منهاج الأصول (رجایی): تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده در مقدمه کتاب پس از خطبه و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان طاهرینیش علم فقه را تعریف کرده و شناخت علم فقه را مبتنی بر علوم نحو، صرف، لغت، رجال و درایه و غیر آن می‌داند. برای هر یک از این علوم کتبی تألیف شده که متکفل تبیین آن‌هاست. شناخت فقه همچنین نیازمند شناخت حجیت اموری است که کتب اصولی متضمن آن‌هاست؛ به‌عنوان‌مثال وجوب سوره در نماز مسئله‌ای فقهی است که در ضمن روایتی که از معصومین(ع) وارد شده وجود دارد. شناخت آن نیز متوقف بر علم به لغت عربی و صرف و نحو و رجال و صحت متن روایت است. همچنین مبتنی بر شناخت حجیت این روایت و حجیت ظهور آن، و حجیت محصول جمع بین آن و بین معارضش در صورت وجود معارض است. حجیت این امور همان اصول فقه است که حجت‌هایی بر احکام شرعیه هستند. از اینجا تعریف علم اصول و موضوع و مسائلش آشکار می‌شود: اصول فقه حجت‌هایی برای فقه است. موضوع آن حجت در فقه و مسائلش خبر واحد حجت است و مانند آن است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8347/1/3 ر.ک: پیشگفتار، ص4-3]</ref>‏.

وی شیوه خود در این کتاب را این‌گونه توضیح می‌دهد: مطالب را با بیان واضح بدون ابهام و پیچیدگی و بدون اینکه متمرکز در برخی اصطلاحات گردم بیان کرده‌ام؛ تا این‌که فکر محبوس در چارچوبش محصور نشود و آزادانه به حقیقت امر واصل شود. به جهت عدم توقف علم اصول بر سایر علوم از داخل کردن این علوم در مباحث پرهیز کردم؛ و ازآنجاکه عمده ادله، کتاب و سنت است، و بحث از آنچه متعلق به این دو است از مباحث الفاظ شمرده می‌شود، پس شایسته بود که برخی مباحثی که به مباحث الفاظ بازمی‌گردد ذکر شود<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8347/1/4 ر.ک: مقدمه، ص4]</ref>‏.

در امر چهارم از مقدمات کتاب چنین می‌خوانیم: کلام گاهی با لفظی تلفظ می‌شود که معنا ندارد، این را لفظ مهمل می‌گویند: مانند دیز. گاهی نیز با لفظی تلفظ می‌شود که معنا دارد. اگر معنایی که در لغت برای آن وضع شده را افاده کند حقیقت نامیده می‌شود؛ چراکه در معنای حقیقی و ثابتی به کار رفته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8347/1/20 ر.ک: متن کتاب، جلد 1، ص20]</ref>‏.

«اوامر» موضوعی اصولی است که در مقصد اول کتاب مطرح شده است. ماده امر بر انشاء ایجاب کسی که حق ایجاب دارد اطلاق می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص56</ref>‏. آوردن قید انشاء، برای احتراز از طلب حقیقی‌ است‌ که عبارت اسـت از اراده قـلبی؛ چرا که در این صورت مجازاً می‌توان‌ به‌ آن‌ امر اطلاق کرد<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/91186/74 ر.ک: امینی، راضیه، زرین پور، داود، ص74]</ref>‏.

برخی از‌ اصولیان‌ و از جمله نویسنده قائل‌ به‌ اشتراک‌ لفظی‌ بـین مـعانی مـختلف صیغه امر هستند به این بیان که: موضوع‌لهِ صیغه امر، معانی مـتعددی اسـت (چون دعا، التماس، ارشاد، تمنی، ترجی) و هر یک از این‌ معانی مستقل هستند و در عرض هم، و بـا یـکدیگر ارتـباطی ندارند، رابطه آن‌ها اشتراک لفظی است؛ البته بعضی یک یا چند معنا را حقیقی مـی‌دانند و مـابقی را مجازی می‌دانند؛ درهرصورت این‌ معانی‌ را، چه حقیقی و چه مجازی، معانی مستقل غیرمرتبط بـا یـکدیگر مـی‌دانند<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/91186/77 ر.ک: همان، ص77]؛ [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8347/1/54 متن کتاب، جلد 1، ص54]</ref>‏.

مفاهیم از جمله موضوعات مهم اصولی است که در مقصد سوم مورد بررسی قرار گرفته است. تعبیر منطوق و مفهوم اصطلاح متأخرین است و قدما چون شیخ طوسی از مفهوم مخالف به دلیل خطاب و از مفهوم موافق به فحوی تعبیر می‌کرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8347/1/202 ر.ک: همان، ص203-202]</ref>‏.

# یا این‌که معنایش روشن باشد و تبعد شارع در عمل به آن نیز علم داشته باشیم و عمل به غیر آن نیز واجب نباشد بلکه اسنادش به شارع جایز نباشد. پس اگر مجتهد به‌تفصیل هر دو صورت را بداند به هر دو عمل می‌کند و عمل به غیر آن دو واجب نیست؛ و اگر اجمالاً اشتمال اخبار را بر هر دو صورت مذکور را بداند، عمل به همه واجب تا یقین کند که عامل به آن دو صورت بوده است. دیدگاه نویسنده عمل به جمیع اخبار است؛ چرا که علم اجمالی داریم که با عمل به برخی منحل نمی‌شود<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8347/1/375 ر.ک: همان، ص375]</ref>‏.

جلد دوم کتاب به اصول عملیه اختصاص دارد. مجتهد درصورتی‌که فحص کند و از دست‌یابی به دلیل مأیوس شود به سراغ اصول عملیه می‌رود. نویسنده به برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب اشاره کرده و می‎گوید: ما متعرض این چهارتا می‎شویم چراکه محل بحث بین اصحاب است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8347/1/3 ر.ک: همان، جلد 2، ص3]</ref>‏.

در بحث تقلید از مجتهد، نویسنده با بررسی دیدگاه‌های مختلف چنین نتیجه می‌گیرد که التزام تقلید از یک مجتهد لازم نیست. سپس این سؤال را مطرح می‌کند که آیا در تحقق تقلید، تعیین مجتهد معتبر است یا موافق با قول کسی که قولش حجت است کافی است؟ و سپس پاسخ می‌دهد: اگر اتفاق‌نظر مجتهدین در مسئله فرض شود و استناد عمل به یکی از آن‌ها قصد شود نه یک مجتهد مشخص کفایت می‌کند و ظاهر این است که تقلید صحیح است و نیازی به تعیین مجتهد نیست<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8347/1/481 ر.ک: همان، جلد 2، ص481]</ref>‏.