جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات): تفاوت میان نسخه‌ها

بخش اول از این کتاب متعلق به مقالات است. مقاله اول در موضوع متافیزیک یا مابعدالطبیعه است. متافیزیک نامی است که آندرونیکوس در سال هفتاد قبل از میلاد مسیح به بخشی از آثار معلم اول ([[ارسطو]]) داده است. مؤلف بیان می‎دارد که بهتر است برای بررسی این مسئله به سراغ اصیل‎ترین منابع فلسفه اسلامی برویم که آن کتاب شفای ابن‎سینا است؛ از گفتار [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابن‎سینا]] در این بحث استفاده می‎شود که موجود ازآن‎جهت که موجود است مفهومی عام و مشترک است که بر تمام اشیاء فراگیری دارد که این مفهوم باید موضوع صناعت علم مابعدالطبیعه قرار گیرد. سپس مؤلف به طرح انظار مختلف و نقد آن‎ها در این بحث می‎پردازد و در نهایت نظر جی.ای.مور را مطرح می‎کند و نظر او را مطابق همان واقعیتی می‎داند که فلاسفه اسلامی در تفسیر روشمند خود از مابعدالطبیعه به ما آموزش داده‌اند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص15-35</ref>.

مقاله بعدی در موضوع برهان صدیقین است. نخستین و قاطع‎ترین دلیلی که فلسفه اسلامی برای اثبات مبدأ وجود آورده، برهان معروف به برهان صدیقین است که نه‎تنها اصل واجب‎الوجود بالذات را در سرسلسله جهان هستی مدلل می‌سازد، بلکه رابطه اتحادی وجودی خدای جهان را با هستی جهان و هستی انسان به‎صورت یکتایی که همان معنی صرف الوجود است شناسایی می‎کند<ref>ر.ک: همان، ص61-85</ref>.

عنوان مقاله پنجم، خدا در فلسفه کانت است. کانت در مسائل فلسفه عقل نظری، مسئله خدا را مطرح می‎کند، همان‎طور هم که از اول متداول بوده است. خداشناسی یکی از مسائل فلسفه است، حتی ارسطو هم از آن به‎عنوان مسئله یاد کرده است

کانت بعدازاینکه بحث از فلسفه عقل نظری را در کتاب نقد عقل محض تمام می‎کند به قسمت دوم فلسفه که فلسفه عقل عملی باشد وارد می‎شود و می‎گوید در اینجا مسئله خداشناسی باید به‎عنوان اصل موضوعی تلقی و قبول شود و الا تمام سازمان اخلاقی انسان بدون فرض خدا به‎کلی از هم می‎پاشد<ref>ر.ک: همان، ص86-105</ref>.

در بخش سوم کتاب مکاتباتی در اندیشه سیاسی مطرح شده است. از جمله آن‎ها نقد استاد حائری بر مقاله [[جوادی آملی، عبدالله|آیت‌الله جوادی آملی]] با عنوان سیری در مبانی ولایت‎فقیه است. در بخشی از آن آمده است: در صفحه 59 از مقاله [[جوادی آملی، عبدالله|آیت‌الله جوادی آملی]] به آیه '''«أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ» ''' (النساء، 59) برای اثبات ولایت‎فقیه اشاره شده است که [[حائری یزدی، عبدالکریم|استاد حائری]] بر این استدلال نقد وارد می‎کند به این بیان: اولی الامر در اینجا از قبیل ذکر عام بعد از خاص است و اطاعت، اطاعت ارشادی است. ممکن است مقصود از اولی الامر کسانی باشند که از اوامر و نواهی خدا آگاهی دارند و چون اینان از احکام واقعی شریعت به دلیل عصمت آگاهی دارند، پیروی از آن‎ها واجب است اما نه به دلیل ولایت امر، بلکه به دلیل کشف حقیقت. هر کس چه امام و چه پیامبر و چه هر شخص دیگری که از احکام واقعی خدا آگاه باشد، عقلا از آن اطاعت کنند؛ و حاصل اولی الامر در اینجا به معنی ولی امر نیست، بلکه به معنای هرکسی است که آگاهی به شریعت دارد و وجوب اطاعت وجوب عقلی است، نه شرعی و الا تسلسل لازم می‎آید<ref>ر.ک: همان، ص284</ref>.

مقاله بعدی، در واقع، پاسخ [[جوادی آملی، عبدالله|آیت‌الله جوادی آملی]] است به‎نقد استاد حائری بر مقاله سیری در مبانی ولایت‎فقیه، در بخشی از آن در جواب به [[حائری یزدی، مهدی|استاد حائری]] که به استدلال به آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» نقد وارد کرده بود، آمده است: اولاً گرچه امر به اطاعت در آیه مزبور و مانند آن ارشادی است، لیکن حکم ارشادی تابع مرشدالیه است؛ اگر مطبوع آن واجب بود، امر ارشادی نیز همان وجوب را می‎فهماند و اگر استحبابی بود امر ارشادی نیز همان استحباب را می‎رساند. ثانیاً وجوب اطاعت در این‎گونه موارد شرعی است، یعنی فعل آن ثواب اخروی دارد و ترک آن عقاب اخروی. حکم شرعی مانند وجوب در این‎گونه موارد گاهی از دلیل نقلی استفاده می‎شود، مانند قرآن، سنت معصومین و اجماع منتهی به سنت و گاهی از دلیل عقلی استفاده می‎شود، مانند همین مورد که عقل به‎طور مستقل دلالت می‎کند بر وجوب اطاعت از مولای حقیقی و منصوبین او<ref>ر.ک: همان، ص321-323</ref>.

عنوان مکاتبه دیگر در این بخش مباحثی درباره تبیین ولایت‎فقیه است که مؤلف در طی چند نکته مطالب خود را عرضه می‎کند: یکم: تضارب آراء که موجب تولد رأی صائب است و در واقع به‎نوبه خود یک نکاح فکری است و ظهور یک مطلب علمی بدون تحلیل ناقدان و عرضه بر پژوهشگران به‎تنهایی از فکر بکر یک انسان منزوی و تک اندیش بسیار نادر است. دوم: چون عقل ناب از منابع غنی و قوی شرع است به استناد قضایای بین یا مبین، حسن و قبح عناوین کلی را استنباط می‎نماید و همین روش به‎نوبه خود اجتهاد مشروع بوده و فتوای چنین عقلی حجت شرعی و کلی است. سوم: اگر عقل ناب حجت شرعی است و ادراک حسن چیزی که به نصاب صلاح ملزم رسیده است سبب حکم عقل مزبور به وجوب آن می‎شود. چهارم: حکم کلی، دائم، ضروری، ذاتی، نه عهده‎دار اصل وجود موضوع جزئی خود است و نه کفیل ثبات آن و نه ضامن بقای او خواهد بود. پنجم: اگر حجیت شرعی عقل ناب پذیرفته شد فتوای آن مانند فتوای دلیل نقلی همان حکم دینی است.<ref>ر.ک: همان، ص328-332</ref>.