۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
}} | }} | ||
'''الاجتهاد و الفتوی في عصر المعصوم(ع)'''، اثر محیی‌الدین موسوی غریفی (معاصر)، کتابی است به زبان عربی، در موضوع رواج اجتهاد در زمان حضور امام و جواز آن در عصر غیبت. | '''الاجتهاد و الفتوی في عصر المعصوم(ع)'''، اثر [[موسوی غریفی، محیی‌الدین|محیی‌الدین موسوی غریفی]] (معاصر)، کتابی است به زبان عربی، در موضوع رواج اجتهاد در زمان حضور امام و جواز آن در عصر غیبت. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
نویسنده، تمهید را به تعریف لغوی و اصطلاحی اجتهاد و فتوی و نظرات متفاوت در این دو اختصاص داده است. | نویسنده، تمهید را به تعریف لغوی و اصطلاحی اجتهاد و فتوی و نظرات متفاوت در این دو اختصاص داده است. | ||
ماده اجتهاد، «جهد» و به معنای وسع و طاقت یا به معنای مشقت است؛ بنابراین مجتهد نهایت توان خویش را جهت به دست آوردن حکم شرعی بهکار میگیرد و نیز دشواریهای این راه را تحمل میکند<ref>ر.ک: تمهید، ص9</ref>. برای اجتهاد تعاریف متعددی نقل شده است. نویسنده که خود از شاگردان آیتالله خویی بوده، تعریف ایشان را پذیرفته است. آیتالله خویی در تعریف اجتهاد میگوید: «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية»<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>. | ماده اجتهاد، «جهد» و به معنای وسع و طاقت یا به معنای مشقت است؛ بنابراین مجتهد نهایت توان خویش را جهت به دست آوردن حکم شرعی بهکار میگیرد و نیز دشواریهای این راه را تحمل میکند<ref>ر.ک: تمهید، ص9</ref>. برای اجتهاد تعاریف متعددی نقل شده است. نویسنده که خود از شاگردان [[خویی، سید ابوالقاسم|آیتالله خویی]] بوده، تعریف ایشان را پذیرفته است. [[خویی، سید ابوالقاسم|آیتالله خویی]] در تعریف اجتهاد میگوید: «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية»<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>. | ||
مؤلف در ابتدا به تاریخچه و حجیت اجتهاد در میان اهل سنت پرداخته و معتقد است که اجتهاد نزد اهل سنت بین افراط و تفریط در نوسان بوده، بهگونهای که قبل از عصر مذاهب اربعه از حد اعتدال خارج شده و تمام کارهای صحابه و تابعین که مخالف با شرع بوده را توجیه میکردند و آن را برگرفته از اجتهاد میدانستند؛ همانند ریختن خونهای مسلمانان توسط معاویه در جنگ با امیرالمؤمنین علی(ع) و جنگ و درگیری خوارج با آن حضرت. | مؤلف در ابتدا به تاریخچه و حجیت اجتهاد در میان اهل سنت پرداخته و معتقد است که اجتهاد نزد اهل سنت بین افراط و تفریط در نوسان بوده، بهگونهای که قبل از عصر مذاهب اربعه از حد اعتدال خارج شده و تمام کارهای صحابه و تابعین که مخالف با شرع بوده را توجیه میکردند و آن را برگرفته از اجتهاد میدانستند؛ همانند ریختن خونهای مسلمانان توسط معاویه در جنگ با [[امام على(ع)|امیرالمؤمنین علی(ع)]] و جنگ و درگیری خوارج با آن حضرت. | ||
بعد از عصر مذاهب اربعه، باب اجتهاد بسته شد و عمل، منحصر در فتاوای علمای اربعه شد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص12-13</ref>. البته برخی از علمای اهل سنت، همچون محمد عبده معتقد به باز بودن باب اجتهاد هستند<ref>ر.ک: همان، ص20</ref>. | بعد از عصر مذاهب اربعه، باب اجتهاد بسته شد و عمل، منحصر در فتاوای علمای اربعه شد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص12-13</ref>. البته برخی از علمای اهل سنت، همچون محمد عبده معتقد به باز بودن باب اجتهاد هستند<ref>ر.ک: همان، ص20</ref>. | ||
در ادامه، نویسنده اجتهاد را در دو دوره عصر معصوم و عصر غیبت مورد بحث و بررسی قرار داده است. او در ابتدا با مراجعه به | در ادامه، نویسنده اجتهاد را در دو دوره عصر معصوم و عصر غیبت مورد بحث و بررسی قرار داده است. او در ابتدا با مراجعه به «[[تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة|وسائل الشيعة]]» [[حر عاملی، محمد بن حسن|شیخ حر عاملی]]، مجموعه روایاتی را آورده که حضرات معصومین(ع) شیعیان را در امور دینیاشان به فقهای اصحاب خویش ارجاع دادهاند؛ زیرا آنان احادیث را از امام فراگرفتهاند. در روایتی عبدالله بن ابییعفور از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] درخواستی دارد بدین صورت که من به شما دسترسی ندارم که مسائل موردنیازم را از شما بپرسم، چه کار باید بکنم؟ آن حضرت در جواب، رجوع به محمد بن مسلم را با توجه به اینکه ایشان از شاگردان امام باقر(ع) بودند، توصیه میکند و میفرماید: «ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي؛ فإنه سمع من أبي و كان عنده وجيها»<ref>ر.ک: همان، ص20-21</ref>. در روایتی دیگر ابن بکیر از محمد بن مسلم روایتی با این مضمون نقل کرده: کسی میپرسد مادری درحالیکه فرزندی در رحم دارد، از دنیا میرود و فرزندش در شکم او هنوز زنده است و حرکت میکند، چه باید کرد؟ او در جواب میگوید: مثل این قضیه از امام باقر(ع) سؤال شد، ایشان فرمودند که شکم آن زن پاره کرده شود و فرزندش بیرون آورده شود<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>. | ||
مقصود از نقل اینگونه روایات این نیست که روات فقیه بدون هیچگونه تصرف و اجتهادی در استنباط حکم از آنها، بر آنها جمود نمودهاند؛ دلیلش آن است که حکم شرعیای که راوی فقیه از معصوم نقل میکند بر چند صورت است: | مقصود از نقل اینگونه روایات این نیست که روات فقیه بدون هیچگونه تصرف و اجتهادی در استنباط حکم از آنها، بر آنها جمود نمودهاند؛ دلیلش آن است که حکم شرعیای که راوی فقیه از معصوم نقل میکند بر چند صورت است: | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
و نیز به آیه شریفه '''فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يحْذَرُونَ''' (توبه: 122) اشاره کرده است. در این آیه شریفه انذار بهصورت مطلق آمده که هم از راه روایت و هم از راه فتوی به دست میآید<ref>ر.ک: همان، ص68</ref>. برخی بر این استدلال اشکالاتی وارد کردهاند که نویسنده به آنها پاسخ داده است<ref>ر.ک: همان، ص69-72</ref>. | و نیز به آیه شریفه '''فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يحْذَرُونَ''' (توبه: 122) اشاره کرده است. در این آیه شریفه انذار بهصورت مطلق آمده که هم از راه روایت و هم از راه فتوی به دست میآید<ref>ر.ک: همان، ص68</ref>. برخی بر این استدلال اشکالاتی وارد کردهاند که نویسنده به آنها پاسخ داده است<ref>ر.ک: همان، ص69-72</ref>. | ||
علاوه بر آیات و روایات، سیره علما نیز مؤید اجتهاد است. سیره را میتوان به دو قسم سیره عقلا و سیره متشرعه تقسیم نمود. سیره عقلا، همچون رجوع مریض به پزشک جهت مداواست که مورد تأیید است. شیخ طوسی آن را به رجوع جاهل به عالم تشبیه نموده و در جمیع امور نافذ دانسته است. | علاوه بر آیات و روایات، سیره علما نیز مؤید اجتهاد است. سیره را میتوان به دو قسم سیره عقلا و سیره متشرعه تقسیم نمود. سیره عقلا، همچون رجوع مریض به پزشک جهت مداواست که مورد تأیید است. [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] آن را به رجوع جاهل به عالم تشبیه نموده و در جمیع امور نافذ دانسته است. | ||
نویسنده در بحث سیره متشرعه ابتدا به نظر شیخ طوسی در | نویسنده در بحث سیره متشرعه ابتدا به نظر [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] در «[[العدة في أصول الفقه|عدة الأصول]]» درباره اجتهاد مراجعه کرده، سپس میگوید: با توجه به حوادث و پیشامدهایی که برای مکلفین واقع میشود و بهخاطر بعد مسافت یا عدم دسترسی همیشگی به امام معصوم برای بیشتر شیعیان، خود معصومین، فقهای اصحاب خویش را مأمور به فتوا دادن در بین شیعیان خود مینمودند<ref>ر.ک: همان، ص76</ref>. | ||
مؤلف، بخش دوم کتاب را به اجتهاد و فتوا در عصر غیبت اختصاص داده است. این بخش از کتاب جوابی است به اخباریون که معتقد به عدم جواز اجتهاد در عصر غیبت هستند. | مؤلف، بخش دوم کتاب را به اجتهاد و فتوا در عصر غیبت اختصاص داده است. این بخش از کتاب جوابی است به اخباریون که معتقد به عدم جواز اجتهاد در عصر غیبت هستند. | ||
نویسنده در این بخش میگوید: رجوع به روات حدیث در عصر غیبت، همانند رجوع به معصوم در عصر حضور است، با این تفاوت که معصوم با علم خاصش خبر از حکم میدهد و فقیه با توجه به ادلهای شرعی که نزد اوست فتوا میدهد<ref>ر.ک: همان، ص80-82</ref>. نویسنده در بحث تقلید و اجتهاد با رجوع به کلام شیخ یوسف بحرانی که از اخباریان بنام است، میگوید: مشهور نزد اخباریان تقلید از فقها و عمل به فتاوای آنهاست<ref>ر.ک: همان، ص83</ref>؛ با این تفاوت که آنان تقلید از میت را جایز میدانند؛ زیرا حق با مرگ و زندگی قابل تغییر نیست و حلال و حرام خداوند تا روز قیامت استمرار پیدا میکند؛ پس مرگ یک فقیه دلیلی بر عدم جواز تقلید از او نیست<ref>ر.ک: همان، ص84</ref>. نویسنده با دو دلیل «وجود اختلاف در فتوای فقها بهنحو تناقض یا تضاد، در صورتی که حکم خداوند در یک واقعه یکی است» و «لازم آمدن وجوب عمل به فتوای اولین فقیه از فقهای قدیم»، این نظریه را رد میکند<ref>ر.ک: همان، ص85</ref>. | نویسنده در این بخش میگوید: رجوع به روات حدیث در عصر غیبت، همانند رجوع به معصوم در عصر حضور است، با این تفاوت که معصوم با علم خاصش خبر از حکم میدهد و فقیه با توجه به ادلهای شرعی که نزد اوست فتوا میدهد<ref>ر.ک: همان، ص80-82</ref>. نویسنده در بحث تقلید و اجتهاد با رجوع به کلام [[بحرانی، یوسف بن احمد|شیخ یوسف بحرانی]] که از اخباریان بنام است، میگوید: مشهور نزد اخباریان تقلید از فقها و عمل به فتاوای آنهاست<ref>ر.ک: همان، ص83</ref>؛ با این تفاوت که آنان تقلید از میت را جایز میدانند؛ زیرا حق با مرگ و زندگی قابل تغییر نیست و حلال و حرام خداوند تا روز قیامت استمرار پیدا میکند؛ پس مرگ یک فقیه دلیلی بر عدم جواز تقلید از او نیست<ref>ر.ک: همان، ص84</ref>. نویسنده با دو دلیل «وجود اختلاف در فتوای فقها بهنحو تناقض یا تضاد، در صورتی که حکم خداوند در یک واقعه یکی است» و «لازم آمدن وجوب عمل به فتوای اولین فقیه از فقهای قدیم»، این نظریه را رد میکند<ref>ر.ک: همان، ص85</ref>. | ||
نویسنده در ادامه مباحث این بخش، به بحث در مورد عمل به احتیاط و ترک اجتهاد و تقلید میپردازد<ref>ر.ک: همان، ص96</ref>. | نویسنده در ادامه مباحث این بخش، به بحث در مورد عمل به احتیاط و ترک اجتهاد و تقلید میپردازد<ref>ر.ک: همان، ص96</ref>. | ||
ایشان درباره اختلاف بین اخباریان و اصولیان میگوید: همان طور که شیخ یوسف بحرانی در | ایشان درباره اختلاف بین اخباریان و اصولیان میگوید: همان طور که [[بحرانی، یوسف بن احمد|شیخ یوسف بحرانی]] در «[[الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة|الحدائق الناضرة]]» میگوید بین اصولیان و اخباریان اختلاف اساسی وجود ندارد و احکام چنانکه در نزد رئیس اخباریان، یعنی [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق]] به دو قسم حلال و حرام تقسیم میشود، در نزد مجتهدین نیز همینگونه است. اختلافات جزئی که بین آنها وجود دارد بر آنان عیب نیست؛ زیرا خود فقها گاهی در برخی از مسائل، متفاوت نظر میدهند<ref>ر.ک: همان، ص97-98</ref>. در واقع مهمترین مسائل مورد اختلاف این دو گروه را میتوان به مسئله تقلید، تقسیم حدیث به: صحیح، حسن، موثق و ضعیف، حجیت اجماع و عقل منحصر نمود<ref>ر.ک: همان، ص99-100</ref>. | ||
مؤلف در پایان این اثر، خواننده را با حرکات خطرناکی که اخیر جهت تخریب مرجعیت صورت میگیرد آشنا، میسازد<ref>ر.ک: همان، ص127-128</ref>. | مؤلف در پایان این اثر، خواننده را با حرکات خطرناکی که اخیر جهت تخریب مرجعیت صورت میگیرد آشنا، میسازد<ref>ر.ک: همان، ص127-128</ref>. | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||