منهاج الأصول (رجایی): تفاوت میان نسخه‌ها

# یا این‌که معنایش روشن باشد و تبعد شارع در عمل به آن نیز علم داشته باشیم و عمل به غیر آن نیز واجب نباشد بلکه اسنادش به شارع جایز نباشد. پس اگر مجتهد به‌تفصیل هر دو صورت را بداند به هر دو عمل می‌کند و عمل به غیر آن دو واجب نیست؛ و اگر اجمالاً اشتمال اخبار را بر هر دو صورت مذکور را بداند، عمل به همه واجب تا یقین کند که عامل به آن دو صورت بوده است. دیدگاه نویسنده عمل به جمیع اخبار است؛ چرا که علم اجمالی داریم که با عمل به برخی منحل نمی‌شود<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8347/1/375 ر.ک: همان، ص375]</ref>.

در بحث تقلید از مجتهد، نویسنده با بررسی دیدگاه‌های مختلف چنین نتیجه می‌گیرد که التزام تقلید از یک مجتهد لازم نیست. سپس این سؤال را مطرح می‌کند که آیا در تحقق تقلید، تعیین مجتهد معتبر است یا موافق با قول کسی که قولش حجت است کافی است؟ و سپس پاسخ می‌دهد: اگر اتفاق‌نظر مجتهدین در مسئله فرض شود و استناد عمل به یکی از آن‌ها قصد شود نه یک مجتهد مشخص کفایت می‌کند و ظاهر این است که تقلید صحیح است و نیازی به تعیین مجتهد نیست<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8347/1/481 ر.ک: همان، جلد 2، ص481]</ref>.