هداية الأعلام إلی مدارك شرائع الأحكام: تفاوت میان نسخه‌ها

| موضوع =

| مکان نشر =قم - ایران

| سال نشر = 1425 ق  

== گزارش محتوا ==

مؤلف، جهت اول را به تعريف قضا، اختصاص داده و مى‌فرمايد: قضا به فصل خصومت بين متخاصمين و حكم به ثبوت دعواى مدعى يا به عدم حق وى بر مدعى عليه، گفته مى‌شود.  

تفاوت بين قضا و فتوى، دومين مطلب مورد توجه ايشان است كه درباره‌ى آن مى‌گويد:

فتوى، بيان حكم شرعى كلّى است بدون توجه به مصاديق خارجيه كه تبعيت از آن هم فقط بر مقلدين آن فقيه واجب مى‌شود و لا غير، امّا قضا حكم در قضاياى شخصيه‌اى كه مورد ترافع و تشاجر است مى‌باشد، مانند آنكه بگويد: مال فلانى از آن زيد است يا فلان زن متعلق به عمرو است يا فلان خانه وقفى است و... در قضا تبعيت بر همگان حتى آنهايى كه مقلد نيستند، واجب مى‌باشد، زيرا اگر اين‌گونه نباشد اعتبارى براى احكام قضايى نخواهد بود و نزاع‌ها به قوت خود باقى خواهد ماند.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/5 همان،  ص ۵]</ref> 

حكم اعمال قضا، عنوان جهت دوم است كه آيا واجب كفايى مى‌باشد يا خير؟ مؤلف، ابتدا از مالك، رياض، مستند و غير آنها نقل مى‌كند كه قضا اجماعا از ضروريات دين است، چون حفظ نظام جامعه بر آن متوقف مى‌باشد و با وجود اهميتى چنين، مسلما قضا واجب است.

رواياتى نيز بر اين مطلب دلالت مى‌كنند، از جمله روايت عبدالله بن سنان از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] كه فرموده: «أيما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم»<ref>الاصول من الکافی، الشیخ الکلینی، ج۷، ص ۴۱۱</ref> ، مؤلف از اين روايات چنين استفاده مى‌كنند كه انجام قضاوت در زمان غيبت بر مجتهد لازم بوده و در صورتى كه مجتهد نباشد عدول مؤمنين اين وظيفه را عهده‌دار مى‌شوند و در نبود آنها نوبت به فسّاق خواهد رسيد. <ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/6 هداية الأعلام إلى مدارک شرائع الأحكام، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص۶]</ref>

جهت سوم، در مورد حقيقت قضا مى‌باشد كه عبارت است از تطبيق كبرى بر مصداق خارجى.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/10 همان، ص ۱۰]</ref> 

استحباب قبول قضاوت از سوى كسى كه به نفس خود اطمينان دارد، موضوع مسئله دوم است كه ادله‌اش از سوى شارح ذكر شده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/11 همان، ص۱۱]</ref> 

نظر دوم: اين نظر در آداب قاضى مى‌باشد؛ ماتن آداب قاضى را به دو قسمت آداب مستحب و آداب مكروه تقسيم كرده و ابتدا به بيان آداب مستحب و سپس به آداب مكروه پرداخته است.

جواز عمل غير امام(ع) به علم خويش در مورد حقوق الناس داراى ادله‌ى متعددى است كه يكى پس از ديگرى ذكر شده است، امّا در مورد حقوق الله به عقيده‌ى ماتن دو قول است كه اصحّ آنها جواز مى‌باشد.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/32 همان، ص۳۲]</ref> 

نظر سوم: يكى از مهم‌ترين مسائلى كه درباره‌ى قضا لازم است انسان بداند اين است كه حكم قاضى چه كيفيتى بايد داشته باشد. در ذيل اين نظر چهار مقصد و يك خاتمه از سوى ماتن و شارح بيان شده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/59 همان، ص ۵۹]</ref> 

مقصد اول در وظايف قاضى است كه هفت وظيفه برايش مشخص شده است؛ اين وظايف عبارتند از:

# اگر يكى از خصمين شروع به دعوا كند اولويت با او خواهد بود.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/59 همان، ص ۵۹]</ref> 

مقصد دوم اين نظر، راجع به مسائل متعلق به دعوا مى‌باشد كه پنج مسئله در ذيل آن آمده است كه اوليش كلام شيخ است در مسموع نبودن دعواى مجهول.

شارح علت آن را روايت نبوى(ص) مى‌داند كه فرموده: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/65 همان، ص ۶۵]</ref> 

مقصد سوم در جواب مدعى عليه مى‌باشد كه سه مسئله در ذيل آن مطرح شده است.

قضاوت در مورد كسى كه از مجلس قضا غايب است، قضاوت در مورد غايبان در حقوق الناس مانند ديون و عقود و طريق احقاق حق صاحب حق در صورت غايب بودن، مسائلى هستند كه در ذيل اين مقصد بيان شده‌اند.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/69 همان، ص ۶۹]</ref> 

آخرين مقصد دركيفيت استحلاف است كه از سه بحث تشكيل يافته است:

بحث سوم، در مورد قسم با شاهد است و داراى پنج مسئله مى‌باشد.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13135/1/90 همان، ص ۹۰]</ref> 

خاتمه اين نظر از دو فصل تشكيل شده كه هر يك، از اهميت خاص خود برخوردارند.