بحث:قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۶ سپتامبر ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ه‎ت' به 'ه‌ت'
جز (جایگزینی متن - 'ن‎ه' به 'ن‌ه')
جز (جایگزینی متن - 'ه‎ت' به 'ه‌ت')
خط ۶۲: خط ۶۲:
# قاعده صحت: از قواعد بسیار مهم فقه بوده و به معانی مختلفی استعمال گردیده است که مشهورترین آنها، «جواز تکلیفی» و «وضعی» است<ref>ر.ک: همان، ص195-‎212</ref>.
# قاعده صحت: از قواعد بسیار مهم فقه بوده و به معانی مختلفی استعمال گردیده است که مشهورترین آنها، «جواز تکلیفی» و «وضعی» است<ref>ر.ک: همان، ص195-‎212</ref>.
# قاعده احترام مال مردم: مقصود از آن، مصونیت اموال مردم از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا که اولا تعدی و تجاوز نسبت به آنها جایز نیست و ثانیا در فرض وقوع تعدی، متجاوز مسئول و ضامن است<ref>ر.ک: همان، ص213</ref>.
# قاعده احترام مال مردم: مقصود از آن، مصونیت اموال مردم از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا که اولا تعدی و تجاوز نسبت به آنها جایز نیست و ثانیا در فرض وقوع تعدی، متجاوز مسئول و ضامن است<ref>ر.ک: همان، ص213</ref>.
# قاعده اقدام: آنچه در اصطلاح فقهی تحت عنوان این قاعده بحث شده، به دو معناست: اقدام به زیان و اقدام به ضمان که به‎ترتیب، به شرح هریک پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص221</ref>.
# قاعده اقدام: آنچه در اصطلاح فقهی تحت عنوان این قاعده بحث شده، به دو معناست: اقدام به زیان و اقدام به ضمان که به‌ترتیب، به شرح هریک پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص221</ref>.
# قاعده سلطنت بر اموال: بر اساس مفاد این قاعده، هر مالکی نسبت به مال خود، تسلط کامل داشته و می‌تواند در آن، هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی انجام داده و هیچ‎کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی، از تصرفات منع کند<ref>ر.ک: همان، ص227</ref>.
# قاعده سلطنت بر اموال: بر اساس مفاد این قاعده، هر مالکی نسبت به مال خود، تسلط کامل داشته و می‌تواند در آن، هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی انجام داده و هیچ‎کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی، از تصرفات منع کند<ref>ر.ک: همان، ص227</ref>.
# قاعده ملازمه اذن در شىء با اذن در لوازم آن: برحسب این قاعده، هرگاه صاحب مال یا قائم‎مقام شرعی او، به دیگری به‎نحوی اذن در تصرف بدهد، شخص اخیر در کلیه لوازم اذن، مأذون خواهد بود<ref>ر.ک: همان، ص235</ref>.
# قاعده ملازمه اذن در شىء با اذن در لوازم آن: برحسب این قاعده، هرگاه صاحب مال یا قائم‎مقام شرعی او، به دیگری به‎نحوی اذن در تصرف بدهد، شخص اخیر در کلیه لوازم اذن، مأذون خواهد بود<ref>ر.ک: همان، ص235</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش