۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
←گزارش محتوا
(لینک درون متنی) |
|||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
در بخش اول، مباحث مربوط به مسئله «اجتهاد» مورد بحث قرار گرفته است. نويسنده، ضمن اثبات وجوب اجتهاد و تقليد و احتياط فطرى و عقلى، به امورى كه اجتهاد، متوقف بر آنها مى‌باشد، اشاره كرده است. اين امور عبارتند از: | در بخش اول، مباحث مربوط به مسئله «اجتهاد» مورد بحث قرار گرفته است. نويسنده، ضمن اثبات وجوب اجتهاد و تقليد و احتياط فطرى و عقلى، به امورى كه اجتهاد، متوقف بر آنها مى‌باشد، اشاره كرده است. اين امور عبارتند از: | ||
#شناخت لغت و قواعد عربى؛ | |||
#آشنايى با كتاب خدا براى مراجعه به تفاسير آن، مخصوصاً تفاسيرى كه متكفّل تفسير آيات الاحكام به وسيله روايات معصومين(ع) مى‌باشند، از جمله تفسير البرهان، نور الثقلين و صافى؛ | |||
#تبحّر در علم اصول براى استنباط حكم شرعى؛ | |||
#توانايى تتبّع در اخبار و روايات معصومين(ع) و انس و احاطه به آنها؛ | |||
#آگاهى كامل از علم رجال و درايه، زيرا براى اثبات غالب احكام شرعى، از روايات استفاده مى‌شود؛ | |||
#اطلاع از فتاواى علماء؛ مخصوصاً قدماء. | |||
در ادامه، معناى لغوى و اصطلاحى تقليد و آنچه كه باعث مى‌شود شخص عامى به تقليد روى آورد، توضيح داده شده است. | در ادامه، معناى لغوى و اصطلاحى تقليد و آنچه كه باعث مى‌شود شخص عامى به تقليد روى آورد، توضيح داده شده است. | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۴: | ||
در بخش دوم، «تقليد» و مباحث مربوط به آن، بررسى شده است. نويسنده، در اين بخش، در پى بحث و بررسى وجوب يا عدم وجوب تقليد از اعلم بوده و در مورد اين امر، دو مسئله را معتبر دانسته است: | در بخش دوم، «تقليد» و مباحث مربوط به آن، بررسى شده است. نويسنده، در اين بخش، در پى بحث و بررسى وجوب يا عدم وجوب تقليد از اعلم بوده و در مورد اين امر، دو مسئله را معتبر دانسته است: | ||
#علم مقلّد به اختلاف دو مجتهد در فقاهت؛ | |||
#آگاهى او از اختلاف آن دو در فتوا. | |||
زيرا معتقد است كه در صورت تساوى آنها در فقاهت و اختلاف در فتوا، مقلّد، در تقليد، مخيّر مى‌باشد و در صورت تساوى در فتوا، مشكلى پيش نخواهد آمد، اما در صورت شك، اينكه آيا فحص از اعلم واجب است يا نه، چهار قول زير، مطرح شده است: | زيرا معتقد است كه در صورت تساوى آنها در فقاهت و اختلاف در فتوا، مقلّد، در تقليد، مخيّر مى‌باشد و در صورت تساوى در فتوا، مشكلى پيش نخواهد آمد، اما در صورت شك، اينكه آيا فحص از اعلم واجب است يا نه، چهار قول زير، مطرح شده است: | ||
#وجوب مطلقاً: اين، نظريه مشهور علما در كتاب‌هاى معارج، ارشاد، نهاية الاصول، تهذيب، دروس، قواعد، ذكرى، [[جامع المقاصد في شرح القواعد|جامع المقاصد]]، تمهيد القواعد، المعالم، الزبدة، حاشية المعالم فاضل مولى صالح و الرياض است. | |||
#عدم وجوب مطلقاً: اين، قول علماى متأخر از [[شهيد ثانى]] و هم‌چنين قول [[شيخ انصارى]] در «رسالة الاجتهاد و التقليد» است. | |||
#وجوب تقليد از اعلم، اگر قول غير اعلم، مطابق قول اعلم فوت شده‌اى نباشد. | |||
#وجوب تقليد از اعلم، اگر قول غير اعلم، مطابق احتياط نباشد. | |||
بررسى قول [[شهيد ثانى]] در مورد تقليد از اعلم و كلام [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|محقق نراقى]]، محقق قمى، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، محقق كنى درباره جواز تقليد از اعلم، بيان ادلّه طرفين، ادلّه وجوب تقليد از اعلم كه عبارتند از اجماع و اخبارى كه دلالت بر تقدم قول افقه و اعلم دارند، كلام علامه رشتى پيرامون تقليد از اعلم و مناقشه در آن، نحوه استدلال به سيره در مورد لزوم تقليد از اعلم و كلام [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره) درباره آن، ادلّه قائلين به جواز تقليد از غير اعلم و مناقشات وارد بر آنها، تبعيض در تقليد در عمل واحد، وجوب يا عدم وجوب فحص از اعلم، اينكه آيا اورعيت(پرهيزكارتر بودن)، از جمله مرجّحات است يا نه، از ديگر مباحث اين بخش مى‌باشد. | بررسى قول [[شهيد ثانى]] در مورد تقليد از اعلم و كلام [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|محقق نراقى]]، محقق قمى، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، محقق كنى درباره جواز تقليد از اعلم، بيان ادلّه طرفين، ادلّه وجوب تقليد از اعلم كه عبارتند از اجماع و اخبارى كه دلالت بر تقدم قول افقه و اعلم دارند، كلام علامه رشتى پيرامون تقليد از اعلم و مناقشه در آن، نحوه استدلال به سيره در مورد لزوم تقليد از اعلم و كلام [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره) درباره آن، ادلّه قائلين به جواز تقليد از غير اعلم و مناقشات وارد بر آنها، تبعيض در تقليد در عمل واحد، وجوب يا عدم وجوب فحص از اعلم، اينكه آيا اورعيت(پرهيزكارتر بودن)، از جمله مرجّحات است يا نه، از ديگر مباحث اين بخش مى‌باشد. | ||