مجموعه رسائل (لاری): تفاوت میان نسخه‌ها

در اين رساله، مرحوم سيد، پس از آن كه تمام تنزلات و شقاوات و شرورات و مرارات را ناشى از قرب حصولى يا تحصيلى به مبدء شر و ظلمت و قبح و نقص مى‌داند و شواهد صدق اين ادعا را متذكر مى‌شوند، به ذكر آياتى مى‌پردازند كه ظالمين را مذموم و سرنوشت آنان را مشخص مى‌كند، و بعد به سراغ روايات اين باب رفته و آنها را مطرح مى‌كنند.در خاتمه كتاب، با اين بيان كه «هر يك از محكمات ثقلين، كتاب و سنت متواتره،حجّت قاطعه بالغه تامّه كافيه است بر حسم و قطع و رفع ماده هر گونه غرور،شبهه و متشابهاتى كه دستاويز جهال و مغرورين و مشتبهين ظلمه و جائرين و فسقه و مجرمين گرديده» به ذكر شبهات اين موضوع پرداخته و هر كدام را به بهترين وجه پاسخ مى‌دهند.

فصل چهارم رسالۀ حاضر،ناظر به بيان اين معنى است كه همان گونه كه ولايت اجراى حدود شرعيه و مجازاتهاى الهى و احكام خداوندى حق انحصارى حاكم شرع است،حق تعيين اسم و رسم، لقب، منصب ناظر،قيم، وكيل، امين، كاتب، منشى، معين،ناظم،خازن، ولى، والى و متولى و تعيين مراتب هر كس از هر جهت،حتى بزرگداشت يا تكذيب و هر تغيير و تبديلى،حق انحصارى حاكم شرع مسلم العداله اهل مجلس است.

فصل پنجم رساله قانون در اتحاد ملت و دولت، باز هم ناظر به بيان وجهى ديگر از قلمرو قدرت و اختيارات رئيس مجلس يا به قول مرحوم لارى،حاكم شرع مسلم العدالۀ مجلس است.

من خلال استعراض النصوص الكثيرة الواردة في ذمّ الدنيا و التعلّق بها نجد أن هناك تقاطع واضح بين حب اللّٰه و حب الدنيا،فعندما يكون حب الدنيا محورا للإنسان و قاعدة له في سلوكه و تصرفاته فإنّه يعمي الإنسان عن رؤية اللّٰه تعالى أو حبّه،حيث لا يمكن اجتماع ولاءين في قلب واحد، و الدنيا كما يصفها الإمام الصادق عليه السّلام: «كماء البحر من ازداد منه شربا ازداد عطشا» و هي كذلك التي تفرّغ الصلاة من معناها و الصيام من معناه و تفرّغ كلّ عبادة من معناها.