۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
رسائل فقهیه (حیدری): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'موسس' به 'مؤسس') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
}} | }} | ||
این | رسائل فقهية؛ تقريراً لأبحاث المرجع الديني السيد كمال الحیدري | ||
'''رسائل فقهية؛ تقريراً لأبحاث المرجع الديني السيد كمال الحیدري''' به قلم برخی از فضلا، کتابی است در یک جلد در تقریر مباحث فقهی سید کمال حیدری (معاصر). این اثر فقهی حاوی هشت رساله است که مباحثی مانند زکات و خمس و نجاساتی مانند کافر و مردار و خون و مسکرات و... در آن مطرح شده است. سعی نویسنده بر این بوده که مدخلیت زمان و مکان را در صدور احکام شرعی در این اثر اثبات کند و ازاین‌رو به سراغ موارد تطبیقی رفته است. | |||
==ساختار== | |||
کتاب، حاوی محتوای مطالب در هشت بخش است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
در این اثر هشت‌بخشی؛ در بخش اول آن، بحث موارد وجوب زکات و خلاف در تحدید آن مطرح شده، در بخش دوم: بحث از منکر ضروری مطرح شده، در بخش‌های سوم تا هشتم به ترتیب بحث از اینکه آیا خمس دادن برای سود معامله، ریشه قرآنی دارد یا نه؟ مسکرات، خون، منی، مردار، حق در فقه (در مقابل حکم و ملک) و حقیقت و اقسام و آثار آن مطرح شده است. در ابتدای برخی از رسائل کتاب، بیانی مقدماتی در شرح بحث آمده است. | |||
در مقدمه اولین بخش، بحث از زمان و مکان و مدخلیت هرکدام در تغییر مباشر حکم شرعی یا تغییر حکم به واسطه تغییر در موضوع آن، سؤال شده و بیان شده که این مباحث بر اساس این مبنا نوشته شده که عنصر زمان و مکان به معنی مصطلح، مدخلیت کبیری در نتایج اجتهادات دارد و در صورت دخالت ندادن زمان و مکان، در دام اشکال عدم انسجام میان کبری و شمولیت احکام شریعت برای همه ازمنه و مکان‌ها خواهیم افتاد و همچنین عدم قابلیت تطبیق شریعت با زمان و مکان.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص8</ref> وی در این رساله از کتاب، مبحث موارد وجوب زکات و اختلافات در تحدید آن را مطرح می‌کند و این مبحث را با توجه به مدخلیت زمان و مکان در استنباط احکام شرعی طرح می‌نماید. او به این نتیجه می‌رسد که زمان و مکان به معنی مصطلح سهم اساسی در تعیین مصادیق مال دارد و مال هم موضوع زکات است و این امر مطابق ظروف و شروطش به ولی امر سپرده شده است.<ref>ر.ک: همان، ص92</ref> | |||
در دومین حلقه مباحث کتاب، بحث از منکر ضروری مطرح می‌شود تا طبیعت و خصایص آن مشخص شود و حکمش بیان گردد. اقوالی که دراین‌ارتباط آمده در این بخش ذکر می‌شود تا مدخلیت زمان و مکان در تغیر احکام صادره در قبال این مفهوم روشن شود. بلکه این امر تا حدی است که ظروف و شروط در اضافه یک مصداق و حذف مصداق دیگر، دخالت دارند.<ref>ر.ک: همان، ص95</ref> | |||
بحث سوم کتاب در سیاق مباحث پیشین آن با محوریت خمس ارباح مکاسب و ریشه قرآنی آن مطرح می‌شود. این مبحث نیز مانند دو مورد سابق از موارد تطبیقی و موردی است که اهمیت دارد و از طریق آن می‌توان تطبیق و اختبار نظر وجهه نظر مختار مصنف در مدخلیت زمان و مکان در احکام شرعی روی آن مانور داد. در واقع سؤال در این بخش دراین‌ارتباط است که آیا مانند مشهور فقها درباره سود مشاغل جدید هم می‌توان قائل به وجب خمس شد یا مانند برخی از آنان این امر را باید منتفی بدانیم. در توضیح بیشتر باید گفت: اختلافی در اینکه طبق آیه 41 سوره انفال، خمس به غنائم جنگی تعلق می‌گیرد وجود ندارد، بلکه خلاف در دلالت آن در اوسع از این مقدار است. البته این اختلاف در مکتب شیعه است و عموم مکاتب دیگر فقهی قائل به حصر خمس در غنائم دار الحرب هستند.<ref>ر.ک: همان، ص153</ref> مباحث خمس در این رساله در دو بحث مقدماتی و مباحث اصلی مطرح می‌شود. بحث مقدماتی اول مربوط به آیات‌الاحکام و اسالیب متبعه در تفسیر آنهاست و بحث مقدماتی دوم مربوط به مبانی اجتهادی و اثرش در تغییر نتایج فقهی. نویسنده، سپس وارد مباحث اصلی می‌شود که از درس و سایر افادات استادش، استفاده کرده است.<ref>ر.ک: همان، ص166، 158</ref> | |||
مباحث مسکرات و خون و منی و مردار از سایر مباحثی است که در فصل‌های بعدی کتاب، ارائه می‌شود و پس‌ازاین مباحث بحث حق در فقه، حقیقت، اقسام و احکام آن در آخرین فصل کتاب مطرح می‌شود. نویسنده در این بخش، ابتدا به‌صورت اجمالی به تفاوت میان حق و حکم و ملک می‌پردازد. او سپس اقسام حق را مطرح می‌نماید؛ قسم اول حق: ما لا یقبل المعاوضه بالمال است. قسم دوم: حقوق قابل اسقاط بدون نقل اختیاری است. قسم سوم: ما یقبل النقل و الاسقاط است. او در قسم اول حق، دلیل عدم وقوع این قسم به‌عنوان عوض را هم بیان می‌دارد. همچنین در قسم دوم، هم دلیل عدم عوض واقع شدن این قسم را نیز بیان می‌دارد. او اشکال صاحب جواهر و جواب شیخ بر این اشکال را نیز در این بخش مطرح می‌نماید. سپس به بیان تفاوت ماهوی میان فروش دین و نقل حق می‌پردازد. نویسنده، در سومین قسم از حق نیز وجه عدم صحت عوضیت این قسم را بیان می‌دارد و دلیل بر عدم مال بودن حق را هم بیان می‌کند. ادامه مباحث این بخش در توجیه صحت عوضیت این قسم از حقوق است؛ وی عدم دلیل بر اشتراط مالیت و صدق مالیت بر حقوق را به‌عنوان دو وجه برای این امر ذکر می‌کند. سپس به بیان حقیقت حق و تفاوتش با حکم و ملک می‌پردازد. پس‌ازآن، مسئله تصویر جامع اقسام حقوق تبیین می‌گردد؛ در این راستا معنی لغوی حق روشن شده و پنج رأی به‌عنوان نظرات در بیان حقیقت حق ارائه می‌شود که عبارتند از: نوعی از سلطنت بودن حق، مرتبه‌ای از ملک بودن آن، اعتبار خاص بودن آنکه سلطنت از آثار آن اعتبار باشد، مشترک لفظی بودنش و نفس حکم و فرق در آثار بودن حق. پس از بیان این پنج رأی، چهار اشکال بر کلام شیخ انصاری، ارائه شده و برخی از آن‌ها پاسخ می‌یابد. مباحث کتاب با این مطالب، پایان می‌پذیرد.<ref>ر.ک: همان، ص435-474</ref> | |||
==وضعیت کتاب== | |||
مصادر رسائل اول تا سوم و چهارم تا هفتم و رساله هشتم و سپس فهرست مطالب در انتهای اثر ذکر شده است. پاورقی‌های کتاب، علاوه بر ذکر ارجاعات، گاه حاوی مطالبی در شرح محتوای مطالب است. | |||
==پانویس== | |||
<references/> | |||
==منبع مقاله== | |||
متن کتاب. | |||
== وابسته‌ها == | == وابسته‌ها == | ||
| خط ۴۳: | خط ۶۷: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:آماده برای غنی سازی]] | ||