۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '،پ' به '، پ'
جز (جایگزینی متن - ')م' به ') م') |
جز (جایگزینی متن - '،پ' به '، پ') |
||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
يعنى ميل نكنيد بسوى ظالم كه به آتش ظلمش سوخته مىشويد و ننشينيد با ظالمين مگر براى نصيحت و نهى از منكر و رفع ظلم...و قريب چهار صد آيه از قرآن جمع نمودهام در مذمت ظالمين و اعوان ايشان كه اسمش كتاب نصايح و فضايح است فرستادهام چاپ نمايند هر گاه آوردند براى شما مىفرستم تا عبرت گيرى و عبرت گيرند. | يعنى ميل نكنيد بسوى ظالم كه به آتش ظلمش سوخته مىشويد و ننشينيد با ظالمين مگر براى نصيحت و نهى از منكر و رفع ظلم...و قريب چهار صد آيه از قرآن جمع نمودهام در مذمت ظالمين و اعوان ايشان كه اسمش كتاب نصايح و فضايح است فرستادهام چاپ نمايند هر گاه آوردند براى شما مىفرستم تا عبرت گيرى و عبرت گيرند. | ||
در اين رساله، مرحوم | در اين رساله، مرحوم سيد، پس از آن كه تمام تنزلات و شقاوات و شرورات و مرارات را ناشى از قرب حصولى يا تحصيلى به مبدء شر و ظلمت و قبح و نقص مىداند و شواهد صدق اين ادعا را متذكر مىشوند، به ذكر آياتى مىپردازند كه ظالمين را مذموم و سرنوشت آنان را مشخص مىكند، و بعد به سراغ روايات اين باب رفته و آنها را مطرح مىكنند.در خاتمه كتاب، با اين بيان كه «هر يك از محكمات ثقلين، كتاب و سنت متواتره،حجّت قاطعه بالغه تامّه كافيه است بر حسم و قطع و رفع ماده هر گونه غرور،شبهه و متشابهاتى كه دستاويز جهال و مغرورين و مشتبهين ظلمه و جائرين و فسقه و مجرمين گرديده» به ذكر شبهات اين موضوع پرداخته و هر كدام را به بهترين وجه پاسخ مىدهند. | ||
==چاپ كتاب== | ==چاپ كتاب== | ||
| خط ۱۷۲: | خط ۱۷۲: | ||
مرحوم | مرحوم لارى، پس از آن كه در همان آغاز رساله، ابطال مشروطيت موجود را توسط مشروعه خواهان مورد انتقاد و سرزنش قرار مىدهد و در قالب ارائه آيه 121 سوره انعام، سخنان مشروعه خواهان را وحى شياطين به ايشان مىخواند، به توصيف و بيان شروط مشروعه مجلس ملى اسلام پرداخته و مىنويسد كه بسط بساط اين عدل و اعتدال در ضمن چند فصل ذكر مىشود: | ||
در فصل اول، مرحوم لارى، تعداد لازم براى صحّت انعقاد مجلس را، همان تعداد لازم براى حيازت امور حسبيّه مىداند.حد اقل اين تعداد،يك نفر و حد اكثرش متّكى به اندازه كفايت براى آن حيازت است.لارى تعداد دوازده نفر را به دليل آن كه آن تعداد، عدد ميمون است، مناسبتر مىداند. | در فصل اول، مرحوم لارى، تعداد لازم براى صحّت انعقاد مجلس را، همان تعداد لازم براى حيازت امور حسبيّه مىداند.حد اقل اين تعداد،يك نفر و حد اكثرش متّكى به اندازه كفايت براى آن حيازت است.لارى تعداد دوازده نفر را به دليل آن كه آن تعداد، عدد ميمون است، مناسبتر مىداند. | ||