۰
ویرایش
أسس النظام السياسي عند الإمامية (انتشارات مدین) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۲۹
، ۷ ژوئن ۲۰۱۶بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
|- | |- | ||
|سال نشر | |سال نشر | ||
|data-type='publishYear'| | |data-type='publishYear'| 1384 هـ.ش | ||
|-class='articleCode' | |-class='articleCode' | ||
|کد اتوماسیون | |کد اتوماسیون | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
كتاب«'''أسس النظام السياسي عند الإمامية'''»، تأليف '''آية الله محمد سند بحرانى''' است كه در آن نظام حاكميت را طبق نظر تشيع مورد بررسى قرار داده است. | |||
اين كتاب به زبان عربى و در سال 1424 ق نوشته شده است. | اين كتاب به زبان عربى و در سال 1424 ق نوشته شده است. | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
بعد چهارم بعد اعلامى است كه به بررسى چگونگى اداره امور به لحاظ علمى پرداخته است؛ امورى مثل امور مشورتى،امور امنيتى و...در دايره حكومت اسلامى مورد بررسى قرار گرفته‌اند. | بعد چهارم بعد اعلامى است كه به بررسى چگونگى اداره امور به لحاظ علمى پرداخته است؛ امورى مثل امور مشورتى،امور امنيتى و...در دايره حكومت اسلامى مورد بررسى قرار گرفته‌اند. | ||
آخرين محور از محورهاى مهم نظام سياسى، بررسى رابطه بين دو محور سابق مى‌باشد.مطلب بعدى مورد توجه مؤلف مفهوم ولايت و سلطنت و شاخ و برگ‌هاى آن مى‌باشد. | |||
آخرين مطلب مؤلف در مقدمه اين است كه در صورت شك در شرايط حاكم، گاهى به حسب اصل عملى و گاهى به حسب دليل اجتهادى بايد عمل كرد. | آخرين مطلب مؤلف در مقدمه اين است كه در صورت شك در شرايط حاكم، گاهى به حسب اصل عملى و گاهى به حسب دليل اجتهادى بايد عمل كرد. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
مؤلف مى‌فرمايد: در علوم مختلفى اعم از قانون، حقوق، فلسفه و كلام از اين مطلب سخن به ميان آمده است.اما حق چيست و مبدأ تولد آن كجاست، مطلبى است كه افراد گوناگونى در باره‌اش نظر داده و به اقوال مختلفى قائل شده‌اند؛ هفت نظريه موجود در اين باره عبارتند از: قدرت و غلبه، طبيعت و فطرت، قدرت، ضرورت حفظ نظام اجتماعى و مصلحت نظم عمومى، عدالت عمومى، احكام عقل و عقد اجتماعى. | مؤلف مى‌فرمايد: در علوم مختلفى اعم از قانون، حقوق، فلسفه و كلام از اين مطلب سخن به ميان آمده است.اما حق چيست و مبدأ تولد آن كجاست، مطلبى است كه افراد گوناگونى در باره‌اش نظر داده و به اقوال مختلفى قائل شده‌اند؛ هفت نظريه موجود در اين باره عبارتند از: قدرت و غلبه، طبيعت و فطرت، قدرت، ضرورت حفظ نظام اجتماعى و مصلحت نظم عمومى، عدالت عمومى، احكام عقل و عقد اجتماعى. | ||
مؤلف، در باره عقد اجتماعى نظريه سه تن از نظريه پردازان غربى را تشريح نموده است، بعد از توضيحات فوق مؤلف معنى حاكميت الهى را توضيح داده است. ايشان نبوت خاصه و عامه را حاكميت تشريعيه الهى مى‌داند كما اينكه امامت به معنى حاكميت تدبيريه الهى مى‌باشد. | |||
اين تدابير در سه بخش تنفيذيه، قضائيه و تشريعيه مى‌باشد. ادله حاكميت الهى، بخش بعدى سخن است كه در ضمن پنج دليل مورد بررسى قرار گرفته‌اند و عبارتند از: | اين تدابير در سه بخش تنفيذيه، قضائيه و تشريعيه مى‌باشد. ادله حاكميت الهى، بخش بعدى سخن است كه در ضمن پنج دليل مورد بررسى قرار گرفته‌اند و عبارتند از: | ||