۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بحث:قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت): تفاوت میان نسخه‌ها
بحث:قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۴۸
، ۱۹ اوت ۲۰۱۹جایگزینی متن - 'هاى' به 'هاى'
جز (جایگزینی متن - 'فارسي' به 'فارسی') |
جز (جایگزینی متن - 'هاى' به 'هاى') |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
==انگیزه تألیف== | ==انگیزه تألیف== | ||
انگیزه نویسنده، «نگارش قواعد فقه بهصورت کاربردى و عملى، | انگیزه نویسنده، «نگارش قواعد فقه بهصورت کاربردى و عملى، بهگونهاى که براى دانشپژوهان حقوق اسلامى مایل به دستیابى به مبانى قوانین مدنى ایران، کارساز باشد»، عنوان گردیده است<ref>ر.ک: مقدمه</ref>. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در هجده بخش، تنظیم شده که هر بخش، به توضیح و تشریح یک قاعده، اختصاص یافته است. | کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در هجده بخش، تنظیم شده که هر بخش، به توضیح و تشریح یک قاعده، اختصاص یافته است. | ||
نظم آثار فقهى و تبویب آنها بىشک در زمان خود کاملا واجد | نظم آثار فقهى و تبویب آنها بىشک در زمان خود کاملا واجد خصیصه‌اى منطقى بوده، ولى ناگفته پیدا است که در مقام مقایسه، با مقولهها و تأسیسهاى حقوقى معاصر، چندان هماهنگى ندارد. آنچه در نگارش این مجموعه مورد توجه اصلى نگارنده بوده، تنظیم قواعد فقهى بر اساس نظام حقوقى رایج و قابل تطبیق با نظم حقوقى جهانى است؛ لذا قواعد فقه در قالب قواعد فقه مدنى، قضایى، جزایى و سیاسى بخشبندى گردیده است<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
اثر حاضر، به بررسی قواعد فقه مدنی (بخش اول) اختصاص یافته و در سایر کتابهای مرتبط با این مجموعه، به بخشهای دیگر، پرداخته شده است. | اثر حاضر، به بررسی قواعد فقه مدنی (بخش اول) اختصاص یافته و در سایر کتابهای مرتبط با این مجموعه، به بخشهای دیگر، پرداخته شده است. | ||