۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
هداية الأعلام إلی مدارك شرائع الأحكام (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۴۹
، ۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۹بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
تفاوت بين قضا و فتوى، دومين مطلب مورد توجه ايشان است كه درباره‌ى آن مى‌گويد: | تفاوت بين قضا و فتوى، دومين مطلب مورد توجه ايشان است كه درباره‌ى آن مى‌گويد: | ||
فتوى، بيان حكم شرعى كلّى است بدون توجه به مصاديق خارجيه كه تبعيت از آن هم فقط بر مقلدين آن فقيه واجب مى‌شود و لا غير، امّا قضا حكم در قضاياى شخصيه‌اى كه مورد ترافع و تشاجر است مى‌باشد، مانند آنكه بگويد: مال فلانى از آن زيد است يا فلان زن متعلق به عمرو است يا فلان خانه وقفى است و... در قضا تبعيت بر همگان حتى آنهايى كه مقلد نيستند، واجب مى‌باشد، زيرا اگر اين‌گونه نباشد اعتبارى براى احكام قضايى نخواهد بود و نزاع‌ها به قوت خود باقى خواهد ماند.<ref>همان، ص ۵</ref> | فتوى، بيان حكم شرعى كلّى است بدون توجه به مصاديق خارجيه كه تبعيت از آن هم فقط بر مقلدين آن فقيه واجب مى‌شود و لا غير، امّا قضا حكم در قضاياى شخصيه‌اى كه مورد ترافع و تشاجر است مى‌باشد، مانند آنكه بگويد: مال فلانى از آن زيد است يا فلان زن متعلق به عمرو است يا فلان خانه وقفى است و... در قضا تبعيت بر همگان حتى آنهايى كه مقلد نيستند، واجب مى‌باشد، زيرا اگر اين‌گونه نباشد اعتبارى براى احكام قضايى نخواهد بود و نزاع‌ها به قوت خود باقى خواهد ماند.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/5 همان، ص ۵]</ref> | ||
==== حكم اعمال قضا ==== | ==== حكم اعمال قضا ==== | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
آيات قرآنى، از جمله آيه‌ى 48 و 49 مائده كه مى‌فرمايد: '''و أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب و مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا و لو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة و لكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون و أن احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفاسقون'''، بر اين معنا دلالت دارند. | آيات قرآنى، از جمله آيه‌ى 48 و 49 مائده كه مى‌فرمايد: '''و أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب و مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا و لو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة و لكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون و أن احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفاسقون'''، بر اين معنا دلالت دارند. | ||
رواياتى نيز بر اين مطلب دلالت مى‌كنند، از جمله روايت عبدالله بن سنان از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] كه فرموده: «أيما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم»<ref>الاصول من الکافی، الشیخ الکلینی، ج۷، ص ۴۱۱</ref> ، مؤلف از اين روايات چنين استفاده مى‌كنند كه انجام قضاوت در زمان غيبت بر مجتهد لازم بوده و در صورتى كه مجتهد نباشد عدول مؤمنين اين وظيفه را عهده‌دار مى‌شوند و در نبود آنها نوبت به فسّاق خواهد رسيد. <ref>هداية الأعلام إلى مدارک شرائع الأحكام، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص۶</ref> | رواياتى نيز بر اين مطلب دلالت مى‌كنند، از جمله روايت عبدالله بن سنان از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] كه فرموده: «أيما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم»<ref>الاصول من الکافی، الشیخ الکلینی، ج۷، ص ۴۱۱</ref> ، مؤلف از اين روايات چنين استفاده مى‌كنند كه انجام قضاوت در زمان غيبت بر مجتهد لازم بوده و در صورتى كه مجتهد نباشد عدول مؤمنين اين وظيفه را عهده‌دار مى‌شوند و در نبود آنها نوبت به فسّاق خواهد رسيد. <ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/6 هداية الأعلام إلى مدارک شرائع الأحكام، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص۶]</ref> | ||
==== حقيقت قضا ==== | ==== حقيقت قضا ==== | ||
جهت سوم، در مورد حقيقت قضا مى‌باشد كه عبارت است از تطبيق كبرى بر مصداق خارجى.<ref>همان، ص ۱۰</ref> | جهت سوم، در مورد حقيقت قضا مى‌باشد كه عبارت است از تطبيق كبرى بر مصداق خارجى.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/10 همان، ص ۱۰]</ref> | ||
'''صفات قاضى''' | '''صفات قاضى''' | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
بعد از تمام شدن بحث صفات قاضى، يازده مسئله ديگر مطرح مى‌شود كه اولين آنها درباره‌ى ثبوت ولايت است كه تنها با اذن امام ممكن مى‌باشد و توافق اهل يك شهر در مورد شخص خاص موجب ثبوت ولايتش نمى‌گردد، بلكه تنها در صورت رضايت متخاصمين، حكمش نافذ خواهد بود. | بعد از تمام شدن بحث صفات قاضى، يازده مسئله ديگر مطرح مى‌شود كه اولين آنها درباره‌ى ثبوت ولايت است كه تنها با اذن امام ممكن مى‌باشد و توافق اهل يك شهر در مورد شخص خاص موجب ثبوت ولايتش نمى‌گردد، بلكه تنها در صورت رضايت متخاصمين، حكمش نافذ خواهد بود. | ||
استحباب قبول قضاوت از سوى كسى كه به نفس خود اطمينان دارد، موضوع مسئله دوم است كه ادله‌اش از سوى شارح ذكر شده است.<ref>همان، ص۱۱</ref> | استحباب قبول قضاوت از سوى كسى كه به نفس خود اطمينان دارد، موضوع مسئله دوم است كه ادله‌اش از سوى شارح ذكر شده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/11 همان، ص۱۱]</ref> | ||
==== آداب قاضى ==== | ==== آداب قاضى ==== | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
هفده مسئله در اين قسمت ذكر شده كه بعضى از آنها از اهميت خاصى برخوردارند، مانند: قضاوت قاضى به علم خود؛ ماتن مى‌گويد: امام(ع) به طور مطلق مى‌تواند به علم خود عمل كند امّا غير امام(ع) فقط در حقوق الناس حق دارد به علم خويش عمل نمايد. | هفده مسئله در اين قسمت ذكر شده كه بعضى از آنها از اهميت خاصى برخوردارند، مانند: قضاوت قاضى به علم خود؛ ماتن مى‌گويد: امام(ع) به طور مطلق مى‌تواند به علم خود عمل كند امّا غير امام(ع) فقط در حقوق الناس حق دارد به علم خويش عمل نمايد. | ||
جواز عمل غير امام(ع) به علم خويش در مورد حقوق الناس داراى ادله‌ى متعددى است كه يكى پس از ديگرى ذكر شده است، امّا در مورد حقوق الله به عقيده‌ى ماتن دو قول است كه اصحّ آنها جواز مى‌باشد.<ref>همان، ص۳۲</ref> | جواز عمل غير امام(ع) به علم خويش در مورد حقوق الناس داراى ادله‌ى متعددى است كه يكى پس از ديگرى ذكر شده است، امّا در مورد حقوق الله به عقيده‌ى ماتن دو قول است كه اصحّ آنها جواز مى‌باشد.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/32 همان، ص۳۲]</ref> | ||
==== کیفیت حکم قاضی ==== | ==== کیفیت حکم قاضی ==== | ||
نظر سوم: يكى از مهم‌ترين مسائلى كه درباره‌ى قضا لازم است انسان بداند اين است كه حكم قاضى چه كيفيتى بايد داشته باشد. در ذيل اين نظر چهار مقصد و يك خاتمه از سوى ماتن و شارح بيان شده است.<ref>همان، ص ۵۹</ref> | نظر سوم: يكى از مهم‌ترين مسائلى كه درباره‌ى قضا لازم است انسان بداند اين است كه حكم قاضى چه كيفيتى بايد داشته باشد. در ذيل اين نظر چهار مقصد و يك خاتمه از سوى ماتن و شارح بيان شده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/59 همان، ص ۵۹]</ref> | ||
==== وظايف قاضى ==== | ==== وظايف قاضى ==== | ||
| خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
# اگر متخاصمين به ترتيب وارد محكمه شوند، لازم است قاضى اول به حرف آنكه ابتدا وارد شده گوش كند. | # اگر متخاصمين به ترتيب وارد محكمه شوند، لازم است قاضى اول به حرف آنكه ابتدا وارد شده گوش كند. | ||
# اگر مدعى عليه دعواى مدعى را با دعواى ديگرى قطع كند، مسموع نخواهد بود. | # اگر مدعى عليه دعواى مدعى را با دعواى ديگرى قطع كند، مسموع نخواهد بود. | ||
# اگر يكى از خصمين شروع به دعوا كند اولويت با او خواهد بود.<ref>همان، ص ۵۹</ref> | # اگر يكى از خصمين شروع به دعوا كند اولويت با او خواهد بود.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/59 همان، ص ۵۹]</ref> | ||
==== مسائل متعلق به دعوا ==== | ==== مسائل متعلق به دعوا ==== | ||
مقصد دوم اين نظر، راجع به مسائل متعلق به دعوا مى‌باشد كه پنج مسئله در ذيل آن آمده است كه اوليش كلام شيخ است در مسموع نبودن دعواى مجهول. | مقصد دوم اين نظر، راجع به مسائل متعلق به دعوا مى‌باشد كه پنج مسئله در ذيل آن آمده است كه اوليش كلام شيخ است در مسموع نبودن دعواى مجهول. | ||
شارح علت آن را روايت نبوى(ص) مى‌داند كه فرموده: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».<ref>همان، ص ۶۵</ref> | شارح علت آن را روايت نبوى(ص) مى‌داند كه فرموده: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/65 همان، ص ۶۵]</ref> | ||
==== جواب مدعى عليه ==== | ==== جواب مدعى عليه ==== | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۲: | ||
دلايل اين سه حالت نيز مطلبى است كه شارح در ذيل آن به تفصيل آورده است. | دلايل اين سه حالت نيز مطلبى است كه شارح در ذيل آن به تفصيل آورده است. | ||
قضاوت در مورد كسى كه از مجلس قضا غايب است، قضاوت در مورد غايبان در حقوق الناس مانند ديون و عقود و طريق احقاق حق صاحب حق در صورت غايب بودن، مسائلى هستند كه در ذيل اين مقصد بيان شده‌اند.<ref>همان، ص ۶۹</ref> | قضاوت در مورد كسى كه از مجلس قضا غايب است، قضاوت در مورد غايبان در حقوق الناس مانند ديون و عقود و طريق احقاق حق صاحب حق در صورت غايب بودن، مسائلى هستند كه در ذيل اين مقصد بيان شده‌اند.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/69 همان، ص ۶۹]</ref> | ||
==== كيفيت استحلاف ==== | ==== كيفيت استحلاف ==== | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۱۱: | ||
بحث دوم، در قسم خوردن منكر و مدعى است. هشت مسئله مختلف هم راجع به قسم، در ذيل اين بحث ذكر شده است. | بحث دوم، در قسم خوردن منكر و مدعى است. هشت مسئله مختلف هم راجع به قسم، در ذيل اين بحث ذكر شده است. | ||
بحث سوم، در مورد قسم با شاهد است و داراى پنج مسئله مى‌باشد.<ref>همان، ص ۹۰</ref> | بحث سوم، در مورد قسم با شاهد است و داراى پنج مسئله مى‌باشد.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/90 همان، ص ۹۰]</ref> | ||
==== خاتمه ==== | ==== خاتمه ==== | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۲۶: | ||
اولين فصل مقدمه درباره‌ى شناسايى مدعى مى‌باشد كه از مهم‌ترين وظايف قاضى است، زيرا اجراى يك قضاوت صحيح مبتنى بر شناخت و تشخيص مدعى از منكر مى‌باشد. | اولين فصل مقدمه درباره‌ى شناسايى مدعى مى‌باشد كه از مهم‌ترين وظايف قاضى است، زيرا اجراى يك قضاوت صحيح مبتنى بر شناخت و تشخيص مدعى از منكر مى‌باشد. | ||
ماتن مدعى را چنين تعريف مى‌كند: «هو الذي يترك لو ترك الخصومة». بعضى نيز گفته‌اند: مدعى كسى است كه بر خلاف اصل حرف مى‌زند كه در هر صورت طرف مقابلش منكر خواهد بود.<ref>همان، ص ۱۲۸</ref> | ماتن مدعى را چنين تعريف مى‌كند: «هو الذي يترك لو ترك الخصومة». بعضى نيز گفته‌اند: مدعى كسى است كه بر خلاف اصل حرف مى‌زند كه در هر صورت طرف مقابلش منكر خواهد بود.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/128 همان، ص ۱۲۸]</ref> | ||
فصل دوم در بيان راه‌هاى رسيدن به حق مى‌باشد كه دو مسئله را در پى دارد. | فصل دوم در بيان راه‌هاى رسيدن به حق مى‌باشد كه دو مسئله را در پى دارد. | ||
| خط ۱۳۶: | خط ۱۳۶: | ||
# دعواى در ارث كه از پنج مسئله تشكيل يافته و در نهايت دعواى در ولد كه عنوان چهارمين مقصد اين نظر مى‌باشد.<ref>همان، ص ۱۳۸</ref> | # دعواى در ارث كه از پنج مسئله تشكيل يافته و در نهايت دعواى در ولد كه عنوان چهارمين مقصد اين نظر مى‌باشد.<ref>همان، ص ۱۳۸</ref> | ||
بعد از بيان مسائل مذكور در مورد قضا نوبت مى‌رسد به بحث شهادت كه طبق آن قبلاً گفته شد در پنج بخش مورد بررسى قرار گرفته كه ما از پرداختن به آن صرف نظر مى‌كنيم.<ref>همان، ص۲۱۳</ref> | بعد از بيان مسائل مذكور در مورد قضا نوبت مى‌رسد به بحث شهادت كه طبق آن قبلاً گفته شد در پنج بخش مورد بررسى قرار گرفته كه ما از پرداختن به آن صرف نظر مى‌كنيم.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/213 همان، ص۲۱۳]</ref> | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
| خط ۱۴۹: | خط ۱۴۹: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: 25 شهریور الی 24 مهر]] | [[رده: 25 شهریور الی 24 مهر]] | ||
[[رده:25 دی الی 24 بهمن(97)]] | |||