قواعد فقه (محقق داماد): تفاوت میان نسخه‌ها

'''قواعد فقه'''، اثر دكتر مصطفى محقق داماد، در بر گيرنده تعدادى از قواعد مهم فقهى است كه به زبان فارسى و در سال 1382ش، نوشته شده است.

# اركان علوم؛  

#قاعده يد؛ اين قاعده، از قواعد مشهور و معتبرى است كه در اكثر مسائل فقهى و حقوقى، به‌طور وسيع، مورد استفاده قرار مى‌گيرد و محور بسيارى از معاملات روزمره است؛ ازاين‌رو، نويسنده، براى روشن شدن اين قاعده كه يكى از وجوه بارز و عمده اعمال سطله بر اشياء و به عبارت ديگر، مالكيت است، ابتدا به ذكر تاريخچه تكوين مالكيت پرداخته و در ادامه، ضمن تعريف يد و مصاديق آن، به بررسى مستندات اين قاعده، مبانى اماره بودن يد، تعارض بينه و يد، حاكميت يد در مقام تنازع، كاربرد اين قاعده در موارد احتمال وقفيت، حاكميت يد در منافع، حقوق و اعراض از انساب، حجيت يد براى ذو اليد، كاربرد اين قاعده در مواقع نزاع از نظر قانون مدنى ايران و اقرار ذو اليد در دادگاه پرداخته است.

#قاعده ضمان يد؛ مقتضاى اوليه تصرف يا استيلاء بر مال ديگرى، اين است كه متصرف، در مقابل مالك، ضامن است؛ يعنى علاوه بر آنكه مكلف به بازگرداندن عين در زمان بقاى آن است، اگر مال مذكور تلف شود يا نقص و خسارت بر آن وارد گردد، بايد از عهده خسارت وارد نيز برآيد. نويسنده، معتقد است كليت اين قاعده، شامل تمام انواع تصرف و وضع يد مى‌شود، خواه عدوانى باشد يا امانى، البته وى به مواردى كه تحت عنوان يد امانى، به موجب ادله خاص از تحت عموم اين قاعده خارج گرديده نيز اشاره كرده است.

#:از جمله مباحث اين بخش، عبارتند از: فاعليت و عليت در فرض تلف؛ ضمان منافع؛ منافع مستوفات و غير مستوفات؛ شيوه‌هاى ابراء ذمه(شامل بازگرداندن اصل مال، در صورت موجود بودن آن؛ جبران خسارت، در صورت ناقص و يا معيوب شدن مال؛ پرداخت بدل، در صورت وجود عين و عدم امكان رد آن؛ پرداخت معادل، در صورت تلف عين)؛ تعريف مثلى و قيمى؛ تعاقب ايدى؛ رابطه مالك با غاصبان و غاصبان با يك‌ديگر.

#قاعده استيمان؛ اين قاعده، استثنايى بر قاعده ضمان يد است، چرا كه به موجب مفاد آن، چنانچه شخصى بر مال ديگرى، با شرايط خاص، استيلاء يابد، مادام كه تعدى يا تفريط نكند، ضامن نيست.

#:نمونه‌هايى از يد ضمانى غير عدوانى كه توضيح داده شده‌اند، عبارتند از: مقبوض به عقد فاسد؛ مأخوذ بالسوم(حين معامله)؛ يد بايع نسبت به عين و ثمن، در فرض تلف مبيع قبل از قبض؛ يد زوج نسبت به مهريه.

#:در پايان اين بخش، يد صنعت‌گران، كارگران و باربران، مورد بررسى قرار گرفته است.

#قاعده اتلاف؛ از ديدگاه فقه شيعه، موجبات ضمان قهرى، ضمان يد، اتلاف و تسبيب مى‌باشد كه نويسنده در اين بخش، سعى كرده است اتلاف و احكام مربوط به آن را به‌طور مختصر، توضيح دهد، لذا پس از بررسى مستندات اين قاعده، به بحث از تفاوت ضمان اتلاف و ضمان يد و نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف پرداخته است.

#قاعده تسبيب؛ نويسنده، معتقد است كه بحث از تسبيب، معمولا بعد از عنوان اتلاف مطرح مى‌شود، زيرا به باور وى، در حقيقت تسبيب، نوعى از اتلاف است؛ به اين تعبير كه در اتلاف، شخص، مستقيماً و بالمباشره، باعث اتلاف مال مى‌گردد، ولى در تسبيب، عمل مسبب، مع الواسطه، سبب مى‌شود كه مال غير از بين برود.

#قاعده لا ضرر؛ اين بخش، مربوط به يكى از مشهورترين قواعد فقهى است كه در بيشتر ابواب فقه، مانند عبادات و معاملات، به آن استناد شده است و اهميت آن به حدى است كه بسيارى از فقها، رساله مستقلى را به آن اختصاص داده‌اند.

#:اين قاعده، در شش بخش، بررسى شده است:

#:الف) مستندات آن؛

#:ب) معناى ضرر و ضرار؛

#:ج) معناى لا در اين قاعده؛

#:د) بناى عقلا در مورد اين قاعده؛

#:ه) تنبيهات(شامل تقديم اين قاعده بر ادله احكام اوليه و قاعده تسليط، بررسى اينكه آيا براى دفع اضرار از خود، اضرار به غير جايز است و شمول اين قاعده بر امور عدمى)؛

#:و) بررسى اين قاعده در قانون مدنى ايران.

#قاعده غرور؛ اين قاعده، در مكاتب فقهى شيعه، اهل سنت، ظاهريه و زيديه، معتبر شناخته شده است. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]]، نخستين كسى است كه در كتاب «المبسوط»، در ابواب مختلف از جمله غصب، عاريه و نكاح به اين قاعده عمل كرده است؛ هر چند نويسنده، معتقد است تعبير صريح قاعده، در عبارت ايشان ديده نشده است، ولى در استدلال ضمان گفته شده است: «لانه غرّه».

#:پس از ايشان، [[ابن ادریس، محمد بن احمد|ابن ادريس حلى]]، در «سرائر»، [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]]، در «شرايع»، [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]]، در «قواعد الاحكام»، [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخرالمحققين]]  در «ايضاح»، [[شهيد اول]] در «لمعه»، [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق كركى]] در «جامع المقاصد» و ديگران در ابواب مختلف فقه، به اين قاعده يا به مضمون آن، استناد كرده‌اند.

#قاعده تلف مبيع قبل از قبض؛ اگر چه به مجرد وقوع بيع، مشترى، مالك مبيع و بايع، مالك ثمن مى‌شود، ولى اين قاعده مقرر مى‌دارد كه هر گاه پس از عقد بيع و قبل از تسليم، مبيع نزد بايع تلف شود، از مال وى تلف شده است.

#:خروج اين قاعده از قواعد اوليه حاكم بر معاملات، تلف مثمن، تلف جزء مبيع، اختصاص اين قاعده به بيع، اتلاف توسط بايع، مشترى يا شخص ثالث، تحليل حقوقى قبض و اينكه تلف موجب فسخ است نه ضمان به مثل و قيمت، از جمله مباحث اين فصل است.

#قاعده صحت؛

#قاعده احترام مال مردم؛

# قاعده اقدام؛

# قاعده سلطنت بر اموال؛

# قاعده ملازمه اذن در شىء با اذن در لوازم آن؛

# قاعده احياى موات؛

# قاعده حيازت؛

# قاعده «التحجير يفيد الاولوية»؛

# قاعده سبق.

قاعده شروط: مباحث مربوط به اين قاعده، پس از تعريف واژه شرط، در دو بخش مبانى فقهى و اقسام شرط، بررسى شده است.

# قاعده نفى عسر و حرج: پس از تعريف مفهوم عسر و حرج و رابطه آن دو، به بررسى مبانى فقهى اين قاعده، مفاد آن، قلمرو آن و تعارض آن با قاعده لا ضرر پرداخته شده است؛

# قاعده تسلط: اين قاعده، به علت كاربرد وسيع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از ديرباز، از اساسى‌ترين قاعده‌هاى فقهى اسلام، بوده است. نويسنده، معتقد است كه اين قاعده، تثبيت كننده اركان مالكيت است و به علت جايگاه خاص اموال و مالكيت در زندگى روزمره بشر، اهميت و برجستگى خاصى در بين ساير موضوعات دارد.

#:به باور وى، اهميت اين قاعده، باعث شده تا مكاتب جديد حقوقى نيز بدون استثناء و به شدت، تحت تأثير آن قرار گيرند؛ به‌طورى كه قسمت اعظم و عمده مجموعه مقرراتى كه به منظور تنظيم امور اقتصادى و تعيين حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظام‌هاى قانون‌گذارى جديد تدوين مى‌شود، در واقع، مايه اصلى خود را از اين قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گيرد.

# قاعده تعذر وفا به مدلول عقد؛

# قاعده لزوم؛

# قاعده «الزعيم غارم»؛

# قاعده رضاع؛

# قاعده ما يضمن؛

# قاعده تحذير؛

# قاعده ابراء؛

# قاعده اعراض؛

# قاعده اسقاط؛

# قاعده احسان؛

# قاعده «التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له».

#قاعده بينه: از جمله قواعد فقهى مشهورى است كه مورد عمل رسول اكرم(ص)، ائمه معصومين(ع) و قضات اسلامى، در طى اعصار و قرون بوده است. نويسنده، معتقد است كه گاهى منطوق اين قاعده و بيشتر مضمون آن، در روايات متعددى از معصومين(ع) نقل شده است، ولى تتبع انجام شده نشان مى‌دهد كه اين قاعده، از جمله تأسيسات اسلامى نمى‌باشد، بلكه روش رايج عقلايى قبل از اسلام بوده و مورد امضاى شرع قرار گرفته است؛

#قاعده اقرار: يكى از ادله اثبات است و اثر آن، اين است كه اقراركننده، ملزم به اقرار خويش مى‌گردد؛ نويسنده، ضمن بررسى مستندات فقهى اين قاعده و تبيين مفاد آن از لحاظ معناى لغوى و اصطلاحى، به تنبيهات زير اشاره كرده است:

#:الف) اركان اقرار؛

#:ب) انواع اقرار؛

#:ج) تنجيز در اقرار و...

#قاعده من ملك؛

#قاعده ولايت حاكم بر ممتنع: نويسنده، ولايت حاكم را از ريشه‌دارترين و كهن‌ترين مباحثى مى‌داند كه اجمالاً در آثار فقهى قابل مشاهده است و لذا اين قاعده را در سه بخش، مستندات فقهى، تبيين مفاد آن و تنبيهات بررسى كرده است؛

#قاعده دادرسى غيابى: مطالبى كه در اين بخش ارائه شده، در سوابق فقهى، تحت عنوان قاعده، نيامده است، اما نويسنده با توجه به مفاد كلى و جريان آن در مصاديق و فروعات مختلف، آن را به‌عنوان قاعده مطرح كرده است.