۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
لینک درون متنی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(لینک درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<div class= | <div class="wikiInfo"> | ||
[[پرونده:NUR12063J1.jpg|بندانگشتی|فرهنگ اصطلاحات اصول]] | [[پرونده:NUR12063J1.jpg|بندانگشتی|فرهنگ اصطلاحات اصول]] | ||
{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! نام کتاب!! data-type= | ! نام کتاب!! data-type="bookName" |فرهنگ اصطلاحات اصول | ||
|- | |- | ||
|نام های دیگر کتاب | |نام های دیگر کتاب | ||
|data-type= | | data-type="otherBookNames" | | ||
|- | |- | ||
|پدیدآورندگان | |پدیدآورندگان | ||
|data-type= | | data-type="authors" |[[ملکی اصفهانی، مجتبی]] (نويسنده) | ||
[[سبحانی تبریزی، جعفر]] (مقدمه‌نويس) | [[سبحانی تبریزی، جعفر]] (مقدمه‌نويس) | ||
|- | |- | ||
|زبان | |زبان | ||
|data-type= | | data-type="language" |فارسی | ||
|- | |- | ||
|کد کنگره | |کد کنگره | ||
|data-type= | | data-type="congeressCode" style="direction:ltr" |BP 147/2 /م7ف4 | ||
|- | |- | ||
|موضوع | |موضوع | ||
|data-type= | | data-type="subject" |اصول فقه - اصطلاحها و تعبیرها | ||
|- | |- | ||
|ناشر | |ناشر | ||
|data-type= | | data-type="publisher" |عالمه | ||
|- | |- | ||
|مکان نشر | |مکان نشر | ||
|data-type= | | data-type="publishPlace" |قم - ایران | ||
|- | |- | ||
|سال نشر | |سال نشر | ||
|data-type= | | data-type="publishYear" | 1379 هـ.ش | ||
|-class= | |- class="articleCode" | ||
|کد اتوماسیون | |کد اتوماسیون | ||
|data-type= | | data-type="automationCode" |AUTOMATIONCODE12063AUTOMATIONCODE | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
كتاب داراى ويژگى‌هاى زير است: | كتاب داراى ويژگى‌هاى زير است: | ||
#ذكر اختلاف و اقوال علماء در برخى واژه‌ها:مثلاً در اجتماع امر و نهى مؤلف بيان مى‌كند كه از نظر عقل شكى نيست كه تعلق امر و نهى به فعل واحد داراى عنوان واحد و در زمان واحد از مولاى حكيم جايز نيست و در اين مورد سه قول وجود دارد. اوّل، جواز اجتماع: اين قول به اكثر اشاعره و برخى از اماميه مانند [[ابن شاذان، فضل بن شاذان|فضل بن شاذان]]، محقق قمى و [[محقق خوانساری، حسین بن محمد|محقق خوانسارى]] نسبت داده شده است. قائلين به جواز را «اجتماعيون» گويند. دوّم، امتناع: اكثر علماى شيعه و جمهور علماى معتزله و برخى از اشاعره اين قول را اختيار كرده‌اند. سوّم، تفصيل بين حكم عقل به جواز و حكم عرف به امتناع. | #ذكر اختلاف و اقوال علماء در برخى واژه‌ها:مثلاً در اجتماع امر و نهى مؤلف بيان مى‌كند كه از نظر عقل شكى نيست كه تعلق امر و نهى به فعل واحد داراى عنوان واحد و در زمان واحد از مولاى حكيم جايز نيست و در اين مورد سه قول وجود دارد. اوّل، جواز اجتماع: اين قول به اكثر اشاعره و برخى از اماميه مانند [[ابن شاذان، فضل بن شاذان|فضل بن شاذان]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|محقق قمى]] و [[محقق خوانساری، حسین بن محمد|محقق خوانسارى]] نسبت داده شده است. قائلين به جواز را «اجتماعيون» گويند. دوّم، امتناع: اكثر علماى شيعه و جمهور علماى معتزله و برخى از اشاعره اين قول را اختيار كرده‌اند. سوّم، تفصيل بين حكم عقل به جواز و حكم عرف به امتناع. | ||
#آوردن انقسامات مختلف برخى واژه‌ها: در توضيح اصطلاحات روش كار اينگونه است كه هرگاه يك اصطلاح اقسام مختلفى دارد اصطلاح علمى بيان شده و ساير اقسام آن، ضمن همان بحث آورده شده است تا علاوه بر آشنايى خواننده با معنى و مفهوم هر اصطلاح، انسجام و ارتباط بين آنها نيز محفوظ بماند. مثلاً در بحث عام و خاص مولّف اقسام عموم را چنين تقسيم‌بندى مى‌كند كه عموم، به اعتبار تعلّق حكم به آن سه قسم است: 1- عموم استغراقى: عموم استغراقى يا افرادى وقتى است كه فرد فرد افراد عام به صورت مستقل موضوع حكم باشند به گونه‌اى كه براى هر فرد از افراد، امتثال يا عصيان خاص وجود داشته باشد؛ 2- عموم مجموعى: هرگاه حكم به مجموع، به اعتبار مجموع بودن تعلّق گيرد عموم را مجموعى گويند؛ 3- عموم بدلى: عموم بدلى وقتى است كه عامى به عنوان موضوع حكم ذكر شده ولى مقصود يكى از افراد غير معين آن عام است بنابراين در واقع يكى از افراد عام به صورت نامعين موضوع حكم است. قابل توجّه اينكه آوردن اقسام، مانع از ذكر برخى از اين قبيل اصطلاحات در رديف مربوط و براساس ترتيب حروف الفبا نيست. | #آوردن انقسامات مختلف برخى واژه‌ها: در توضيح اصطلاحات روش كار اينگونه است كه هرگاه يك اصطلاح اقسام مختلفى دارد اصطلاح علمى بيان شده و ساير اقسام آن، ضمن همان بحث آورده شده است تا علاوه بر آشنايى خواننده با معنى و مفهوم هر اصطلاح، انسجام و ارتباط بين آنها نيز محفوظ بماند. مثلاً در بحث عام و خاص مولّف اقسام عموم را چنين تقسيم‌بندى مى‌كند كه عموم، به اعتبار تعلّق حكم به آن سه قسم است: 1- عموم استغراقى: عموم استغراقى يا افرادى وقتى است كه فرد فرد افراد عام به صورت مستقل موضوع حكم باشند به گونه‌اى كه براى هر فرد از افراد، امتثال يا عصيان خاص وجود داشته باشد؛ 2- عموم مجموعى: هرگاه حكم به مجموع، به اعتبار مجموع بودن تعلّق گيرد عموم را مجموعى گويند؛ 3- عموم بدلى: عموم بدلى وقتى است كه عامى به عنوان موضوع حكم ذكر شده ولى مقصود يكى از افراد غير معين آن عام است بنابراين در واقع يكى از افراد عام به صورت نامعين موضوع حكم است. قابل توجّه اينكه آوردن اقسام، مانع از ذكر برخى از اين قبيل اصطلاحات در رديف مربوط و براساس ترتيب حروف الفبا نيست. | ||
#استفاده از منابع اهل تسنّن: مولّف علّت اين امر را به چند دليل مى‌داند الف- برخى اصطلاحات در منابع شيعى كمتر يافت مى‌شود، ب- آشنايى با نظرات اهل تسنن در برخى از مهم‌ترين اصطلاحات، ج- پربار كردن مجموعه حاضر از لحاظ مراجعه به منابع مختلف، د- تكيه و اعتماد گروهى از اهل تسنن بر اعتبار برخى امور كه طبيعتاً بيان مطلب را بايد از زبان خود ايشان شنيد و قضاوت كرد. مثلاً در بحث حجيّت استحسان مى‌گويد ميان علماى اهل تسنن اختلاف شديدى در حجيّت استحسان وجود دارد در حاليكه برخى مانند مالك، استحسان را نه قسمت از ده قسمت علم و ستون علم مى‌داند، برخى ديگر مانند شافعى و ظاهريّه عمل بر اساس استحسان را تشريع و حرام دانسته و آن را پيروى از هواى نفس و گمراهى مى‌دانند. مؤلف در حجيّت مصالح مرسله مى‌گويد كه به نظر [[شوکانی، محمد|شوكانى]] در حجيت و عدم حجيت مصالح مرسله چند قول است: مشهور علماى اهل سنت معتقدند كه مصالح مرسله حجّت نيستند، مالك و [[ابن حنبل، احمد بن محمد|احمد بن حنبل]] و گروهى از طرفداران ايشان معتقدند كه مصالح مرسله مطلقاً حجت‌اند، شافعى معتقد است كه اگر مصلحت مرسله با يك اصل كلى يا جزئى از اصول شرعى سازگار باشد معتبر است و گرنه معتبر نيست. | #استفاده از منابع اهل تسنّن: مولّف علّت اين امر را به چند دليل مى‌داند الف- برخى اصطلاحات در منابع شيعى كمتر يافت مى‌شود، ب- آشنايى با نظرات اهل تسنن در برخى از مهم‌ترين اصطلاحات، ج- پربار كردن مجموعه حاضر از لحاظ مراجعه به منابع مختلف، د- تكيه و اعتماد گروهى از اهل تسنن بر اعتبار برخى امور كه طبيعتاً بيان مطلب را بايد از زبان خود ايشان شنيد و قضاوت كرد. مثلاً در بحث حجيّت استحسان مى‌گويد ميان علماى اهل تسنن اختلاف شديدى در حجيّت استحسان وجود دارد در حاليكه برخى مانند مالك، استحسان را نه قسمت از ده قسمت علم و ستون علم مى‌داند، برخى ديگر مانند شافعى و ظاهريّه عمل بر اساس استحسان را تشريع و حرام دانسته و آن را پيروى از هواى نفس و گمراهى مى‌دانند. مؤلف در حجيّت مصالح مرسله مى‌گويد كه به نظر [[شوکانی، محمد|شوكانى]] در حجيت و عدم حجيت مصالح مرسله چند قول است: مشهور علماى اهل سنت معتقدند كه مصالح مرسله حجّت نيستند، مالك و [[ابن حنبل، احمد بن محمد|احمد بن حنبل]] و گروهى از طرفداران ايشان معتقدند كه مصالح مرسله مطلقاً حجت‌اند، شافعى معتقد است كه اگر مصلحت مرسله با يك اصل كلى يا جزئى از اصول شرعى سازگار باشد معتبر است و گرنه معتبر نيست. | ||