بحث:قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت): تفاوت میان نسخه‌ها

# قاعده ید: این قاعده، از قواعد مشهورى است که در اکثر مسائل فقهى و حقوقى، مورد استفاده قرار مى‎گیرد و محور بسیارى از معاملات روزمره است؛ ازاین‎رو، نویسنده، براى روشن شدن این قاعده که یکى از وجوه بارز و عمده اعمال سطله بر اشیا و به‎عبارت‎دیگر، مالکیت است، ابتدا به ذکر تاریخچه تکوین مالکیت پرداخته<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> و در ادامه، ضمن تعریف ید و مصادیق آن، به بررسى مستندات این قاعده، مبانى اماره بودن ید، تعارض بینه و ید، حاکمیت ید در مقام تنازع، کاربرد این قاعده در موارد احتمال وقفیت، حاکمیت ید در منافع، حجیت ید براى ذوالید و کاربرد این قاعده در مواقع نزاع از نظر قانون مدنى ایران پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص27-‎60</ref>.

# قاعده ضمان ید: مقتضاى اولیه تصرف یا استیلا بر مال دیگرى، این است که متصرف، در مقابل مالک، ضامن است؛ یعنى علاوه بر آنکه مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقاى آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت بر آن وارد گردد، باید از عهده خسارت وارد نیز برآید. نویسنده، معتقد است کلیت این قاعده، شامل تمام انواع تصرف و وضع ید مى‎شود، خواه عدوانى باشد یا امانى؛ البته وى به مواردى که تحت عنوان ید امانى، به موجب ادله خاص از تحت عموم این قاعده خارج گردیده نیز اشاره کرده است<ref>ر.ک: همان، ص61</ref>.

#:در پایان این بخش، ید صنعت‎گران، کارگران و باربران، مورد بررسى قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان91-‎108</ref>.

# قاعده اتلاف: از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهرى، ضمان ید، اتلاف و تسبیب مى‎باشد که نویسنده در این بخش، سعى کرده است اتلاف و احکام مربوط به آن را به‎طور مختصر، توضیح دهد؛ لذا پس از بررسى مستندات این قاعده، به بحث از تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید و نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص109-‎115</ref>.

# قاعده تسبیب: نویسنده، معتقد است که بحث از تسبیب، معمولا بعد از عنوان اتلاف مطرح مى‎شود؛ زیرا به باور وى، در حقیقت تسبیب، نوعى از اتلاف است؛ به این تعبیر که در اتلاف، شخص، مستقیماً و بالمباشره، باعث اتلاف مال مى‎گردد، ولى در تسبیب، عمل مسبب، با واسطه، سبب مى‎شود که مال غیر از بین برود<ref>ر.ک: همان، ص117</ref>.

## مستندات آن؛

## معناى ضرر و ضرار؛

## تنبیهات (شامل تقدیم این قاعده بر ادله احکام اولیه و قاعده تسلیط، بررسى اینکه آیا براى دفع اضرار از خود، اضرار به غیر جایز است و شمول این قاعده بر امور عدمى)؛

## بررسى این قاعده در قانون مدنى ایران<ref>ر.ک: همان، ص131-‎162</ref>.

# قاعده تلف مبیع قبل از قبض: اگر چه به مجرد وقوع بیع، مشترى، مالک مبیع و بایع، مالک ثمن مى‎شود، ولى این قاعده مقرر مى‎دارد که هرگاه پس از عقد بیع و قبل از تسلیم، مبیع نزد بایع تلف شود، از مال وى تلف شده است. خروج این قاعده از قواعد اولیه حاکم بر معاملات، تلف مثمن، تلف جزء مبیع، اختصاص این قاعده به بیع، اتلاف توسط بایع، مشترى یا شخص ثالث، تحلیل حقوقى قبض و اینکه تلف موجب فسخ است نه ضمان به مثل و قیمت، از جمله مباحث این فصل است<ref>ر.ک: همان، ص179-‎193</ref>.

# قاعده صحت: از قواعد بسیار مهم فقه بوده و به معانی مختلفی استعمال گردیده است که مشهورترین آنها، «جواز تکلیفی» و «وضعی» است<ref>ر.ک: همان، ص195-‎212</ref>.

# قاعده سلطنت بر اموال: بر اساس مفاد این قاعده، هر مالکی نسبت به مال خود، تسلط کامل داشته و می‎تواند در آن، هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی انجام داده و هیچ‎کس نمی‎تواند او را بدون مجوز شرعی، از تصرفات منع کند<ref>ر.ک: همان، ص227</ref>.

# قاعده ملازمه اذن در شىء با اذن در لوازم آن: برحسب این قاعده، هرگاه صاحب مال یا قائم‎مقام شرعی او، به دیگری به‎نحوی اذن در تصرف بدهد، شخص اخیر در کلیه لوازم اذن، مأذون خواهد بود<ref>ر.ک: همان، ص235</ref>.

# قاعده حیازت: بر طبق آن، هرکس چیزی از اشیای مباح را حیازت کند، مالک آن می‎شود<ref>ر.ک: همان، ص249</ref>.

# قاعده «التحجير يفيد الأولوية»: یعنی چیدن سنگ، علامت سابقه اقدام و مقدمه احیا است و شخص اقدام‎کننده، دارای حق اولویت است<ref>ر.ک: همان، ص267</ref>.