۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ن‌ه' به 'ن‌ه'
جز (جایگزینی متن - 'ه‌گ' به 'ه‌گ') |
جز (جایگزینی متن - 'ن‌ه' به 'ن‌ه') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
===دیدگاه فقها نسبت به این قاعده=== | ===دیدگاه فقها نسبت به این قاعده=== | ||
دیدگاه فقهای امامیه در مورد این قاعده متفاوت است که برخی از | دیدگاه فقهای امامیه در مورد این قاعده متفاوت است که برخی از آن‌ها چنین است: | ||
# بزرگانی چون صاحب فصول معتقدند: «قاعده لاحرج»، جزء قواعد مسلمی است که عقل بهصورت مستقل | # بزرگانی چون صاحب فصول معتقدند: «قاعده لاحرج»، جزء قواعد مسلمی است که عقل بهصورت مستقل آن‌ها را درک و به آن حکم می‌کند و به هیچ عنوان تخصیص بردار نیست. | ||
# برخی دیگر از علما می‌گویند: مواردی که از این قاعده بهوسیله تخصیص خارج می‌شود، بسیار فراوان است؛ به همین جهت، این قاعده دیگر قابلیت استدلال ندارد و فقط در مواردی که فقها به آن عمل کرده‌اند، قابل تمسک است. | # برخی دیگر از علما می‌گویند: مواردی که از این قاعده بهوسیله تخصیص خارج می‌شود، بسیار فراوان است؛ به همین جهت، این قاعده دیگر قابلیت استدلال ندارد و فقط در مواردی که فقها به آن عمل کرده‌اند، قابل تمسک است. | ||
# بزرگانی چون [[حر عاملی، محمد بن حسن|شیخ حر عاملی]] و [[مقدس اردبیلی، احمد بن محمد|مقدس اردبیلی]] معتقدند: ازآنجاکه کلمه «حرج» اجمال دارد، بنابراین قاعده‌ای به نام «قاعده لاحرج» نداریم. از سوی دیگر این قاعده مستلزم آن است که تمام تکالیف شارع از بین برود. | # بزرگانی چون [[حر عاملی، محمد بن حسن|شیخ حر عاملی]] و [[مقدس اردبیلی، احمد بن محمد|مقدس اردبیلی]] معتقدند: ازآنجاکه کلمه «حرج» اجمال دارد، بنابراین قاعده‌ای به نام «قاعده لاحرج» نداریم. از سوی دیگر این قاعده مستلزم آن است که تمام تکالیف شارع از بین برود. | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
===ادله قاعده لاحرج=== | ===ادله قاعده لاحرج=== | ||
برای اعتبار و حجیت قاعده لاحرج به ادله اربعه به شرح ذیل استدلال شده است: | برای اعتبار و حجیت قاعده لاحرج به ادله اربعه به شرح ذیل استدلال شده است: | ||
# قرآن: مهمترین دلیل از ادله اربعه، قرآن کریم است که در مجموع به پنج آیه از قرآن برای این مدعا استدلال شده است. یکی از | # قرآن: مهمترین دلیل از ادله اربعه، قرآن کریم است که در مجموع به پنج آیه از قرآن برای این مدعا استدلال شده است. یکی از آن‌ها، آیه 78 از سوره حج است. خداوند در این آیه پس از آنکه مؤمنان را ملزم می‌کند برای گشایش راه‌های رستگاری، به رکوع و سجود و پرستش پروردگارشان قیام کنند و فاعل خیر شوند، در آیه بعد می‌فرماید: '''وَ جٰاهِدُوا فِي اَللٰهِ حَق جِهٰادِهِ هُوَ اِجْتَبٰاكمْ وَ مٰا جَعَلَ عَلَيكمْ فِي الدينِ مِنْ حَرَجٍ''' (و در راه خدا چنانکه شایسته جهاد است، جهاد کنید؛ او شما را برگزید و بر شما در دین هیچ مشقت و سختی قرار نداد)<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/27623/1/32 ر.ک: همان، ص32]</ref>. به نظر نویسنده دلالت آیه شریفه بر مدعی، تمام است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/27623/1/63 ر.ک: همان، ص63]</ref>. | ||
# روایات: نویسنده برخی از روایات را ضمن دلیل اول مورد بررسی قرار داده است؛ همچون اینکه شخصی از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] سؤال می‌کند که مُحرمی هنگام وضو، آب را بهصورت کامل به چهره و دستهای خود میرساند و این امر سبب می‌شود که یک یا دو مو از ریشش بیفتد، آیا اشکال دارد؟ امام در پاسخ او فرمودند: کار حرامی نکرده و کفاره نیز ندارد؛ چراکه در دین حرج جعل نشده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/27623/1/42 ر.ک: همان، ص42-43]</ref>. مؤلف، دو روایت را نیز بهصورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار داده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/27623/1/85 ر.ک: همان، ص85-87]</ref>. | # روایات: نویسنده برخی از روایات را ضمن دلیل اول مورد بررسی قرار داده است؛ همچون اینکه شخصی از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] سؤال می‌کند که مُحرمی هنگام وضو، آب را بهصورت کامل به چهره و دستهای خود میرساند و این امر سبب می‌شود که یک یا دو مو از ریشش بیفتد، آیا اشکال دارد؟ امام در پاسخ او فرمودند: کار حرامی نکرده و کفاره نیز ندارد؛ چراکه در دین حرج جعل نشده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/27623/1/42 ر.ک: همان، ص42-43]</ref>. مؤلف، دو روایت را نیز بهصورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار داده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/27623/1/85 ر.ک: همان، ص85-87]</ref>. | ||
# اجماع: در این دلیل بیان شده که اجماع مسلمین بر نفی حکم حرجی در شریعت اسلام است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/27623/1/95 ر.ک: همان، ص93-94]</ref>. | # اجماع: در این دلیل بیان شده که اجماع مسلمین بر نفی حکم حرجی در شریعت اسلام است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/27623/1/95 ر.ک: همان، ص93-94]</ref>. | ||
# عقل: چهار بیان و تقریر مختلف برای این دلیل ذکر شده است که یکی از | # عقل: چهار بیان و تقریر مختلف برای این دلیل ذکر شده است که یکی از آن‌ها بیان مرحوم [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|نراقی]] است. ایشان می‌گوید: دلیل عقلی بر قاعده لاحرج، این است که تحمیل اموری که در آن‌ها عسر و حرج و مشقت وجود دارد، قبیح است؛ لکن این قبح در بعضی از افراد حرج که خارج از وسع و طاقت باشند، وجود دارد؛ در این صورت، تکلیف به مالایطاق است که امکان انجامش نیست و عقلا قبیح است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/27623/1/94 ر.ک: همان، ص94-95]</ref>. | ||
===تنبیهات=== | ===تنبیهات=== | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
نویسنده معتقد است آنچه سبب پیدایش این بحث گردیده، دو اشکال مهم در بحث قاعده لاحرج است، که عبارتند از: | نویسنده معتقد است آنچه سبب پیدایش این بحث گردیده، دو اشکال مهم در بحث قاعده لاحرج است، که عبارتند از: | ||
# چگونه حکم کنیم به عمومیت قاعده لاحرج و مدعى شویم حتى یک مورد تکلیف حرجى وجود ندارد و حال آنکه در واقع و عمل می‌دانیم در بسیارى از تکالیف و دستورات وارده در شریعت، زحمت و مشقت است؛ مانند، جهاد با جان و مال، پرداخت زکات و خمس، روزه گرفتن در روزهاى طولانى و گرم تابستان و... حال، اگر بگوییم قاعده لاحرج عام است، باید همه این موارد را تخصیص بزنیم و در نتیجه، تخصیص اکثر لازم میآید که درست نیست. | # چگونه حکم کنیم به عمومیت قاعده لاحرج و مدعى شویم حتى یک مورد تکلیف حرجى وجود ندارد و حال آنکه در واقع و عمل می‌دانیم در بسیارى از تکالیف و دستورات وارده در شریعت، زحمت و مشقت است؛ مانند، جهاد با جان و مال، پرداخت زکات و خمس، روزه گرفتن در روزهاى طولانى و گرم تابستان و... حال، اگر بگوییم قاعده لاحرج عام است، باید همه این موارد را تخصیص بزنیم و در نتیجه، تخصیص اکثر لازم میآید که درست نیست. | ||
# اشکال دوم بحث عدم تناسب در تکالیف شرعى است؛ از یک طرف، مطابق روایات وارده در بحث لاحرج، مانند: روایت مراره و روایت غُسل، شارع در موارد یسیره، بیان می‌کند که حکم، حرجى است و تکلیف در این موارد برداشته می‌شود، ولى از سوى دیگر، مواردى وجود دارد که شدت و سختى | # اشکال دوم بحث عدم تناسب در تکالیف شرعى است؛ از یک طرف، مطابق روایات وارده در بحث لاحرج، مانند: روایت مراره و روایت غُسل، شارع در موارد یسیره، بیان می‌کند که حکم، حرجى است و تکلیف در این موارد برداشته می‌شود، ولى از سوى دیگر، مواردى وجود دارد که شدت و سختى آن‌ها بهمراتب بیشتر از موارد قبل است، ولى شارع، رضایت به رفع تکلیف در آن‌ها نمی‌دهد. حال، چگونه می‌توان بین این دو نوع تکلیف در شریعت سازگارى ایجاد کرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/27623/1/107 ر.ک: همان، ص107-108]</ref>؟ | ||
نویسنده با مراجعه به کتب فقهایی چون بحرالعلوم، صاحب فصول، میر فتاح، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]]، [[نراقی، مهدی بن ابی‌ذر|محقق نراقی]]، [[آشتیانی، محمدحسن|میرزای آشتیانی]] و [[بجنوردی، حسن|محقق بجنوردی]]، پاسخ آنان را به اشکالات مذکور بازگو می‌کند و در ذیل نظر هرکدام از فقها اشکالاتی را که دیگر فقیهان بر آن پاسخ وارد نموده‌اند، نیز متذکر می‌شود و در پایان از میان این نظرات هفتگانه، نظر برگزیده را انتخاب و چنین بیان می‌کند: به نظر میرسد از میان هفت پاسخ ذکرشده، بهترین و دقیقترین جواب، پاسخ مرحوم [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزاى قمى]] در «[[قوانين الأصول (طبع قديم)|قوانين الأصول]]» است؛ لکن با این تقریر که منظور از '''مَا جَعَلَ عَلَيكمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَج''' (حج: 78)، عبارت است از: «ما جعل عليكم في الدين تكليف يعرض عليه عنوان الحرج»؛ یعنى روشن است که در ذات تکالیف، مقدارى حرج و سختى وجود دارد و قاعده لاحرج این مقدار را برنمی‌دارد؛ از سوى دیگر، سختى موجود در هر تکلیفى متناسب با همان خواهد بود و بر این اساس، مقدارى سختى که در جهاد وجود دارد با مقدار مشقتى که در روزه است، متفاوت میباشد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/27623/1/127 ر.ک: همان، ص127]</ref>. | نویسنده با مراجعه به کتب فقهایی چون بحرالعلوم، صاحب فصول، میر فتاح، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]]، [[نراقی، مهدی بن ابی‌ذر|محقق نراقی]]، [[آشتیانی، محمدحسن|میرزای آشتیانی]] و [[بجنوردی، حسن|محقق بجنوردی]]، پاسخ آنان را به اشکالات مذکور بازگو می‌کند و در ذیل نظر هرکدام از فقها اشکالاتی را که دیگر فقیهان بر آن پاسخ وارد نموده‌اند، نیز متذکر می‌شود و در پایان از میان این نظرات هفتگانه، نظر برگزیده را انتخاب و چنین بیان می‌کند: به نظر میرسد از میان هفت پاسخ ذکرشده، بهترین و دقیقترین جواب، پاسخ مرحوم [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزاى قمى]] در «[[قوانين الأصول (طبع قديم)|قوانين الأصول]]» است؛ لکن با این تقریر که منظور از '''مَا جَعَلَ عَلَيكمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَج''' (حج: 78)، عبارت است از: «ما جعل عليكم في الدين تكليف يعرض عليه عنوان الحرج»؛ یعنى روشن است که در ذات تکالیف، مقدارى حرج و سختى وجود دارد و قاعده لاحرج این مقدار را برنمی‌دارد؛ از سوى دیگر، سختى موجود در هر تکلیفى متناسب با همان خواهد بود و بر این اساس، مقدارى سختى که در جهاد وجود دارد با مقدار مشقتى که در روزه است، متفاوت میباشد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/27623/1/127 ر.ک: همان، ص127]</ref>. | ||