۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ه‌ع' به 'ه‌ع'
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ت' به 'ه‌ت') |
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ع' به 'ه‌ع') |
||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
قواعد مختص به باب حج، جهاد و بیع، به‌ترتیب در فصلهای هفتم، هشتم و نهم آورده شده است. | قواعد مختص به باب حج، جهاد و بیع، به‌ترتیب در فصلهای هفتم، هشتم و نهم آورده شده است. | ||
فصل دهم تا چهاردهم، در جلد دوم جای گرفته است. در این فصول به‌ترتیب، قواعد مختص باب دین و قرض، رهن، حجر، وکالت و ضمان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | فصل دهم تا چهاردهم، در جلد دوم جای گرفته است. در این فصول به‌ترتیب، قواعد مختص باب دین و قرض، رهن، حجر، وکالت و ضمان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه، بر طبق قاعده‌ای در باب دین و قرض، ادای دین تا جایی که ممکن باشد، بر مدیون واجب است. بر اساس مفاد این قاعده، بر مدیون، هنگام حلول دین و مطالبه دائن، سعی در ادای دین به هر وسیله‌ای که برای او ممکن است و او را به عسر و حرج نمی‌اندازد، واجب است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31287/1/4 ر.ک: همان، ج2، ص4]</ref>. | ||
جلد سوم، فصل پانزدهم تا بیستوهفتم را که دربردارنده قواعد مختص به باب صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، جعاله، وقف، هبه، سبق و رمایه و وصیت میباشد، در خود جای داده است. | جلد سوم، فصل پانزدهم تا بیستوهفتم را که دربردارنده قواعد مختص به باب صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، جعاله، وقف، هبه، سبق و رمایه و وصیت میباشد، در خود جای داده است. | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
از جمله قواعد فقهی عامه‌ای که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقهی ندارد، قاعده «صحت» میباشد. این قاعده، از قواعد جدید و مستحدثه نیست، بلکه تتبع در فقه و کلمات فقها، حکایت از آن دارد که این قاعده در میان فقها، از قدیمالایام تاکنون، مورد تطبیق در فروع فقهی بسیاری بوده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35574/1/4 ر.ک: همان، ج9، ص4]</ref>. این قاعده، به‌همراه قاعده قرعه، اشتراک، اشتراک کفار با مسلمین در تکلیف به فروع، اشتراک احکام بین عالم و جاهل، حل و اباحه، الزام، جب و نفی سبیل، در جلد نهم، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | از جمله قواعد فقهی عامه‌ای که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقهی ندارد، قاعده «صحت» میباشد. این قاعده، از قواعد جدید و مستحدثه نیست، بلکه تتبع در فقه و کلمات فقها، حکایت از آن دارد که این قاعده در میان فقها، از قدیمالایام تاکنون، مورد تطبیق در فروع فقهی بسیاری بوده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35574/1/4 ر.ک: همان، ج9، ص4]</ref>. این قاعده، به‌همراه قاعده قرعه، اشتراک، اشتراک کفار با مسلمین در تکلیف به فروع، اشتراک احکام بین عالم و جاهل، حل و اباحه، الزام، جب و نفی سبیل، در جلد نهم، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | ||
در آخرین جلد، ابتدا به شرح و توضیح قاعده میسور پرداخته شده است. نویسنده پیش از تشریح مفاد این قاعده، به ذکر چند نکته پیرامون آن پرداخته است؛ از جمله آنکه اگرچه این قاعده از قدیمالایام مورد استناد و تطبیق فقها بوده است، اما نخستین کسی که از آن | در آخرین جلد، ابتدا به شرح و توضیح قاعده میسور پرداخته شده است. نویسنده پیش از تشریح مفاد این قاعده، به ذکر چند نکته پیرامون آن پرداخته است؛ از جمله آنکه اگرچه این قاعده از قدیمالایام مورد استناد و تطبیق فقها بوده است، اما نخستین کسی که از آن به‌عنوان قاعده تعبیر کرده است، صاحب کتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» از علمای عامه میباشد. تاجالدین سبکی نیز در کتاب «الأشباه و النظائر» متعرض این قاعده شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35575/1/4 ر.ک: همان، ج10، ص4]</ref>. | ||
دیگر قواعد مطرحشده در این جلد از کتاب، عبارتند از: قاعده فراغ و تجاوز؛ تبعیت عقود و ایقاعات از قصود؛ نیت در عمل و مشروعیت عمل کودک. | دیگر قواعد مطرحشده در این جلد از کتاب، عبارتند از: قاعده فراغ و تجاوز؛ تبعیت عقود و ایقاعات از قصود؛ نیت در عمل و مشروعیت عمل کودک. | ||