غنية النزوع إلی علمي الأصول و الفروع: تفاوت میان نسخه‌ها

'''غنية النزوع إلی علمي الأصول و الفروع''' یا '''غنية النزوع في الأصولين و الفروع''' <ref>ريحانة الأدب ج 551/7</ref> معروف به «الغنية» تألیف سيد عزالدين حمزه بن على بن ابوالمحاسن زهرۀ حسينى اسحاقى حلبى، معروف به شريف طاهر، ابن زهره (م 585 ق).<ref>[[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]  610/3، 249/6، 265/2</ref>

اما در معالم العلماء نام مؤلف حمزة بن على ذكر شده. (معالم العلماء 46</ref> و بنابراين صاحب [[رياض العلماء و حياض الفضلاء|رياض العلماء]] اشتباه كرده است. به اين مطلب در [[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]  و [[أمل الآمل في علماء جبل عامل|أمل الآمل]] نيز اشاره شده است. <ref>[[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]  370/4، [[أمل الآمل في علماء جبل عامل|أمل الآمل]] 105/2 و 106</ref>

در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه 5 نسخه در كتابخانه‌هاى مجلس شوراى اسلامى، مسجد گوهرشاد، دانشگاه تهران، [[مرعشی، شهاب‌الدین|آیت‌الله مرعشى نجفى]] و آیت‌الله مطهرى را ذكر نموده است كه قديم‌ترين نسخه مربوط به سال 614ق مى‌باشد. <ref>مقدمه‌اى بر فقه شيعه 84، 85</ref>

#نسخۀ خطى كتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى كه در سال 614ق نسخه بردارى شده است و شمارۀ آن 86321 است. اين نسخه به خط شيخ علامه سالم بن بدران على مازنى مصرى نوشته شده است و [[نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد|خواجه نصيرالدين طوسى]] قسمت فقه و اصول آن را اجازه داده است. در كتاب [[رياض العلماء و حياض الفضلاء|رياض العلماء]] تاريخ اتمام اين نسخه سال 618 و در [[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]  سال 624 ذكر شده است. <ref>[[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]  173/7</ref>

مؤلف ملاك حجيت اجماع را، اتفاق امت يا اماميّه را بر حكمى با شرايط خاص ندانسته است بلكه ملاك حجيت آن را كشف قول معصوم(ع) مى‌داند و به همين مسأله در قسمت دوم كتاب در مبحث اجماع اشاره دارد آنجايى كه مى‌گويد: «لأنّ المراد منه في مقام الاحتجاج هو قول المعصوم، لأن ملاك حجيّة الإجماع عند الإماميّة هو اشتماله على قوله، و ليس الإجماع إلاّ طريقا إلى كشفه، فإذا اكتشفناه عن غير ذاك الطريق، يطلق عليه الإجماع، توسعا و مجازا». <ref>صفحۀ 28 مقدمۀ ناشر به نقل از قسمت اصول فقه الغنية</ref> به همين مطلب در قسمت فقه نيز اشاره دارد آنجا كه در بحث طهارة مى‌گويد: بدليل إجماع الإماميّة، و فيه الحجّة على ما بيّناه في ما مضى من الأصول في هذا الكتاب.<ref>صفحۀ 35</ref>

#استناد به اصل برائت: لأن الأصل برائة الذمة و شغلها بما يوجب الطهارة بغير ما ذكرناه يحتاج إلى دليل و ليس في الشرع ما يدل على ذلك. <ref>صفحۀ 35</ref>

#شرط قدرت در انجام تكاليف: و أيضا فقد ثبت أن من شرط حسن الأمر بالعبادة، القدرة عليها على ما دللنا فيما تقدم من الأصول. <ref>ص 153</ref>

به عنوان نمونه در باب وضوء: و يجوز أن يودّى بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة بالإجماع المذكور و من خالف من أصحابنا غير معتد بخلافه كه منظور از «من أصحابنا»، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (قده) است و يا در مبحث غصب و من أصحابنا من اختار القول...و المذهب هو الأوّل. و يا در مبحث وديعه و من أصحابنا من قال...و الأوّل أحوط. كه در تمام اين موارد نظريات جديدى را انتخاب نموده است. <ref>صفحات 54، 28، 284</ref>

به دليل احاطۀ مؤلف بر نظريات مذاهب اهل تسنن در موارد متعددى به روايات آنان، كه در نزد آنان معتبر است استناد نموده و نظريات آنان را رد مى‌نمايد. به عنوان نمونه: و يعارض المخالف بما رووه عن عمار رضي الله عنه، يعارض من قال من المخالفين بأن كلام الساهي يبطل الصلاة بما روى من طريقهم. <ref>صفحات 57، 58، 59، 113</ref>، و يا در رد نظريۀ آنان گاهى به عمل صحابه استناد مى‌نمايد مثلا: و لم ينكر عليهم ذلك أحد من الصحابة. <ref>صفحۀ 60</ref>

هم‌چنين در فصل پنجم كتاب فرائض نيز بحث مفصلى راجع به سند و رجال روايات عامه مطرح مى‌نمايد. <ref>صفحات 317، 318، 321</ref>

از موارد نادرى كه در كتاب ديده مى‌شود استناد به حكم عقل است مؤلف در باب نكاح متعه مى‌نويسد: و يدل أيضا على إباحة نكاح المتعة إن ذلك هو الأصل في العقل، و إنما ينقل عن الأصل العقلي بدليل، و لا دليل يقطع به في ذلك فوجب البقاء على حكم الأصل. <ref>صفحۀ 356</ref>

از ديگر خصوصيات كتاب استناد مكرر مؤلف به قول اهل لغت و نحويون است به عنوان نمونه: و شواهد ذلك من كلام العرب أشهر من أن يحتاج إلى التطويل بذكرها، و عطفها على موضع الرؤوس أولى من عطفها على الأيدى لإتفاق أهل العربيّة، و قد نص ذلك الأكثر من أهل اللغة. <ref>صفحات 55، 57، 123</ref>

البته در عين استناد به اهل لغت، گاهى مؤلف بعضى از الفاظ را در حقايق شرعى آن استعمال مى‌كند، به عنوان نمونه در بحث قنوت در آيۀ «قوموا للّه قانتين»: و المفهوم من لفظة «قنوت» في الشرع هو الدعاء، فوجب حمل الآية عليه، دون ما يحتمله في اللّغة، يا در جاى ديگر: لأنّه غير ممتنع أن يقتضى العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغوي. <ref>صفحات 87، 160</ref>

معالم العلماء: حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي له كتاب قبس الأنوار في نصرة العترة الأخيار، و غنية النزوع حسن. <ref>معالم العلماء 46</ref>

[[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]  به نقل از أعلام النبلاء: الشريف حمزة بن زهرة الإسحاقي الحسني أبو المكارم السيد الجليل الكبير القدر، العظيم الشأن، العالم، الكامل، الفاضل، المصنف، المجتهد، عين أعيان السادات و النقباء بحلب، صاحب التصانيف الكثيرة و الأقوال المشهورة، له عدّه كتب. <ref>[[أعيان الشيعة (12 جلدی)|أعيان الشيعة]]  249/6</ref>

[[بحار الأنوار]]: و كتاب الغنية مؤلفه غني عن الاطراء و هو من الفقهاء الأجلاء، و كتبه معتبرة مشهورة لا سيما هذا الكتاب. <ref>[[بحار الأنوار]]، فصل 8 از فهرست بحار ج 40/1</ref>

[[روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات|روضات الجنات]]: و له كتاب غنية النزوع إلى علم الأصول و الفروع تعرض بتبيين مسائل الأصوليين ثم الفقه في نحو من أربعة آلاف بيت. <ref>[[روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات|روضات الجنات]] 374/2، 375</ref>

الكنى و الألقاب: أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي العالم الفاضل الجليل الفقيه الوجيه صاحب المصنفات الكثيرة في الإمامة و الفقه و النحو و غير ذلك منها غنية النزوع إلى علمى الأصول و الفروع. <ref>الكنى و الألقاب ج 294/1</ref>