های بعدی کتاب، ارائه می‌شود و پس‌ازاین مباحث بحث حق در فقه، حقیقت، اقسام و احکام آن در آخرین فصل کتاب مطرح می‌شود. نویسنده در این بخش، ابتدا به‌صورت اجمالی به تفاوت میان حق و حکم و ملک می‌پردازد. او سپس اقسام حق را مطرح می‌نماید؛ قسم اول حق: ما لا یقبل المعاوضه بالمال است. قسم دوم: حقوق قابل اسقاط بدون نقل اختیاری است. قسم سوم: ما یقبل النقل و الاسقاط است. او در قسم اول حق، دلیل عدم وقوع این قسم به‌عنوان عوض را هم بیان می‌دارد. همچنین در قسم دوم، هم دلیل عدم عوض واقع شدن این قسم را نیز بیان می‌دارد. او اشکال صاحب جواهر و جواب شیخ بر این اشکال را نیز در این بخش مطرح می‌نماید. سپس به بیان تفاوت ماهوی میان فروش دین و نقل حق می‌پردازد. نویسنده، در سومین قسم از حق نیز وجه عدم صحت عوضیت این قسم را بیان می‌دارد و دلیل بر عدم مال بودن حق را هم بیان می‌کند. ادامه مباحث این بخش در توجیه صحت عوضیت این قسم از حقوق است؛ وی عدم دلیل بر اشتراط مالیت و صدق مالیت بر حقوق را به‌عنوان دو وجه برای این امر ذکر می‌کند. سپس به بیان حقیقت حق و تفاوتش با حکم و ملک می‌پردازد. پس‌ازآن، مسئله تصویر جامع اقسام حقوق تبیین می‌گردد؛ در این راستا معنی لغوی حق روشن شده و پنج رأی به‌عنوان نظرات در بیان حقیقت حق ارائه می‌شود که عبارتند از: نوعی از سلطنت بودن حق، مرتبه‌ای از ملک بودن آن، اعتبار خاص بودن آنکه سلطنت از آثار آن اعتبار باشد، مشترک لفظی بودنش و نفس حکم و فرق در آثار بودن حق. پس از بیان این پنج رأی، چهار اشکال بر کلام شیخ انصاری، ارائه شده و برخی از آن‌ها پاسخ می‌یابد. مباحث کتاب با این مطالب، پایان می‌پذیرد.<ref>ر.ک: همان، ص435-474</ref> | مباحث مسکرات و خون و منی و مردار از سایر مباحثی است که در فصل‌های بعدی کتاب، ارائه می‌شود و پس‌ازاین مباحث بحث حق در فقه، حقیقت، اقسام و احکام آن در آخرین فصل کتاب مطرح می‌شود. نویسنده در این بخش، ابتدا به‌صورت اجمالی به تفاوت میان حق و حکم و ملک می‌پردازد. او سپس اقسام حق را مطرح می‌نماید؛ قسم اول حق: ما لا یقبل المعاوضه بالمال است. قسم دوم: حقوق قابل اسقاط بدون نقل اختیاری است. قسم سوم: ما یقبل النقل و الاسقاط است. او در قسم اول حق، دلیل عدم وقوع این قسم به‌عنوان عوض را هم بیان می‌دارد. همچنین در قسم دوم، هم دلیل عدم عوض واقع شدن این قسم را نیز بیان می‌دارد. او اشکال صاحب جواهر و جواب شیخ بر این اشکال را نیز در این بخش مطرح می‌نماید. سپس به بیان تفاوت ماهوی میان فروش دین و نقل حق می‌پردازد. نویسنده، در سومین قسم از حق نیز وجه عدم صحت عوضیت این قسم را بیان می‌دارد و دلیل بر عدم مال بودن حق را هم بیان می‌کند. ادامه مباحث این بخش در توجیه صحت عوضیت این قسم از حقوق است؛ وی عدم دلیل بر اشتراط مالیت و صدق مالیت بر حقوق را به‌عنوان دو وجه برای این امر ذکر می‌کند. سپس به بیان حقیقت حق و تفاوتش با حکم و ملک می‌پردازد. پس‌ازآن، مسئله تصویر جامع اقسام حقوق تبیین می‌گردد؛ در این راستا معنی لغوی حق روشن شده و پنج رأی به‌عنوان نظرات در بیان حقیقت حق ارائه می‌شود که عبارتند از: نوعی از سلطنت بودن حق، مرتبه‌ای از ملک بودن آن، اعتبار خاص بودن آنکه سلطنت از آثار آن اعتبار باشد، مشترک لفظی بودنش و نفس حکم و فرق در آثار بودن حق. پس از بیان این پنج رأی، چهار اشکال بر کلام شیخ انصاری، ارائه شده و برخی از آن‌ها پاسخ می‌یابد. مباحث کتاب با این مطالب، پایان می‌پذیرد.<ref>ر.ک: همان، ص435-474</ref> | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references/> | <references /> | ||
==منبع مقاله== | ==منبع مقاله== | ||