الاجتهاد و الفتوی في عصر المعصوم(ع): تفاوت میان نسخه‌ها

| کتابخانۀ دیجیتال نور =

ماده اجتهاد، «جهد» و به معنای وسع و طاقت یا به معنای مشقت است؛ بنابراین مجتهد نهایت توان خویش را جهت به دست آوردن حکم شرعی به‎کار می‎گیرد و نیز دشواری‎های این راه را تحمل می‎کند<ref>ر.ک: تمهید، ص9</ref>. برای اجتهاد تعاریف متعددی نقل شده است. نویسنده که خود از شاگردان [[خویی، سید ابوالقاسم|آیت‎الله خویی]] بوده، تعریف ایشان را پذیرفته است. [[خویی، سید ابوالقاسم|آیت‎الله خویی]] در تعریف اجتهاد می‎گوید: «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية»<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>.

بعد از عصر مذاهب اربعه، باب اجتهاد بسته شد و عمل، منحصر در فتاوای علمای اربعه شد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص12-13</ref>. البته برخی از علمای اهل سنت، همچون محمد عبده معتقد به باز بودن باب اجتهاد هستند<ref>ر.ک: همان، ص20</ref>.

در ادامه، نویسنده اجتهاد را در دو دوره عصر معصوم و عصر غیبت مورد بحث و بررسی قرار داده است. او در ابتدا با مراجعه به «[[تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة|وسائل الشيعة]]» [[حر عاملی، محمد بن حسن|شیخ حر عاملی]]، مجموعه روایاتی را آورده که حضرات معصومین(ع) شیعیان را در امور دینی‎‎اشان به فقهای اصحاب خویش ارجاع داده‎اند؛ زیرا آنان احادیث را از امام فراگرفته‎اند. در روایتی عبدالله بن ابی‎یعفور از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] درخواستی دارد بدین ‎صورت که من به شما دسترسی ندارم که مسائل موردنیازم را از شما بپرسم، چه‎ کار باید بکنم؟ آن حضرت در جواب، رجوع به محمد بن مسلم را با توجه به اینکه ایشان از شاگردان امام باقر(ع) بودند، توصیه می‎کند و می‎فرماید: «ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي؛ فإنه سمع من أبي و كان عنده وجيها»<ref>ر.ک: همان، ص20-21</ref>. در روایتی دیگر ابن بکیر از محمد بن مسلم روایتی با این مضمون نقل کرده: کسی می‎پرسد مادری درحالی‎که فرزندی در رحم دارد، از دنیا می‎رود و فرزندش در شکم او هنوز زنده است و حرکت می‎کند، چه ‎باید کرد؟ او در جواب می‎گوید: مثل این قضیه از امام باقر(ع) سؤال شد، ایشان فرمودند که شکم آن زن پاره کرده شود و فرزندش بیرون آورده شود<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>.

و...<ref>ر.ک: همان، ص24-29</ref>.

# روایاتی که در آنها امام، بدون تعلیل مزبور، شیعیان را به فقهای اصحاب خود ارجاع داده است. این روایات، با اطلاق خود دال بر حجیت قول فقهای مزبور در امور دینی می‎نمایند، خواه آن امور را به‎صورت نص از معصوم نقل کرده باشند، خواه از کتاب و سنت استنباط نموده باشند<ref>ر.ک: همان، ص33</ref>.

# روایاتی که در آنها معصومین(ع)، فقهای اصحاب خویش را در افتای بین مردم رخصت داده‎اند، که لازمه آن جواز عمل به فتوای ایشان است، وگرنه چنین رخصت و افتایی لغو خواهد بود<ref>ر.ک: همان، ص36-37</ref>.

# روایاتی که در آنها از فتوای بدون علم نهی شده است که مفهوم آنها جواز افتا با استناد به چیزی که در شریعت حجیتش معلوم است، می‎باشد و لازمه‎اش جواز عمل به آن فتوا است<ref>ر.ک: همان، ص37-38</ref>.

# روایاتی که در باب وجوب شکایت بردن در درگیری‎ها به فقهای شیعه و نافذ بودن قضاوت آنهاست و بی‎تردید قضاوت، فرع فتوا است<ref>ر.ک: همان، ص38</ref>.

# روایاتی که تصریح به جواز تقلید از فقیه، با اوصافی مشخص و مضبوط در آن روایات می‎کنند <ref>ر.ک: همان، ص40</ref>.

مؤلف بعد از ذکر روایاتی در این موضوع سراغ قرآن رفته و آیاتی از قرآن را در تأیید اجتهاد بیان نموده است. در ابتدا به قول صاحب فصول مراجعه کرده و به آیه '''فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكرِ إِنْ كنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ''' (نحل: 43) اشاره کرده است. او می‎گوید: هرچند مصداق تفسیر‎شده این آیه شریفه در روایات، ائمه هستند، ولی این با عمومیت آن منافاتی ندارد؛ چون ممکن است تفسیر مزبور از باب بیان فرد اکمل و اظهر باشد<ref>ر.ک: همان، ص67</ref>.

و نیز به آیه شریفه '''فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يحْذَرُونَ''' (توبه: 122) اشاره کرده است. در این آیه شریفه انذار به‎صورت مطلق آمده که هم از راه روایت و هم از راه فتوی به دست می‎آید<ref>ر.ک: همان، ص68</ref>. برخی بر این استدلال اشکالاتی وارد کرده‎اند که نویسنده به آنها پاسخ ‎داده است<ref>ر.ک: همان، ص69-72</ref>.

نویسنده در بحث سیره متشرعه ابتدا به نظر [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] در «[[العدة في أصول الفقه|عدة الأصول]]» درباره اجتهاد مراجعه کرده، سپس می‎گوید: با توجه به حوادث و پیشامدهایی که برای مکلفین واقع می‎شود و به‎خاطر بعد مسافت یا عدم دسترسی همیشگی به امام معصوم برای بیشتر شیعیان، خود معصومین، فقهای اصحاب خویش را مأمور به فتوا دادن در بین شیعیان خود می‎نمودند<ref>ر.ک: همان، ص76</ref>.

نویسنده در این بخش می‎گوید: رجوع به روات حدیث در عصر غیبت، همانند رجوع به معصوم در عصر حضور است، با این تفاوت که معصوم با علم خاصش خبر از حکم می‎دهد و فقیه با توجه به ادله‎ای شرعی که نزد اوست فتوا می‎دهد<ref>ر.ک: همان، ص80-82</ref>. نویسنده در بحث تقلید و اجتهاد با رجوع به کلام [[بحرانی، یوسف بن احمد|شیخ یوسف بحرانی]] که از اخباریان بنام است، می‎گوید: مشهور نزد اخباریان تقلید از فقها و عمل به فتاوای آن‎هاست<ref>ر.ک: همان، ص83</ref>؛ با این تفاوت که آنان تقلید از میت را جایز می‎دانند؛ زیرا حق با مرگ و زندگی قابل تغییر نیست و حلال و حرام خداوند تا روز قیامت استمرار پیدا می‎کند؛ پس مرگ یک فقیه دلیلی بر عدم جواز تقلید از او نیست<ref>ر.ک: همان، ص84</ref>. نویسنده با دو دلیل «وجود اختلاف در فتوای فقها به‎نحو تناقض یا تضاد، در صورتی که حکم خداوند در یک واقعه یکی است» و «لازم آمدن وجوب عمل به فتوای اولین فقیه از فقهای قدیم»، این نظریه را رد می‎کند<ref>ر.ک: همان، ص85</ref>.

ایشان درباره اختلاف بین اخباریان و اصولیان می‎گوید: همان‎ طور که [[بحرانی، یوسف بن احمد|شیخ یوسف بحرانی]] در «[[الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة|الحدائق الناضرة]]» می‎گوید بین اصولیان و اخباریان اختلاف اساسی وجود ندارد و احکام چنان‎که در نزد رئیس اخباریان، یعنی [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق]] به دو قسم حلال و حرام تقسیم می‎شود، در نزد مجتهدین نیز همین‎گونه است. اختلافات جزئی که بین آن‎ها وجود دارد بر آنان عیب نیست؛ زیرا خود فقها گاهی در برخی از مسائل، متفاوت نظر می‎دهند<ref>ر.ک: همان، ص97-98</ref>. در واقع مهم‎ترین مسائل مورد اختلاف این دو گروه را می‎توان به مسئله تقلید، تقسیم حدیث به: صحیح، حسن، موثق و ضعیف، حجیت اجماع و عقل منحصر نمود<ref>ر.ک: همان، ص99-100</ref>.

مؤلف در پایان این اثر، خواننده را با حرکات خطرناکی که اخیر جهت تخریب مرجعیت صورت می‎گیرد آشنا، می‎سازد<ref>ر.ک: همان، ص127-128</ref>.