۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قواعد فقه (محقق داماد): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'لمعه' به 'لمعه '
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'لمعه' به 'لمعه ') |
||
| خط ۹۱: | خط ۹۱: | ||
#:و) بررسى اين قاعده در قانون مدنى ايران. | #:و) بررسى اين قاعده در قانون مدنى ايران. | ||
#قاعده غرور؛ اين قاعده، در مكاتب فقهى شيعه، اهل سنت، ظاهريه و زيديه، معتبر شناخته شده است. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]]، نخستين كسى است كه در كتاب «المبسوط»، در ابواب مختلف از جمله غصب، عاريه و نكاح به اين قاعده عمل كرده است؛ هر چند نويسنده، معتقد است تعبير صريح قاعده، در عبارت ايشان ديده نشده است، ولى در استدلال ضمان گفته شده است: «لانه غرّه». | #قاعده غرور؛ اين قاعده، در مكاتب فقهى شيعه، اهل سنت، ظاهريه و زيديه، معتبر شناخته شده است. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]]، نخستين كسى است كه در كتاب «المبسوط»، در ابواب مختلف از جمله غصب، عاريه و نكاح به اين قاعده عمل كرده است؛ هر چند نويسنده، معتقد است تعبير صريح قاعده، در عبارت ايشان ديده نشده است، ولى در استدلال ضمان گفته شده است: «لانه غرّه». | ||
#:پس از ايشان، [[ابن ادریس، محمد بن احمد|ابن ادريس حلى]]، در «سرائر»، [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]]، در «شرايع»، [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]]، در «قواعد الاحكام»، [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخرالمحققين]] در «ايضاح»، [[شهيد اول]] در | #:پس از ايشان، [[ابن ادریس، محمد بن احمد|ابن ادريس حلى]]، در «سرائر»، [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]]، در «شرايع»، [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]]، در «قواعد الاحكام»، [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخرالمحققين]] در «ايضاح»، [[شهيد اول]] در «[[الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (2 جلدی)|لمعه]] »، [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق كركى]] در «جامع المقاصد» و ديگران در ابواب مختلف فقه، به اين قاعده يا به مضمون آن، استناد كرده‌اند. | ||
#قاعده تلف مبيع قبل از قبض؛ اگر چه به مجرد وقوع بيع، مشترى، مالك مبيع و بايع، مالك ثمن مى‌شود، ولى اين قاعده مقرر مى‌دارد كه هر گاه پس از عقد بيع و قبل از تسليم، مبيع نزد بايع تلف شود، از مال وى تلف شده است. | #قاعده تلف مبيع قبل از قبض؛ اگر چه به مجرد وقوع بيع، مشترى، مالك مبيع و بايع، مالك ثمن مى‌شود، ولى اين قاعده مقرر مى‌دارد كه هر گاه پس از عقد بيع و قبل از تسليم، مبيع نزد بايع تلف شود، از مال وى تلف شده است. | ||
#:خروج اين قاعده از قواعد اوليه حاكم بر معاملات، تلف مثمن، تلف جزء مبيع، اختصاص اين قاعده به بيع، اتلاف توسط بايع، مشترى يا شخص ثالث، تحليل حقوقى قبض و اينكه تلف موجب فسخ است نه ضمان به مثل و قيمت، از جمله مباحث اين فصل است. | #:خروج اين قاعده از قواعد اوليه حاكم بر معاملات، تلف مثمن، تلف جزء مبيع، اختصاص اين قاعده به بيع، اتلاف توسط بايع، مشترى يا شخص ثالث، تحليل حقوقى قبض و اينكه تلف موجب فسخ است نه ضمان به مثل و قيمت، از جمله مباحث اين فصل است. | ||